في أي تجمع للناس الحديث الطاغي بينهم ويتدالونه بصوت عال موجة الضرائب او بالحقيقة الاعصار الذي وصلت موجاته الاولى الى جيوبهم وافرغت ما تبقى فيها.
الواقع ان مبادىء العدالة الاجتماعية يحكم على وجودها في أي مجتمع من خلال السياسة الضريبية، على أي الفئات الاجتماعية تفرض، وهي الوسيلة لاعادة التوازن بين المداخيل ايضاً. الحكومة تلقي العبء الاكبر من الازمة على عاتق الناس من ذوي الدخل المحدود والفقراءaaA، لقد فرضت ضريبة مبيعات على كارتات الموبايل، قد يقول قائل انه ليس ضرورياً ويمكن الاستغناء عنه ، وهو في الحقيقة اصبح اكثر من ضرورة بعد ان انطفأت حرارة الهاتف الارضي، والضريبة لاتشمل ذوي الدرجات العليا الذين تدفع فاتورة هواتفهم الدوائر التي يعملون بها بذريعة ان اتصالاتهم كلها لاجل العمل.
ولا يقتصر الامر على ذلك، فان الضريبة ستطول كثيراً من السلع الاساسية التي بأمس الحاجة اليها الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
والحكومة تحاول تحصيل الضرائب السريعة دون ان تراعي الظروف المعيشية للمواطنين والغلاء الذي يضرب الاسواق والبطالة وايقاف التعينات، والامر من ذلك تفرضها بنسب عالية لغاية الان وصلت في اهم سلعتين يستهلكان بكثرة بمقدار 25% مثلما هو الحال مع غاز الطبخ و 20% على كارت الموبايل.
وذكر المتخصصون ان بعض السلع ستزداد 020% في خطوة غير مسبوقة على مر تاريخ الحكومات السابقة وبالتالي ستؤدي الى افقار المزيد من الفئات الاجتماعية وحرمان الفئات الاخرى من النهوض اقتصادياً وتخطي ماضيها من عوز ، وحتى الاضرار برفاهية البعض الاخر.
الجميع ينظر الى المساهمة في تجاوز الازمة الاقتصادية ولكن كل حسب قدرته وحجم دخله وان تحمل الفئات المتخمة اقتصادياً الوزر الاكبر وليس مساواة حسابية ظالمة.
والناس اذ يتطلعون الى العدالة الاجتماعية ويتحملون ما هو بالامكان يرون اهمية البحث في الوسائل التي تعظم موارد الدولة من خلال ايقاف الفساد والنهب العلني للموارد واسترجاع الذين هربوا المال العام الى الخارج دون ان يقدموا خدمة مقابلة.
لو ارادت الحكومة ان توفر ايرادات مالية لسد العجز لبحث في قراراتها السابقة وما اغمض العين عنه، فهي وزعت عقارات تساوي المليارات مقابل مبالغ رمزية، واتخمت الدولة بوظائف لا لزوم لها ويمكن ان تؤدي واجباتها عدد ضئيل من الموظفين، كما منحتهم مخصصات طائلة تستنزف موارد الدولة، فضلا عن ابنائهم يعيشون في خارج البلاد ويتقاضون رواتب من السفارات العراقية بزعم العمل فيها
