15 نوفمبر، 2024 11:33 ص
Search
Close this search box.

الى مدحت المحمود يجب ان لا يهـان القضاء العراقـي

الى مدحت المحمود يجب ان لا يهـان القضاء العراقـي

لا يخفى على الجميع ان القضاء العراقي له تأريخ مشرف بنزاهته وعدالته وعلميته ولايحتاج شهادة مني او من غيري لان هذا تأريخ والتأريخ لايحتاج من يجامله .

لقد حاول المحتلون بعد نيسان 2003 ان ينالوا من القضاء العراقي بعد ان قاموا بتدميره من خلال حل جميع مؤسسات الدولة العراقية ، لكنهم فشلوا من ان ينالوا منه ؟

والسبب ..

كون القاضي لا يُعين مثلما يُعين ( الوزير) ، فبالامكان تعيين الوزير بيوم واحد بغض النظر عن خبرتة الادارية والعلمية ‘ وبالفعل فقد تم تعيين وزراء البعض منهم لا يستطيع ان يسطر هامش واحد على كتاب رسمي يقدم له ، ولكن هل بالامكان تعيين قاضي او عضو محكمة تمييز بهذه الطريقة ؟ بالتأكيد الجواب كلا .

لان من أساسيات تعيين قاضي في القانون العراقي ؛ وجوب ان يكون خريج كلية القانون ولديه خبرة عملية لاتقل عن (ثلاثة سنوات) ، وأنتظم في دروس المعهد القضائي مدى (سنتان ) و

يكون مجموع خدمتة لايقل عن ( 9 سنوات ) ، حتى يكون مؤهلاً لشغل منصب قاضياً – صنف رابع – ؛ ومن ثم يبدأ رحلة الترقية من خلال تقديم البحوث القانونية حتى يصل الى الصنف الاول بعـد خبرة تراكمية تصل الى اكثر من (20 سنة ) ، ليستحق بعدها عضوية محكمة التمييز.. وهذا مايبرر شهادة الاعداء قبل الاصدقاء بكفاءة القاضي العراقي ، ودليلنا معظم القضاة المتقاعدين أستقطبتهم وأحتضنتهم دول الجوار للأستفادة من خبرتهم وهم الآن يديرون حكومات !!!

لكن وفي كل ماتقدم .. ليس معناه عدم وجود ملاحظات على الأداء القضائي ، أو أنكار عدم وجود قضاة ضعفاء او فاسدين او ظلمة ؟

نقول – نعم- وبكل تأكيد توجد ملاحظات ويوجد قضاه سلبيين ؛ لكن قوة قضائنا تكمُن بوجود هيئة مختصة برصد مثل هكذا حالات تسمى (هيأة الاشراف القضائي ) يقع عليها مسؤولية التحقيق مع مثل هكذا حالات ، وفي حال ثبوت التهمة على القاضي تتخذ الاجراءات القانونية بحقه وفق القانون والتعليمات المنظمة لعمل القضاه .

وأعتراضنا هنا ؛ بعدم أحقية – السياسي – في تقييم القاضي العراقي وألصاق التهم كيداً للقضاة ، كما وليس من حق اي – سياسي – أطلاق التصريحات عبر القنوات الفضائية بالضد من قضاه العراق كون هذا الفعل يشكل جريمة يحاسب عليها القانون ، ومخالفة لأحكام نصوص الدستور

العراقي ( المادة 19 البند اولا ) و( المادة 88 ) منه ، والتي تؤكد على استقلال القضاء وعدم جواز التدخل لاية سلطة بشؤون القضاء والعدالة .

وعزائنـا ؛ وجود ناطقية أعلامية – صامتة – بأسم مجلس القضاء الأعلى ، لم يُسمع لها أي تصريح .. ولانعلم لماذا هذا السكوت ، ومتى يتكلم الناطق الاعلامي بها ؟؟؟

السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى …

نحـن جـزء من هذه المنظومة ولدينـا ملاحظات على اداء بعض القضاة ، وغالبا ما توجهنا بضرورة مصارحتك بالملاحظات عن أداء اي قاضي ، وفعلاً حصل ذلك في اكثر من مناسبة واتخذتـم اجراءات فورية نصره لشأن القضاء .. لكن لا نرضى ان يُهاجـم القضاء بهذه الطريقة عبر وسائل الاعـلام ، وسكوت القضاء عن مثل تلك التجاوزات جعل من اليسير على اي سياسي ان يتهجم عليه ، قاصداً تحقيق الشهره الأعلامية على حساب القضاء !!!

ان القضاء ملاذ المظلوم ، وهـو مـن يعيد الحق لأصحابه ويردع الظالم وينصف المظلوم.. واقول اخيراً : اذا كان القضاء لا يستطيع الدفاع عن نفسه ، فليكن لسان حالنـا هـو ماقالـه الشاعر ( الى المـاءِ يسعى مـن يغـصُ بلقمـةٍ .. الـى أيــن يسعى مـن يغـصُ بمــاءِ ) ..

أحدث المقالات

أحدث المقالات