أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الحسن، اليوم الخميس، أن قانون الأحزاب الذي اقره البرلمان حظر أي نشاط عسكري للأحزاب أو تشكيل ميليشيات ووضع عقوبات على التمويل الخارجي، وأشار إلى أنه تضمن أهم الأحكام التي تحد من أي ممارسات سلبية للأحزاب، فيما لفت إلى أن القانون سيكون نافذا خلال 60 يوما.
وقال محمود الحسن خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى البرلمان إن “قانون الأحزاب الذي صوت عليه مجلس النواب بالإجماع، اليوم، تضمن أهم الأحكام التي تحد من الممارسات السلبية للأحزاب وجعلها تحت إشراف جهة قضائية مستقلة هي مفوضية الانتخابات”.
وأضاف الحسن، أن “هذا القانون حظر قيام الحزب بأي نشاط عسكري او شبه عسكري أو امتلاكه مليشيات ووضع عقوبات عليه في حال ذلك”، مؤكدا أن “القانون تضمن عقوبات على التمويل الخارجي للأحزاب وفرض على الدولة إعطاء إعانات لها”.
وأشار الحسن، إلى أن “القانون سيكون نافذا بعد مضي 60 يوما من إقراره وعلى الأحزاب القائمة أن تكيف نفسها وفق القانون خلال هذه المدة”، لافتا إلى أن “القانون سمح بالمشاركة بالحياة السياسية بشكل منصف”.
وكان مجلس النواب العراقي صوت، اليوم الخميس، بالإجماع على مشروع قانون الأحزاب السياسية بعد 13 عاما على تغيير النظام في العراق.
وكان مجلس النواب العراقي عقد، اليوم الخميس، جلسته الـ16 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية برئاسة رئيسه سليم الجبوري وحضور 220 نائبا، فيما تضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على مشروعي قانوني الحرس الوطني والأحزاب السياسية والقراءة الأولى والثانية لثلاثة مشاريع قوانين ومناقشة رواتب الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم (داعش).
يذكر أن قانون الأحزاب في العراق كان معطلا بسبب الخلافات السياسية على الرغم من مرور نحو 13 عاما على التغيير وسقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان 2003.