تتعلم وتتقدم الدول من الاخطاء، الاّ في العراق نبقى على الأخطاء ونصر عليها، على أنها صحيحة، ونوجد لها كل الوسائل والحجج والأعذار أنها ناجحة .
منذ سقوط نظام البعث الى يومنا، نعيش مأساة المفخخات والإنتحاريين، الذين يفجعون العوائل العراقية بين الحين والآخر بتفجير هنا أو هناك .
ثبت بالدليل القاطع، فشل جهاز الآي دي الكاشف عن المتفجرات المزعوم، المستعمل في كل السيطرات على مستوى العراق، بل حتى مدخل المنطقة الخضراء، موهمين العراقيين أنه ذي فائدة، لكنه فاشل بكل ما للكلمة من معنى، والدليل إستمرار ماكينة القتل للمواطن العراقي، بقتله بالمتفجرات سواء بالأشخاص، أو بالسيارات الملغمة بالمواد المتفجرة، وما يثير العجب! السكوت المطبق والمكمم للأفواه، جراء عدم وجود آلية، لإيقاف هذا الكم الهائل من التفجيرات، وعدم وجود حل! والذي يدعوا للاستغراب أكثر، إنكماش وإنجماد الحكومة! وعدم إستيراد أجهزة ذات كفائة عالية، أو على الأقل التعاقد مع أحد الشركات العالمية، من ذوات الإختصاص، لإيقاف هذا الإستنزاف بالأشخاص والأموال معاً للمواطن العراقي .
كثيرٌ من المواطنين يتسائلون؟ عن مصير التحقيقات واللجان المشكّلة، التي تم الترويج لها، من خلال القنواة الإعلامية، حول فشل هذا الجهاز غير النافع، علماً أن الشركة المصنعة وإن كانت غير مسؤولة، لأن المستورد يعلم علم اليقين، أن هذا الجهاز ليس للكشف عن المتفجرات، بل للبحث عن كرات الكولف التائهه .
الحكومة القديمة والجديدة، أمام مسؤولية كبيرة بحجم العراق، وليس بحجم الأشخاص بعد ثبوت الفشل، ماذا في جعبتها ؟ وما هو الحل ! ومالذي ستفعله مستقبلاً وما هو مصير التعاقدات التي تم الترويج عنها، في إستيراد أجهزة جديدة للكشف عن المتفجرات .
أفضل الحلول: الإتفاق مع شركات عالمية مختصّة، وهي التي ستدرب جيل قادر على الإمساك بالمجرمين والمشبوهين، سواء أفراد أو جماعات، ولا نريدها بحجم الإسكتلنديارد بل بحجم الإمارات الدولة الفتية، والذي لم يمض على تطورها سوى الاعوام المنصرمة، التي لا تساوي مساحتها دولة مثل العراق .
