عاش العراق فترة مظلمة تحت سيطرة أحزاب وحركات تحمل أسماء ودلالات دينية وأغلب نظرياتها تنص على الحكم بالحق الإلهي المطلق وهم بهذا المبدأ يمثلون استبداد واضح بأسم الدين وهو منهم براء لأن الحكم بشرع الله يشمل توفر ضمان حقوق و حريات المحكومين وفق ما أنزل الله على عكس ما تطالب به الأحزاب التي تدعي الإسلام ولكنها تريد الحكم وتستخدم الدين وسيلة للسيطرة على الدولة التي يريدونها دولة ثيوقراطية يكون فيها الحاكم بطبيعة إلهية ومختار بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الله تعالى وبذلك فأن من يعارضه يتم تكفيره لأنه يعارض الذات الإلهية ويترتب على ذلك أن يكون الحاكم في منزلة عالية لا يرقى إليها أحد من أفراد الشعب وأنه لا يوجد من يعترض على أقواله أو أفعاله وليس لأحد قبله حقوق أو التزامات بل عليهم الخضوع التام لإرادة الحاكم حيث لا حق لهم سوى ما يتفضل به ومن البين أن هذا التصور للحاكم لا وجود له في الفقه السياسي الإسلامي ولا في التاريخ الإسلامي فالحاكم بشر خالص ليس له علاقة بالله إلا علاقة العبودية والخضوع وللمجتمع الحق في متابعته ومراقبته ومحاسبته وكذا مقاومته لو خرج عن حدود الشرع الذي يجب عليه التقيد به وليس كما يروج الإسلاميون الجدد والذين أثبتوا فشلهم عبر تجربة أكثر من عقد على حكم العراق فحولوه الى دولة متقدمة في الفساد والإرهاب والتخلف بكل شيء لذلك فأن تقدم المجتمع العراقي يعتمد على اتخاذ أسلوب اثبت نجاحه في أغلب الدول المتعددة الطوائف والأقليات وهو الدولة المدنية التي تقدم الخدمات للجميع بدون النظر إلى معتقداتهم وعرقهم والمساواة فيما بينهم مع توفير حرية تستوعب معتقداتهم وتوجهاتهم سواء كانت دينية أو لا دينية وبذلك تتنهي الصراعات والاضطهاد الطائفي والنزاعات العرقية لوجود المواطنة المتساوية للجميع من مختلف الفئات والأعراق ونلاحظ أن الدول العلمانية تمتاز بالتفوق الحضاري لكون تنظيم المجتمع يتم بشكل متآلف متناغم يمارس حريته في التحليل والدراسة والرفض والقبول والانفتاح على استيعاب التراث الفكري الإنساني بدون عقد مثل الحرام والحلال والمؤمن والكافر لأنه يأخذ ما يستفاد منه بغض النظر عمن يقدمه مادام يقدم له خدمة أو تطوير للبناء الفكري والاجتماعي وبذلك تتحرر ثقافة العقل وتعم الحرية والحداثة و يتحول الدين إلى سلطة روحية تبتعد عن السياسة ولا يستطيع الحاكم التحكم بها تحت عنوان ديني ولكن المشكلة في بلدنا والتي تعرقل التطور والاندماج ضمن العالم والبعد الإنساني الراقي الواسع السياسيون الإسلاميون الذين يريدون التحكم بكل شيء من خلالهم يساعدهم الفقيه الذي يسيطر على أدمغة الجهلة ويعيدهم إلى مظاهر ظلامية متخلفة وفي الطرف المقابل هناك مشكلة من اليساريين الذين لا يستوعبون قيمة بعض الرموز الدينية المقدسة وطقوسها فيقومون بالسخرية منها ومهاجمة من يمارسها بينما المبدأ الأساسي للدولة المدنية أحترام المعتقدات وعدم التجريح أو الإساءة إلى مشاعر المتدينين .
عاش العراق فترة مظلمة تحت سيطرة أحزاب وحركات تحمل أسماء ودلالات دينية وأغلب نظرياتها تنص على الحكم بالحق الإلهي المطلق وهم بهذا المبدأ يمثلون استبداد واضح بأسم الدين وهو منهم براء لأن الحكم بشرع الله يشمل توفر ضمان حقوق و حريات المحكومين وفق ما أنزل الله على عكس ما تطالب به الأحزاب التي تدعي الإسلام ولكنها تريد الحكم وتستخدم الدين وسيلة للسيطرة على الدولة التي يريدونها دولة ثيوقراطية يكون فيها الحاكم بطبيعة إلهية ومختار بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الله تعالى وبذلك فأن من يعارضه يتم تكفيره لأنه يعارض الذات الإلهية ويترتب على ذلك أن يكون الحاكم في منزلة عالية لا يرقى إليها أحد من أفراد الشعب وأنه لا يوجد من يعترض على أقواله أو أفعاله وليس لأحد قبله حقوق أو التزامات بل عليهم الخضوع التام لإرادة الحاكم حيث لا حق لهم سوى ما يتفضل به ومن البين أن هذا التصور للحاكم لا وجود له في الفقه السياسي الإسلامي ولا في التاريخ الإسلامي فالحاكم بشر خالص ليس له علاقة بالله إلا علاقة العبودية والخضوع وللمجتمع الحق في متابعته ومراقبته ومحاسبته وكذا مقاومته لو خرج عن حدود الشرع الذي يجب عليه التقيد به وليس كما يروج الإسلاميون الجدد والذين أثبتوا فشلهم عبر تجربة أكثر من عقد على حكم العراق فحولوه الى دولة متقدمة في الفساد والإرهاب والتخلف بكل شيء لذلك فأن تقدم المجتمع العراقي يعتمد على اتخاذ أسلوب اثبت نجاحه في أغلب الدول المتعددة الطوائف والأقليات وهو الدولة المدنية التي تقدم الخدمات للجميع بدون النظر إلى معتقداتهم وعرقهم والمساواة فيما بينهم مع توفير حرية تستوعب معتقداتهم وتوجهاتهم سواء كانت دينية أو لا دينية وبذلك تتنهي الصراعات والاضطهاد الطائفي والنزاعات العرقية لوجود المواطنة المتساوية للجميع من مختلف الفئات والأعراق ونلاحظ أن الدول العلمانية تمتاز بالتفوق الحضاري لكون تنظيم المجتمع يتم بشكل متآلف متناغم يمارس حريته في التحليل والدراسة والرفض والقبول والانفتاح على استيعاب التراث الفكري الإنساني بدون عقد مثل الحرام والحلال والمؤمن والكافر لأنه يأخذ ما يستفاد منه بغض النظر عمن يقدمه مادام يقدم له خدمة أو تطوير للبناء الفكري والاجتماعي وبذلك تتحرر ثقافة العقل وتعم الحرية والحداثة و يتحول الدين إلى سلطة روحية تبتعد عن السياسة ولا يستطيع الحاكم التحكم بها تحت عنوان ديني ولكن المشكلة في بلدنا والتي تعرقل التطور والاندماج ضمن العالم والبعد الإنساني الراقي الواسع السياسيون الإسلاميون الذين يريدون التحكم بكل شيء من خلالهم يساعدهم الفقيه الذي يسيطر على أدمغة الجهلة ويعيدهم إلى مظاهر ظلامية متخلفة وفي الطرف المقابل هناك مشكلة من اليساريين الذين لا يستوعبون قيمة بعض الرموز الدينية المقدسة وطقوسها فيقومون بالسخرية منها ومهاجمة من يمارسها بينما المبدأ الأساسي للدولة المدنية أحترام المعتقدات وعدم التجريح أو الإساءة إلى مشاعر المتدينين .
