اعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء ان الحكومة تتجه الى خفض مخصصات اصحاب الدرجات العليا من ضمنها الرئاسات الثلاث والوزارات ومن بدرجتهم والوكلاء واصحاب الدرجات الخاصة .
قبل كل شيء لا نعرف لماذا لم ينتظر رئيس الوزراء ومكتبه الى يوم الثلاثاء موعد الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ليصدر عنه هذا الاعلان ليدفع عنه التشكيك والتفسيرات في غير صالح الحكومة .

لقد جاء كلام رئيس الوزراء قبل البيان بيوم واحد عن المبالغ الطائلة التي تدفع ايجارات لبيوت وكلاء الوزراء ، وكأنه اكتشفها لأول مرة ، وليس هو من كان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب قبل توليه منصبه الحالي وناقش وتابع اقرار موازنة الدولة العراقية .

كما ان البيان محاولة لامتصاص السخط العارم الذي يسود بين الفئات الشعبية الفقيرة على زيادة اسعار الغاز والبانزين بمقدار 25% والذي دبر بليل ومن دون اي تهيئة ، في الوقت الذي تدخر الحكومة اجباريا 25% من رواتب الدرجات المشار اليها ، ولم تمسها وطبلت للقرار وزمرت على انه مشاركة في تحمل اعباء العجز ، اما الواقع فان الاجراءات لتخفيف

العجز والتقشف تطال ذوي الدخل المحدود والمحرومين لتزيد الناس افقاراً ، ويمكن تذكر ومراجعة كل ما صدر بهذا الشأن ، فالمسؤولون لن يتأثروا برفع اسعار الغاز فهو اما يأتيهم الى البيت بسيارات الدولة او يجلبونه من اماكن التوزيع بها ايضاً وبالسعر الرسمي ، وليس مثل سائر المواطنين الذين يتحملون فرق الزيادة عن شرائه من الباعة المتجولين

لو كان العبادي جاداً مثلما فعل بزيادة اسعار الغاز لأرسل قراراً الى مجلس النواب بتخفيض رواتب كبار المسؤولين على وجه السرعة ووضعه على جدول الاعمال فوراً .

ومن الضروري والمهم لإثبات جديته الاعلان عن جدول رواتب هذه الدرجات والمخصصات التي يتقاضاها كل فرد منهم ليعرف الناس اين تذهب ثروتهم ، وهل يستحقون هذه المبالغ الضخمة التي تلتهم جزءاً كبيراً من الموازنة .

علاوة على ذلك لتابع قرارات سابقة وعمل بحزم على الغاء رواتب اعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة التي صوت عليها الغالبية الساحقة من ابناء شعبنا بطريقتهم الخاصة ، ولقلص اعداد جيش المستشارين ، وتأكد من تطبيق تحديد اعداد الحمايات وما يرصد من ابواب صرف غير ضرورية والاهم من ذلك الفساد الذي يضرب مفاصل الدولة في اعماقها وقدم مرتكبيه الى القضاء العادل لنرى مسؤولاً في قفص الاتهام ليكون عبرة لمن يعتبر