نفى رئيس لجنة التحقيق في سقوط الموصل حاكم الزاملي، اليوم السبت، حذف أي اسم من المتهمين الـ36 بسقوط الموصل، ورد على من اعتبر التقرير غير ملزم بالقول “إذا لم يكن ملزما فلماذا تخوف البعض وحرك دول وأجاب على الأسئلة”، فيما حذر أي شخص من محاولة “تحريف التقرير”.
وقال حاكم الزاملي في حديث لعدد من وسائل الإعلام إن “هناك ما يشاع عن إزالة بعض الأسماء المتهمة بقضية سقوط الموصل وأكد أن هذا كلام غير صحيح”، مبينا أن “عدد المتهمين في قضية سقوط الموصل هم 36 شخصاً ولا يمكن حذف أي اسم منهم”.
وأكد الزاملي وهو رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب، أن “أي شخص يحرف التقرير سيكون متهماً”، مبدياً استغرابه من “حديث بعض الأشخاص الذين يقولون أن التقرير غير ملزم”، متسائلاً في الوقت ذاته، انه “إذا لم يكن  التقرير ملزماً فلماذا تخوف البعض وحرك دولاً وأجاب على الأسئلة”.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري رد، في (17 اب 2015)، على تهديدات ائتلاف دولة القانون بتعليق عضوية نوابه في حال ذكر اسم زعيمه نوري المالكي في تقرير لجنة التحقيق بسقوط الموصل، واكد أن مجلس النواب لن يحذف أي أسم ذكره التقرير، تعهد بمحاسبة المتورطين واحالتهم الى القضاء والنزاهة.
وكان ائتلاف دولة القانون هدد، في (17 اب 2015)، بتعليق حضور أعضائه لجلسات البرلمان أو الاستقالة في حال تضمين تقرير لجنة سقوط الموصل الذي كان من المؤمل عرضه في جلسة البرلمان اسم زعيمه نوري المالكي.
وكان مجلس النواب العراقي صوت، في (17 اب 2015)، على احالة التقرير النهائي للجنة التحقيق بسقوط مدينة الموصل الى القضاء من دون قراءته.
وعقد مجلس النواب العراقي، في (17 اب 2015)، جلسته الـ14 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية برئاسة سليم الجبوري وحضور 258 نائباً، فيما تضمن جدول اعمال الجلسة التصويت على ثلاثة مشاريع قوانين والقراءة الاولى والثانية لعشرة مشاريع قوانين، فيما لم يتضمن جدول الاعمال التصويت على تقرير لجنة التحقيق بسقوط الموصل.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اعلن، في (16 اب 2015)، أن تقرير لجنة التحقيق بسقوط مدينة الموصل سيعرض علناً خلال جلسة مجلس النواب المقبلة ليطلع الشعب العراقي على “الحقيقة”، وفيما عد انجاز التقرير الخطوة الأولى في عملية محاسبة المتورطين والمقصرين، أكد أن التقرير سيرسل بعد ذلك إلى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني.
وكان رئيس لجنة التحقيق بسقوط الموصل حاكم الزاملي، أعلن في (16 اب 2015)، التصويت على نتائج التحقيق بسقوط المدينة بيد تنظيم (داعش)، وفيما اكد ارسال النتائج الى رئاسة مجلس النواب لعرضها للتصويت، شدد على ان اللجنة “لم تخضع للتهديد أو الابتزاز”.
وحصلت (المدى برس)، على اسماء الشخصيات السياسية والامنية التي اتهمها تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق بسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم (داعش)، فيما تظهر الاسماء 18 شخصية ابرزهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس اركان الجيش السابق بابكر زيباري ومحافظ نينوى اثيل النجيفي.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أعلن، امس الأحد،(16 اب 2015)، مصادقته على قرارات المجلس التحقيقي حول انسحاب قيادة عمليات الانبار والقطعات الملحقة بها من مدينة الرمادي من دون أوامر، فيما اشار الى ان هناك توصيات لتطوير اداء القطعات بالاستفادة من الأخطاء التي حصلت بأرض المعركة، أكد إحالة عدد من القادة إلى القضاء العسكري لتركهم مواقعهم خلافاً للتعليمات.
يذكر أن تنظيم (داعش) قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، (405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014 المنصرم)، قبل أن يفرض سيطرته على مناطق أخرى عديدة من العراق، قد ارتكب “انتهاكات” كثيرة بحق الأهالي لاسيما من الأقليات، والمواقع الدينية والحضارية، عدتها جهات محلية وعالمية عديدة “جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية”.