هناك من يعتقد بأن التحرش الجنسي أمر عادي لا يستدعي قانونا لمحاربته، على اعتبار أن عبارات الغزل و المدح تحرش خفيف… عفيف… ظريف.
وهناك من يحمل بعض النساء – اللواتي يتزين بمساحيق الماكياج،و يتضمخن بالعطور الفواحة، ويبرزن مفاتنهن وسط الفساتين الشفافة اللاهبة المتبرجة،وفق أحدث صيحات الموضة، – قدرا من المسؤولية في إثارة غرائز الرجل المكبوتة، المنهار أمام الجسد الممتع الرشيق: يحملق…ويصفر… و يبسبس… ويتبع الخطوات المتمايلة، فتزل قدمه،في بئر الشهوات. ينفث العبارات العسلية نحو الآذان الناعمة، مثل بلبل صداح،ينطق لسانه بلغة المسك و الورد ،فينتهي به المطاف في الأخير إلى المضايقة و الإزعاج …في الشوارع… و الحافلات و القطارات…والملاعب أو القاعات الرياضية… والمؤسسات التعليمية…و في أماكن العمل…والمطاعم و المقاهي …والأسواق التجارية…و غيرها…
هناك بعض ثالث يرى بأن شباب اليوم أو ” جيل التواصل الإلكتروني”،بعيدون عن القيم و الأخلاق،يتربصون بالفتيات و هم حليقي الرؤوس، يتغنون بأناشيد الإلتراس ،و يتفوهون بالكلمات الساقطة،يمتطون دراجات نارية ضخمة،لاستمالة قلوب الفتيات…
هناك نوع آخر من التحرش يطلق عليه : التحرش الإلكتروني ،و هو عكس التحرش العادي يستمد تقنياته من العوالم الافتراضية و ليس من الشارع أو الفضاء العمومي،و مسألة إثبات ارتكابه تحتاج إلى قرائن تستند عليها المحكمة من قبل الشهود أو صور أو مقاطع فيديو و تسجيلات صوتية، لكن لا يعول على قرائن إلكترونية يمكن التلاعب بكلمة سرها و بمضامين رسائلها الإلكترونية و قرصنتها.
إن جرائم التحرش الإلكترونية تحتاج إلى معطيات خاصة قد لا تتوافر في القضاء العادي، و تعتمد على مدى إلمام القاضي بالنواحي التقنية الخاصة بالحاسوب و التقدم المعلوماتي، لتتضح الصورة أمامه لأنه لا يتوافر بين يديه دليل مادي ،كالمستند الخطي أو أقوال الشاهد أو تقرير الخبرة. وهذا ما حذا بالمشرع إلى منح القاضي سلطة تقديرية على مستوى هذه العقوبة رغم تنصيص القانون و تشديده للعقوبات،وإلى إدراج المستجدات المعلوماتية ضمن مناهج التكوين بالمعاهد القضائية،لتتوفر لدى القاضي آليات المحاكمة السليمة.
فقد تتخذ هاته القوانين ذريعة من بعض الفتيات و النساء ،من أجل تقديم دعاوي كيدية،ضد أي كان ، قصد تلفيق التهم له و تلطيخ صورته،و الإطاحة به و ابتزازه، خصوصا إذا كان المتهم من الشخصيات الوازنة داخل المجتمع.
وغير بعيد عن هذا السياق،لا يمكن محاربة شباب – يجهلون ما ينتظرهم من عقوبات- بقسوة، و هم في مرحلة مراهقة،ونجعل منهم مجرمين مجانيين،لأنهم ضحايا العنكبوت المعلوماتي الذي سحر ألبابهم و احتل عقولهم و التف بشباكه على أرواحهم.
إن مناهج التربية الجيدة و الرقابة الأسرية ، هما كفيلون بتوجيه مراهقي اليوم، رجال و نساء الغد ،نحو القيم السامية و الأخلاق الفاضلة ،المبنية على الاحترام المتبادل وتقدير الآخر.
[email protected]
هناك من يعتقد بأن التحرش الجنسي أمر عادي لا يستدعي قانونا لمحاربته، على اعتبار أن عبارات الغزل و المدح تحرش خفيف… عفيف… ظريف.
وهناك من يحمل بعض النساء – اللواتي يتزين بمساحيق الماكياج،و يتضمخن بالعطور الفواحة، ويبرزن مفاتنهن وسط الفساتين الشفافة اللاهبة المتبرجة،وفق أحدث صيحات الموضة، – قدرا من المسؤولية في إثارة غرائز الرجل المكبوتة، المنهار أمام الجسد الممتع الرشيق: يحملق…ويصفر… و يبسبس… ويتبع الخطوات المتمايلة، فتزل قدمه،في بئر الشهوات. ينفث العبارات العسلية نحو الآذان الناعمة، مثل بلبل صداح،ينطق لسانه بلغة المسك و الورد ،فينتهي به المطاف في الأخير إلى المضايقة و الإزعاج …في الشوارع… و الحافلات و القطارات…والملاعب أو القاعات الرياضية… والمؤسسات التعليمية…و في أماكن العمل…والمطاعم و المقاهي …والأسواق التجارية…و غيرها…
هناك بعض ثالث يرى بأن شباب اليوم أو ” جيل التواصل الإلكتروني”،بعيدون عن القيم و الأخلاق،يتربصون بالفتيات و هم حليقي الرؤوس، يتغنون بأناشيد الإلتراس ،و يتفوهون بالكلمات الساقطة،يمتطون دراجات نارية ضخمة،لاستمالة قلوب الفتيات…
هناك نوع آخر من التحرش يطلق عليه : التحرش الإلكتروني ،و هو عكس التحرش العادي يستمد تقنياته من العوالم الافتراضية و ليس من الشارع أو الفضاء العمومي،و مسألة إثبات ارتكابه تحتاج إلى قرائن تستند عليها المحكمة من قبل الشهود أو صور أو مقاطع فيديو و تسجيلات صوتية، لكن لا يعول على قرائن إلكترونية يمكن التلاعب بكلمة سرها و بمضامين رسائلها الإلكترونية و قرصنتها.
إن جرائم التحرش الإلكترونية تحتاج إلى معطيات خاصة قد لا تتوافر في القضاء العادي، و تعتمد على مدى إلمام القاضي بالنواحي التقنية الخاصة بالحاسوب و التقدم المعلوماتي، لتتضح الصورة أمامه لأنه لا يتوافر بين يديه دليل مادي ،كالمستند الخطي أو أقوال الشاهد أو تقرير الخبرة. وهذا ما حذا بالمشرع إلى منح القاضي سلطة تقديرية على مستوى هذه العقوبة رغم تنصيص القانون و تشديده للعقوبات،وإلى إدراج المستجدات المعلوماتية ضمن مناهج التكوين بالمعاهد القضائية،لتتوفر لدى القاضي آليات المحاكمة السليمة.
فقد تتخذ هاته القوانين ذريعة من بعض الفتيات و النساء ،من أجل تقديم دعاوي كيدية،ضد أي كان ، قصد تلفيق التهم له و تلطيخ صورته،و الإطاحة به و ابتزازه، خصوصا إذا كان المتهم من الشخصيات الوازنة داخل المجتمع.
وغير بعيد عن هذا السياق،لا يمكن محاربة شباب – يجهلون ما ينتظرهم من عقوبات- بقسوة، و هم في مرحلة مراهقة،ونجعل منهم مجرمين مجانيين،لأنهم ضحايا العنكبوت المعلوماتي الذي سحر ألبابهم و احتل عقولهم و التف بشباكه على أرواحهم.
إن مناهج التربية الجيدة و الرقابة الأسرية ، هما كفيلون بتوجيه مراهقي اليوم، رجال و نساء الغد ،نحو القيم السامية و الأخلاق الفاضلة ،المبنية على الاحترام المتبادل وتقدير الآخر.
[email protected]
