لكل وزارة مهام ونظم وقوانين وسياقات, ولكل وزير واجباته اتجاه الشعب, غير ان بعض الوزراء تراهم منشغلين بقضايا ثانوية, وليس لديهم التماس الكافي مع المواطنين وأداء مهامهم بالشكل الامثل’ في حين أنشغل البعض الاخر في رسم استراتيجيات مستقبلية تخدم المصلحة العامة للبلاد دون التفكير بالمصلحة الخاصة.
الملاحظ من حركة الوزارات بعد تشكيل الحكومة العراقية, انها متباينة وغير متساوية من ناحية الإنجاز, خلال الأشهر السبعة الاولى بعد استيزارهم.
المراقب لعمل وزارة النفط بكادرها الحالي, وبرغم زحمة الوزراء وانشغالهم المتواصل ان تجد, وزيرا يعمل على إيجاد استراتيجيات مستقبلية، تضمن الحفاظ على الاقتصاد العراقي، دون الاعتماد الكلي على صادرات النفط, بالتالي هذا سيوفر ضمانة للشعب العراقي.
وزير النفط عادل عبد المهدي و منذ استلام منصب وزير النفط، يرى انه يعمل على إيجاد استراتيجيات جديدة لوزارته مرة عن طريق الاجتماعات التشاورية مع وزراء ووكلاء النفط السابقين , على قاعدة (وامرهم شورى بينهم), وبوضع الخطط الناجحة مرة أخرى.
ان خطواته تصب في مصلحة واحدة وهي (العراق)، لان ميزانية الدولة كاملة بجميع مفاصلها تعتمد على الصادرات النفطية , وخطوات المنتفجي تعمل على تجاوز هذا الاعتماد (الدولة الريعية), من خلال رسم استراتيجيات ثابتة لمستقبل العراق الاقتصادي.
قبل أيام كان هناك اجتماع تشاوري لوزير النفط مع وزراء ووكلاء النفط السابقين, وقبل شهر كان أيضا وقبل هذا الشهر بشهر أيضا.
هذه اذن خطوات جادة ليست مسبوقة، ويعغززها أنها كاجتماعات تشاورية، تعقد بصورة دورية وليس بانقطاع, ويتبعها تطبيق نتائجها ميدانيا، ما يدعونا الى أن نقدم كامل الدعم لها، لأنها واحدة من عناوين الديمقراطية، فضلا عن رسالتها الواضحة بشفافية العمل الحكومي ومأسسته، والخروج من خانق الشخصنة، الى رحاب عمل الدولة.
هذه الخطوات وما تبعها من خطوات جادة وضعت عمل وزارة النفط على المسار الصحيح.
وزارة النفط: الخروج من الشخصنة الى المأسسة
لكل وزارة مهام ونظم وقوانين وسياقات, ولكل وزير واجباته اتجاه الشعب, غير ان بعض الوزراء تراهم منشغلين بقضايا ثانوية, وليس لديهم التماس الكافي مع المواطنين وأداء مهامهم بالشكل الامثل’ في حين أنشغل البعض الاخر في رسم استراتيجيات مستقبلية تخدم المصلحة العامة للبلاد دون التفكير بالمصلحة الخاصة.
الملاحظ من حركة الوزارات بعد تشكيل الحكومة العراقية, انها متباينة وغير متساوية من ناحية الإنجاز, خلال الأشهر السبعة الاولى بعد استيزارهم.
المراقب لعمل وزارة النفط بكادرها الحالي, وبرغم زحمة الوزراء وانشغالهم المتواصل ان تجد, وزيرا يعمل على إيجاد استراتيجيات مستقبلية، تضمن الحفاظ على الاقتصاد العراقي، دون الاعتماد الكلي على صادرات النفط, بالتالي هذا سيوفر ضمانة للشعب العراقي.
وزير النفط عادل عبد المهدي و منذ استلام منصب وزير النفط، يرى انه يعمل على إيجاد استراتيجيات جديدة لوزارته مرة عن طريق الاجتماعات التشاورية مع وزراء ووكلاء النفط السابقين , على قاعدة (وامرهم شورى بينهم), وبوضع الخطط الناجحة مرة أخرى.
ان خطواته تصب في مصلحة واحدة وهي (العراق)، لان ميزانية الدولة كاملة بجميع مفاصلها تعتمد على الصادرات النفطية , وخطوات المنتفجي تعمل على تجاوز هذا الاعتماد (الدولة الريعية), من خلال رسم استراتيجيات ثابتة لمستقبل العراق الاقتصادي.
قبل أيام كان هناك اجتماع تشاوري لوزير النفط مع وزراء ووكلاء النفط السابقين, وقبل شهر كان أيضا وقبل هذا الشهر بشهر أيضا.
هذه اذن خطوات جادة ليست مسبوقة، ويعغززها أنها كاجتماعات تشاورية، تعقد بصورة دورية وليس بانقطاع, ويتبعها تطبيق نتائجها ميدانيا، ما يدعونا الى أن نقدم كامل الدعم لها، لأنها واحدة من عناوين الديمقراطية، فضلا عن رسالتها الواضحة بشفافية العمل الحكومي ومأسسته، والخروج من خانق الشخصنة، الى رحاب عمل الدولة.
هذه الخطوات وما تبعها من خطوات جادة وضعت عمل وزارة النفط على المسار الصحيح.
