ما كان ايا منا يتوقع ان ترفع وزارة العدل العراقية رسومها على معاملات المواطنين والفقراء الذي يكد الواحد منهم ليله ونهاره ولا يجد قوته. فرسم تصديق الوكالة ارتفع من 3 الاف دينار الى 12 الف دينار …ويضطر طالب تصديق الوكالة ،اذا كان مريضا ولا يستطيع مغادرة منزله ،الى طلب حضور كاتب العدل الى بيته لغرض اكمال معاملة الوكالةان يدفع37 الف دينار . ويبلغ رسم تصديق الكفالة حاليا 14 الف دينار، وكان قبل قرار زيادة الرسوم بحدود 7 الاف دينار.وايّ دائرة حكومية اخرى تريد تصديق عقد او كفالة لدى دوائر الكتاب العدول عليها ان تدفع رسما قدره 50 الف دينار ،في حين كانت تدفع 10 الاف دينار سابقا ! وبالطبع يتحمل المواطن المستفيد من ذلك دفع هذا المبلغ الكبير .
حدثني احد الكتاب العدول عن الرسوم الباهضة التي فرضتها وزارته مؤخرا قائلا : في معظمها تطال هذه الرسوم المجحفة الفقراء من العراقيين ،من ذوى الرواتب التي لاتتجاوز 100 الف دينار وخصوصا المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمهجرين ايضا والمرضى كذالك . وهم الطبقة الواسعة والتي تعاني من العوز والفاقة ،وكثرا ما احرج ويحرج غيري من الكتاب العدول عندما يقول له المراجع :ما عندي فلوس الرسم .وكثيرا ما بكت امامي عجوز لان معاملتها لا تنجز الا ومرفق بها وصل مبينا في مبلغ الرسم ، وتساءل كاتب العدل قائلا :لااعرف معنى لزيادة الرسوم في وزارة العدل على شريحة واسعة من الفقراء ،وما الحاجة اليها في ظرف اشتدت فيه وزارات اخرى على المواطنين كالكهرباء و النفط؟ولا اعرف الى اين تذهب هذه الرسوم الباهضة؟ويبدو ان وزير العدل صار يقلد وزارات النفط والكهرباء عندما فرضت رسوما عالية او رفعت اسعار منتجاتها،لغرض رفع او زيادة الرواتب بالنسبة لموظفيها زاعمة انهم يعملون في ظروف شاقة وتخشى الوزارتان تركهم للعمل ،اما نحن فنعمل تحت التبريد ورواتبنا معقولة، وعملنا بسيط قياسا يغيرنا .وكل هذا الذي حصل لايعدو كونه مزايدات !!
وسألت كاتب العدل :كيف اقنع وزيركم مجلس الوزراء بزيادة مبالغ الرسوم ؟ فاجاب :اعذرني ،لا اريد الاجابة على سؤالك هذا …واخيرا سألته :هل وزبر العدل حقوقي (قاض او محامي) فاجاب ضاحكا :لا هذا ولا ذاك ..انه مهندس !! فاردفت ضحكته باخرى مني.
