افلاس النظام الايراني سياسيا وفكريا واعلاميا وفشله في مخاطبة العراقيين والعرب اعلاميا دفعه الى وسيلة خسيسة وان لم تكن غريبة عليه الا انها هذه المرة وبسبب فشله الكبير اخذت طابع التعدد والكثرة معتمدة اقلام ضعاف النفوس والمعوزين والطارئين على الصحافة والاعلام بعامة فقامت بتمويل عشرات الصحف والفضائيات في العراق وفي تقرير مسرب تقول المعلومات ان مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي في النجف خصص مليار دينار عراقي (750 ألف دولار) لمن يؤسس محطة تلفزيونية أرضية وثلاثة مليارات دينار (مليونا دولار) لكل من يطلق فضائية جديدة سنويا.
وبحسب تقرير نقلته صحيفة “العرب” اللندنية، فإن الدعم الإيراني اشترط أن يكون المؤسسون من أتباع آل البيت ومعروفين بنشاطاتهم السياسية والفكرية والدعوية، ولم يعملوا سابقاً ضمن أحزاب غير إسلامية.
ويقف خلف فكرة دعم إنشاء المزيد من المحطات التلفزيونية والقنوات الفضائية المروجة للأفكار الشيعية ممثل خامنئي في العراق آية الله مهدي آصفي قبل وفاته الشهر الماضي، حيث تمكن من إقناع المسؤولين في وزارة الإرشاد والتوجيه الديني الإيرانية بأهمية هذا العمل وضرورته في المرحلة الراهنة واستحصال الموافقات اللازمة بشأن تخصيص الميزانيات المالية المطلوبة.
وكشف تقرير عن وكالة “العباسية نيوز” عن فكرة بائسة للملالي تنص على ان تطبيق ولاية الفقيه في العراق يستلزم تثقيفاً وتوعية ووقتاً لتنوع المسلمين فيه وتوزعهم على مذاهب وطوائف عدة.
وحول التمويل الإيراني للمحطات والقنوات القائمة والمنتشرة حالياً في بغداد والكاظمية والنجف وكربلاء والبصرة والناصرية، فإن إعلاميين يعملون فيها أكدوا أن الدعم المالي الإيراني لها سيستمر عبر رؤساء الأحزاب والكتل والميليشيات الذين يشرفون عليها.
وكانت هيئة الاتصالات والإعلام الرسمية العراقية أعدت في نهاية حزيران يونيو الماضي إحصائية بـ24 محطة وقناة تملكها وتشرف عليها أحزاب وميليشيات وشخصيات معروفة بارتباطاتها الوثيقة مع إيران.
ان انتشار وسائل الاعلام بهذه الاعداد لا اعتراض عليه عندما تكون وطنية ومستقلة انما ان تتحول الى ابواق للاجنبي فهذا خرق للسيادة الوطنية ونوع من التخابر وخدمة الاجنبي ولا يمكن القبول بالرداء الاعلامي للتستر على جريمة التخابر وتقديم الخدمات الاعلامية وهي في الغالب خدمات تجسسيه .
كما ان الحماية الفكرية والمعوماتية الاعلاميه تفرض على الحكومة وضع اشتراطات للعمل الصحفي والاعلامي في مقدمتها عدم قبول بيع الكلمة لقاء التمويل الاجنبي منعا لخلق مواطن مؤدلج بثقافة غير الثقافة العراقية العربية الاسلاميه ، ومقاد من الخارج بعمليات غسيل دماغ تعتمد التلفيق والاكاذيب وتحريف الحقائق ومنعا لتشكيل جيش اعلامي يأتمر باوامر اجنبيه .
خامنئي وشراء الاقلام والفضائيات في العراق
افلاس النظام الايراني سياسيا وفكريا واعلاميا وفشله في مخاطبة العراقيين والعرب اعلاميا دفعه الى وسيلة خسيسة وان لم تكن غريبة عليه الا انها هذه المرة وبسبب فشله الكبير اخذت طابع التعدد والكثرة معتمدة اقلام ضعاف النفوس والمعوزين والطارئين على الصحافة والاعلام بعامة فقامت بتمويل عشرات الصحف والفضائيات في العراق وفي تقرير مسرب تقول المعلومات ان مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي في النجف خصص مليار دينار عراقي (750 ألف دولار) لمن يؤسس محطة تلفزيونية أرضية وثلاثة مليارات دينار (مليونا دولار) لكل من يطلق فضائية جديدة سنويا.
وبحسب تقرير نقلته صحيفة “العرب” اللندنية، فإن الدعم الإيراني اشترط أن يكون المؤسسون من أتباع آل البيت ومعروفين بنشاطاتهم السياسية والفكرية والدعوية، ولم يعملوا سابقاً ضمن أحزاب غير إسلامية.
ويقف خلف فكرة دعم إنشاء المزيد من المحطات التلفزيونية والقنوات الفضائية المروجة للأفكار الشيعية ممثل خامنئي في العراق آية الله مهدي آصفي قبل وفاته الشهر الماضي، حيث تمكن من إقناع المسؤولين في وزارة الإرشاد والتوجيه الديني الإيرانية بأهمية هذا العمل وضرورته في المرحلة الراهنة واستحصال الموافقات اللازمة بشأن تخصيص الميزانيات المالية المطلوبة.
وكشف تقرير عن وكالة “العباسية نيوز” عن فكرة بائسة للملالي تنص على ان تطبيق ولاية الفقيه في العراق يستلزم تثقيفاً وتوعية ووقتاً لتنوع المسلمين فيه وتوزعهم على مذاهب وطوائف عدة.
وحول التمويل الإيراني للمحطات والقنوات القائمة والمنتشرة حالياً في بغداد والكاظمية والنجف وكربلاء والبصرة والناصرية، فإن إعلاميين يعملون فيها أكدوا أن الدعم المالي الإيراني لها سيستمر عبر رؤساء الأحزاب والكتل والميليشيات الذين يشرفون عليها.
وكانت هيئة الاتصالات والإعلام الرسمية العراقية أعدت في نهاية حزيران يونيو الماضي إحصائية بـ24 محطة وقناة تملكها وتشرف عليها أحزاب وميليشيات وشخصيات معروفة بارتباطاتها الوثيقة مع إيران.
ان انتشار وسائل الاعلام بهذه الاعداد لا اعتراض عليه عندما تكون وطنية ومستقلة انما ان تتحول الى ابواق للاجنبي فهذا خرق للسيادة الوطنية ونوع من التخابر وخدمة الاجنبي ولا يمكن القبول بالرداء الاعلامي للتستر على جريمة التخابر وتقديم الخدمات الاعلامية وهي في الغالب خدمات تجسسيه .
كما ان الحماية الفكرية والمعوماتية الاعلاميه تفرض على الحكومة وضع اشتراطات للعمل الصحفي والاعلامي في مقدمتها عدم قبول بيع الكلمة لقاء التمويل الاجنبي منعا لخلق مواطن مؤدلج بثقافة غير الثقافة العراقية العربية الاسلاميه ، ومقاد من الخارج بعمليات غسيل دماغ تعتمد التلفيق والاكاذيب وتحريف الحقائق ومنعا لتشكيل جيش اعلامي يأتمر باوامر اجنبيه .
