24 ديسمبر، 2024 2:04 ص

صوت المتظاهرين : اصلاح ام تخريب

صوت المتظاهرين : اصلاح ام تخريب

يصور العبادي اصلاحاته على انها استجابة لطلبات الشعب الذي تظاهر ضد الفقر و البطالة في بلد يمتلك ثاني اكبر احتياطي من النفط و تفوق ميزانيته البالغة 105 مليارات دولار ميزانية خمس دول مجاورة فميزانية الاردن لعام 2015 تبلغ 11 مليار دولار تكفيهم  رواتب و تقاعد و ماء و كهرباء و مواصلات
بداية برّر العبادي اصلاحاته على انها تهدف الى انعاش ميزانية الدولة لان الدولة العراقية (بجلالتها) تفتقد للأموال و لهذا هو يريد ترشيق الدولة لتوفير الموارد!!!! حسناَ اين ذهبت ميزانية الدولة؟ اين المائة وخمس مليارات دولار؟ على ماذا صرفت لحد الان؟ سنة 2015 اوشكت على النهاية فلم يبقَ سوى اربعة اشهر و تنتهي !! لماذا تكون الدولة العراقية عاجزة و لديها أحدى اضخم و اكبر ميزانية في الشرق الاوسط؟ أين صرفت الاموال؟ للتوضيح المليار هو ألف مليون و يُكتب بتسعة اصفار! فلو قسمت ميزانية العراق على عدد نفوس العراق بتقدير ان نفوس العراق ثلاثين مليون لاستحق كل عراقي ثلاثة الاف دولار و خمسمائة
العبادي يصوّر العراق و كأنهم بلد افريقي يستجدي الاعانات من المحسنين وان ميزانية الدولة خاوية على عروشها! و لحد هذه اللحظة لا العبادي و البرلمان الموقر و لا مجلس الوزراء يتكرم علينا بالتوضيح اين ذهبت اموالنا؟ نعم هي اموالنا؟ و العبادي ” بكل اصلاحاته و تصريحاته ” ملزم بتقديم جرد مالي و حساب تدقيق عن كيفية صرف هذه الاموال للبرلمان الذي لم يكلف نفسه عناء سؤال العبادي سؤال واحدا و هو ماذا فعلت بميزانية الدولة و كيف صرفتها حتى تسعى الى ترشيق الدولة كحل اخير و لابد منه لتوفير الاموال؟ طبعا البرلمان لا يستطيع الوقوف ضد قياداته فالحكومة تنتخب من قيادات الصف الاول في الحزب الفائز في الانتخابات لتبقى قيادات الصف الثاني و الثالث في البرلمان. هل يمكن للادنى ان يحاسب الاعلى؟ طبعا لا؟ و لهذا لم يلعب البرلمان العراقي اي دور يذكر في مناقشة و محاسبة العبادي عن صرف ميزانية تفوق ميزانية اربعة و خمسة دول مجتمعة. حسناً قد يكون ترشيق الدولة ضروري فماذا فعل العبادي؟ كل ما فعله انه دمج الوزارات مع بعضها ليلتحق الموظفون بوزارة اخرى موفراً راتب الوزير فقط ! هل راتب الوزير الواحد هو السبب في افلاس الحكومة العراقية التي لا احد يعرف لحد الآن كيف صُرفت ميزانيتها؟ و هل لإفلاس الحكومة العراقية علاقة بتمويل الاحزاب بما فيها حزب العبادي حزب الدعوة؟ و لهذا السبب لا البرلمان و لا مجلس الوزراء قدم تقرير راجع كيف صُرفت المالية !!! و لا حتى مجرد سؤال ! حسنا لقد الغى العبادي 11 وزارة  موفرا راتب احد عشر وزيرا! هل راتب الوزير –مهما بلغ- هو السبب في افلاس الدولة العراقية؟ راتب الوزير هو خمس ملايين دينار اي بحدود خمسة الاف دولار! العبادي وفرّ خمسة الاف دولار في دولة ميزانيتها مائة و خمسة مليار دولار! حسنا هل تكفي الخمسة الاف لزيادة رواتب الموظفين الحاليين؟ لزيادة رواتب المتقاعدين؟ طبعا لا العبادي يريد الانتقام من خصومه السياسيين باسم الاصلاح!  و الاعلام يصور الاصلاحات على انها فتح الاندلس!!!! طيب هل يتكرم الاعلام علينا و يطالب العبادي بتقديم التقرير المالي النصف السنوي ليبان كيف صُرف المليارات لحد الان؟ من ناحية اخرى هل يستطيع وزير واحد مهما بلغت كفاءته و قدرته ادارة وزارة يبلغ عدد موظفيها مائة الف موظف؟  طبعا لا؟ دمج الوزارات نجم عنه زيادة ضخمة في عدد الموظفين ليتحمل المسؤولية عنهم شخص واحد! حسنا هل يستطيع الوزير الواحد ادارة اربع او خمس تخصصات؟ العلوم و التكنلوجيا في عصر التكنولوجيا و العلوم و التفوق العلمي دمجت مع التعليم العالي هل يستطيع الوزير التركيز على ادارة شؤون الجامعات و مشاكلها و الطلاب المبتعثين للخارج و الكادر العلمي و الاكاديمي ام يركز على تعزيز المشاريع و الانجازات منها مشروع الحكومة الالكترونية ام بحث الالكترونيات و البصريات دائرة الفضاء؟! كل دول العالم تسعى لتعزيز انجازاتها التكنولوجيا و العلمية و العبادي في القرن الواحد و العشرين يلغي وزارة العلوم و التكنولوجيا ليوفر مبلغ خمسة الاف دولار في ميزانية قوامها مائة و خمسة مليارات دولار! حسناً كم وكيل سيكون في الوزارة الواحد خمسة ست وكلاء ! كل وزارة فيها وكلين الى ثلاثة وكلاء تدمج مع وزارة اخرى ليكون مجموع الوكلاء خمسة او ستة ماذا عن المدراء العاميين كل وزارة فيها 10 مدراء عامين متى و كيف سيتابع الوزير كل هؤلاء المدراء و الوكلاء! حسناً عدد الوزارات الاردنية يبلغ واحد و ثلاثين 31 وزارة اي بزيادة قدرها وزارتين عن عدد الوزارات العراقية  و ميزانية الاردن تبلغ احد عشر مليار دولار و لم يقم احد بالغاء اي وزارة ليوفر مبلغاً لا يسمن و لا يغني من جوع ميزانية العراقية تزيد بمبلغ قدره اربع و تسعين مليار دولار عن ميزانية الاردن و رغم ذلك يبدو الاردن اكثر استقرار و انتعاشا و نزاهة. ان تاسيس وزارة لإدارة ملف  يعني ان الدولة تريد خدمة ابناءها من خلال رعاية هذا الملف! في معظم دول العالم بما فيها الدول العربية يوجد وزارة للصحة و وزارة للبيئة صحيح ان هناك علاقة بينهما و لكن هذا لا يعني دمجهما لتوفير مبلغ خمسة الاف دولار في دولة تسبح في بحر من النفط يعود عليها بالمليارات كل يوم. الاردن فيها وزارة للبيئة سوريا، لبنان، مصر، الكويت!! و العبادي يريد ارجاع العراق للعصور المظلمة حيث لا وزارة للعلوم و لا للبيئة ليوفر لنا مبلغ خمسة الاف دولار في دولة ميزانيتها تفوق ميزانية  الاردن و سوريا مجتمعة ميزانية الاردن 11 مليار و ميزانية سوريا 7.5 مليار دولار و ميزانية العراق مائة و خمس مليارات دولار. السؤال المهم هو ما الذي قدمه العبادي للمتظاهرين لحد الان؟ هل زادت رواتبهم؟ هل زادت مخصصاتهم؟ هل تحسنت الكهرباء؟ خدمات الماء و الصرف الصحي؟ و السؤال الاهم بعد دمج الوزارات و طرد المدراء العاميين هل سيتحسن مستوى الاداء الخدمي ام سيتدهور؟ ربما يكون ذلك مبررا للحرب على الفساد كما يحلو للاعلام تصوّر الموضوع؟ لنفترض ان هناك مدير عام فاسد كم يستطيع ان يسرق؟ مائة الف دينار مليون خلال السنة الواحد؟ كم ؟ لا احد بما فيهم العبادي نفسه يجب عن هذا السؤال؟ السبب في ذلك ان المدير العام ان سرق فيسرق الالاف ولكن من يسرق الملايين و المليارات لنرى؟ ما هو مصدر تمويل حزب الدعوة؟ ليكشف العبادي لنا عن مصدر تمويل حزبه ؟ للحزب مقررات و ليس مقر واحد في كل المحافظات و اعضاء و مريدين بل و قناة فضائية تبث على الاقمار الصناعية السؤال: حزب الدعوة من أين لكم كل هذا؟ كم تبلغ ميزانيتكم السنوية و ما هو مصدر تمويلكم ؟ مهما بلغت اشتراكات الاعضاء فهي لا تكفي لكل هذه المصاريف!! كم صرف الحزب كدعاية انتخابية لمرشحيه بما فيهم العبادي نفسه!! هل نقاش البرلمان مصدر تمويل حزب الدعوة منذ عام 2005 لحد الان؟ و هل لذلك علاقة باختفاء ميزانية العراقية باشراف و قيادة حزب الدعوة منذ تولي الحزب قيادة العراق. فالجعفري عندما كان رئيس وزراء اعلن و بكل رحابة صدر عن فقدان أكثر من نصف ميزانية العراق في وقتها و البالغ خمسين مليار دولار حيث فقد وزير مالية الجعفري في وقتها 28 مليار دولار طبعا لا البرلمان المنتخب في وقتها و لا رئيس الوزراء و لا النزاهة كلفوا انفسهم عناء البحث عن 28 مليار دولار لحد هذه اللحظة تفوق ميزانية الاردن و سوريا و لنبان مجتمعة! و كأن المبلغ لا يستحق البحث عنه و كأن الموضوع عبارة عن خسارة دنانير بسيطة لا تسحق عناء البحث عنها.
من ناحية يروج العبادي ” لدولته” على انها مثال للنزاهة الامانة! هل يسمح العبادي بسؤال بسيط التعيينات في دولته تتم عن طريق الاحزاب بما فيها حزبه عن طريق الكفاءة؟ هل باب التعيينات مفتوح امام الجميع ام لابد من تزكية الحزب؟ الجواب هو تزكية الحزب شرط لابد منه ! العبادي نفسه وظّف اقرباءه و اصدقاءه! فمن هو وزير خارجيته أليس الجعفري؟ طبعا و هو عضو في حزب الدعوة بل كان لوقت قريب الامين العام لحزب الدعوة . العبادي كلفه مسؤوله الاعلى بإدارة وزارة في حكومته! هل سيحاسب العبادي الجعفري مثلما يحاسب غيره لماذا لم يدمج وزارته مع غيرها؟ بالتأكيد توجد علاقة بين وزارة العدل و وزارة الخارجية. الا يمكن لوزير العدل ان يعتمد السفراء و يصدر تأشيرات السفر ما الحاجة لوزير الخارجية اذاً؟ لا حاجة له تماما كوزير العلوم التكنولوجيا. ولكن العلاقة بين الجعفري و العبادي ترجع الى ايام مجلس الحكم. حيث كان من حق كل عضو في مجلس الحكم ان يعيين وزيرا فقام الجعفري وقتها بتعيين العبادي كوزير للاتصالات. و  الآن العبادي ” يرُجع الفضل” و يعيين الجعفري وزيرا للخارجية و يستثني وزارته من الدمج! 
من ناحية ثانية يروج العبادي و حزبه لتحميل المالكي مسؤولية سقوط الموصل! حسناً ماذا عن كارثة جسر الائمة التي حدثت عندما كان الجعفري رئيس وزراء و كان العبادي مستشاره الاول؟ ان انها ليست العراقيين؟ لحد هذه اللحظة لم يتم تحميل الجعفري مسؤولية حادثة جسر الائمة التي راح ضحيتها الالاف من العراقيين الابرياء وكأن الجعفري لم يكن رئيس وزراء في وقتها؟ ماذا عن فضحية ملجأ العامرية الذي ادارته و ممولته حكومة الجعفري بكل ثقة و اعتزاز بالنفس فالحكومة العراقية المنتخبة صرفت اموال العراقيين على تعذيبهم دون سؤال واحد من البرلمان او النزاهة و كأن الموضوع لا يستحق! ماذا عن تفجير مرقد الامام العسكري من يتحمل مسؤوليته أليس رئيس الوزراء و مستشاره؟ أن ان الجعفري و العبادي معفيان من المسؤولية و لهم الحق في محاسبة الغير؟ لقد خاض العراق في مخاض الحرب الاهلية بقيادة الجعفري و العبادي دون سؤال واحد من البرلمان او النزاهة!
أطالب باستدعاء العبادي امام البرلمان لتقديم حساب نصف سنوي عن كيفية صرف ميزانية العراق لعام 2015 و نشر التقرير في وسائل الاعلام و تدقيقه من قبل شركة اجنبية
أطالب بمحاكمة الجعفري عن فقدان نصف ميزانية العراق و تحميله مسؤولية حادث جسر الائمة الذي راح ضحيته الاف العراقيين الابرياء ومحاكمته امام المحكمة الدستورية العليا.  اطالب بمحاسبة الجعفري لدفعه العراق الى اتون حرب اهلية دمرت الاخضر و اليابس و نجم عنها تفجير مرقد الامام العسكري! فاهو الجعفري معزز مكرم يسرق كما يشاء و كأن شيئا لم يكن. اذا كان العبادي يريد اصلاحا فليبدأ بطرد المفسدين من حكومته كالجعفري بدلا من مكافاتهم
اطالب العبادي بنشر مصدر تمويل حزب الدعوة للسنوات من 2003 و لحد الان
اطالب بمحاكمة العبادي عن دوره كمستشار في حكومة الجعفري و تحديد مدى مسؤوليته عن حادث جسر الائمة و تفجير مرقد الامام العسكري و فقدان اكثر من نصف ميزانية العراقية
اطالب بمحاسبة و محاكمة العبادي لفشله في تقديم حساب مالي نصف سنوي عن كيفية صرف ميزانية العراق و اختياره وزراء تلطخت ايدهم بدماء العراقيين لا لشيئ سوى انهم من حزبهم
اطالب العبادي و الجعفري بنشر مبلغ و مقدار ثرواتهم الشخصية بما في ذلك ثرواتهم –إن وجدت-  قبل 2003 و لحد هذه اللحظة في كل بنوك العالم و عرضها على شركة اجنبية لتدقيقها. 
من أنا ؟ عراقي متظاهر و يقف خلفي الاف المتظاهرين