كربلاء/ نينا/ اكد ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة عبد المهدي الكربلائي على ضرورة المضي بالاصلاحات التي اعلنت شريطة ان يشمل القضاء في تلك الاصلاحات لاستشراء الفساد فيه،محذرا في الوقت ذاته من التلكؤ في التنفيذ مشيرا الى ان الشعب سيكون له موقف واضح .
وقال ان جرائم الارهاب تريد الانتقام من الشعب /بالاشارة الى التفجيرات الدموية التي ضربت منطقة جميلة التجارية امس في بغداد/، داعياً الحكومة الى الاسراع في اصلاح الجهاز الامني لكي يستطيع حماية المواطنين من الهجمات الارهابية المتكررة لتنظيم داعش وغيره من التنظيمات الارهابية.
واضاف الكربلائي خلال خطبة الجمعة في الصحن الحسيني المطهر في كربلاء المقدسة اليوم:” ان مكافحة الفساد المالي والاداري كانت منذ سنوات طوال وحتى الان ضمن اولويات المرجعية الدينية العليا فقد تطرقت لها في نيسان 2006 وايلول من نفس العام ثم عادت للتأكيد عليها في ايلول عام 2011 والذي دعت فيه مجلس النواب الى اتخاذ خطوات واضحة وفعلية ومدروسة تجاه الفساد والمفسدين الا انه لا توجد هناك اذان صاغية لتلك التوجيهات.
واوضح” قبل كل هذا وذاك ذكرت المرجعية في السنوات السابقة بذلك وشددت على ضرورة الغاء كل الامتيازات التي يتمتع بها المسؤولون دون وجه حق والتي تؤخذ من اموال الشعب، داعيا الحكومة الى الاسراع في اصلاح المنظومة الامنية لتساهم في حماية المواطنين وتشخيص الفساد والفاسدين والتخلص منهم بالاشارة الى تفجيرات امس التي طالت العاصمة بغداد مما ادى الى استشهاد واصابة المئات من المواطنين الابرياء في منطقة جميلة التجارية حيث تواجد الاف المواطنين هناك.
وتابع” نأمل ان تجد الاصلاحات التي اعلنت عنها الحكومة الحالية طريقها الى التنفيذ دون تقييد او تلكؤ، لافتاً الى انه لايمكن للاصلاحات ان تتم دون اصلاح الملف القضائي الذي يتمتع اليوم بفساد كبير وواضح مؤكدا اهمية الاعتماد على القضاة النزيهين الذين من الممكن ان يبنى عليهم قضاء عادلاً بعيداً عن كل الفاسدين والمفسدين ادارياً ومالياً.
وتابع” هناك الكثير من القرارات والاوامر من قبل الحكومتين التشريعية والتنفيذية فتحت الكثير من ابواب الفساد يجب تعديلها او الغائها داعياً بذلك الحكومة الى اعادة النظر بتلك الاجراءات تنفيذاً لمبدأ العملية الاصلاحية التي تنطلق في البلاد اليوم، فضلاً عن ضرور تشريع عدد من القوانين التي تقضي على الفساد وتقلل من الفوارق المجتمعية اذا من غير الممكن ان يكون هناك مسؤولون تتجاوز رواتبهم العشرة ملايين دينار بينما يأخذ بعض الموظفين في البلاد اقل من ثلاثمائة الف دينار فقط مشيرا الى اهمية تشريع قانون عادل لسلم الرواتب سريعاً.
وحذر ممثل المرجعية من التلكؤ وتعثر الاصلاحات مع الاخذ بالتوجيهات التي ذكرت كون الشعب العراقي سيكون له موقف واضح وصريح تجاه من يريد ذلك.