بعد أحداث العاشر من حزيران وسقوط عدة محافظات عراقية بيد تنظيم داعش الإرهابي هرب جميع الضباط وأفراد سلك الشرطة من الموصل وتكريت و ديالى الذين كانوا من هذه المناطق وانهارت جميع المنظومات الأمنية فيها تماما بليلة وضحاها حيث تم بعدها بإتيان الضباط الآخرين من ضمنهم الضباط التركمان من سكنة محافظة كركوك من الذين أكملوا دورتهم في كلية الشرطة وتخرجوا منها لمحاربة الدواعش في هذه المناطق المحتلة من قبلهم والغريب في الأمر إن هذا القرار كان صادر من وزارة الداخلية رغم إنها لم تخدم الوزارة ووضعها في جبهات القتال إلا بجزء يسير جدا لان هؤلاء الضباط ليسوا أدرى بجغرافية هذه المحافظات الذين يحاربون بها وبسببها قدموا ألاف الشهداء ومن بينهم عدة ضباط تركمان راح ضحية هذا القرار بالإضافة إلى ذلك متحملين بعد الطريق وعناء السفر ومخاطرها حيث شاهدنا بمقابل ذلك إن هناك ضباط الذين محافظاتهم محتلة من الإرهاب وبأمر وزارة الداخلية أيضا هم منسبون إلى مديرية شرطة كركوك رغم هذا الوضع الراهن الذي نشهدها من المعارك أي قرار هذا غير مدروس ولا توجد فيها أية خبرة وحنكة عسكرية إن الضابط الذي محافظته محتلة يباشر بواجبه ويخدم في كركوك بينما الضباط التركمان ومن معهم يخدمون في محافظة هؤلاء الضباط وخصوصا في تكريت أليس كان أجدر أن يكون العكس هو الصحيح هذه عدة أسباب لتقديم ضحايا كثيرة لان اطلاع الضابط على جغرافية محافظة هو ليس منها صعب التحرك بها بين هنا وهناك وللقيام بمهمات وعمليات عسكرية أو لضبط الأمن فيها حتى بعد تحريرها فيقع بكمائن العدو بكل سهولة ولا يتحقق أيضا فيها انجازات سريعة بوقت قياسي على الأرض في تلك المحافظات لذلك هناك مطالبات شعبية واسعة في كركوك أن يعاد الضباط التركمان ومن معهم من قوميات أخرى إلى محافظتهم الذي أيضا هي مهددة من قبل داعش ولازالت عدة مناطق منها محتلة بيدهم وان مدينة كركوك حاليا بحاجة إلى ضباط لتولي المسؤوليات في مراكزها وخصوصا نحن أبناء القومية التركمانية لا يوجد لنا عدد كافي من الضباط التركمان في كركوك وان بعودة هيكلية هؤلاء سوف يكون هناك توازن قومي بين مكونات مدينة كركوك الهدف الرئيسي هو ليس فقط مسالة التوازن والتي نحن بحاجة لها أيضا في الوقت الحالي الأهم  من ذلك هي حماية كركوك من قبل الإرهاب وهناك نخبة من الضباط من الذين أكملوا دوراتهم وتخرجوا يجب أن نستفاد منهم دون أن نضعهم يستشهدون في الجبهات هم لا أدرى بجغرافيتها فيجب أن تتحرك الحكومة المحلية في كركوك كما قام رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية السيد ارشد ألصالحي بتقديم طلب رسمي إلى معالي وزير الداخلية بنقل هؤلاء الضباط  وان تبادرهي أيضا وتطالب بأبنائها من هؤلاء الضباط والمراتب من الوزارة بنقلهم إلى ضمن حدود كركوك وعلى وزارة الداخلية أن تراجع هذه الأخطاء الفاضحة لها في أوامرها الصادرة وتعالجها بأقرب وقت بغية الحفاظ قدر الإمكان على منتسبيها نظرا لانهيار جميع المنظومات الأمنية حاليا في عدة محافظات ويصعب بعدها تكوينه وبنائها من جديد وعليها أن تحمي ضباطها لا أن تلقي بهم إلى التهلكة وان كانت تصر على أوامرها الصادرة فعليها أن توعز إلى الضباط الذين يخدمون خارج محافظتهم وخصوصا الذين بكركوك بالالتحاق بمحافظاتهم لإحقاق العدالة على الجميع وليس على فئة معينة من الضباط الجدد وكما نقترح على وزارة الداخلية أيضا بعد إعلانها بفتح دورة جديدة من الضباط دورة ( 65 )
بعد تخرج هذه الدورة أن يخدم الضباط كل في محافظة سكناهم وخصوصا لضباط كركوك وتكريت وديالى حتى لا تقع في نفس الأخطاء التي كما شرحتها بالمقالة وتخسر مجموعة أخرى من ضباطها وبهذا سوف يكون هناك تطوع من قبل الشباب اكبر إن وافقت على هذه النقطة المهمة نسال الله أن يحمي قواتنا الأمنية الأبطال ويحفظهم وينصرهم على أعدائهم الذين يحافظون على تراب العراق وشرف حرائرها  …