رفض عدد من الشباب المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها المدن العراقية خلال الأيام الماضية الاتهامات التي أطلقها البعض ضدهم بالعمالة لصالح بعض الأطراف بهدف تهييج الشارع ودفع السلطات لاتخاذ قرارات لإقصاء رموز سياسية بعينها ، كما رفضوا اتهامهم بتجاهل أمور أكثر إلحاحا كالحرب التي تخوضها بلادهم ضد تنظيم داعش.
وقال أسامة جواد ، وهو أحد الشباب الذين شاركوا في احتجاجات ساحة التحرير ببغداد ، في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من القاهرة :”لم نطالب بإسقاط العملية السياسية أو بمنحنا مناصب خاصة حتى يتم اتهامنا بالتسيس أو أن حزبا أو كتلة بعينها دفعت لنا لنهيج الشارع لدفع السلطات لاتخاذ تلك القرارات .. كما أن المتظاهرين يمثلون كل أطياف العراق سنة وشيعة وأكراد ، وبالتالي لم يرفعوا أي شعارات طائفية أو حزبية.. فمن دفع لمن إذن؟”.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أصدر أمس قرارات تضمنت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية والتقليص الشامل والفوري في أعداد الحمايات لجميع المسؤولين في الدولة وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد.
وأضاف جواد ، وهو إعلامي بإحدى المحطات التلفزيونية :”ندرك أن الدولة في حالة حرب مع داعش ، ولذلك لم تكن لنا مطالب مبالغ فيها .. مطالبنا مشروعة ، والدليل على ذلك تأييد الجميع لها سواء على مستوى المرجعيات الدينية والشارع العراقي ، أو المجتمع المدني والحقوقي ، وكذلك بعض الكتل السياسية”.
ولم يقف جواد كثيرا أمام ما يتردد حول أن الهدف الحقيقي من الاحتجاجات وما تلاها من قرارات هو إقصاء نائب رئيس الجمهورية الأول رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عن أي موقع سياسي تمهيدا لمحاكمته ، واكتفى بالقول :”المطالبات بمحاسبة ومحاكمة المالكي ليست جديدة ، بل رفعت في السابق من قبل نشطاء وسياسيين طالبوا بمحاكمته عن فترة حكمه للعراق ، وما تخللها من مظاهر وشبهات فساد ، وكذلك محاكمته عن سقوط الموصل بيد داعش وغيرها”.
وحول تفسيره لكيفية أن تؤدي مظاهرات خرجت تنادي بإصلاحات خدمية تتعلق أغلبها بالكهرباء إلي إقالة مسؤولين سياسيين بارزين وليس الإطاحة بالوزراء المسؤولين عن تلك الخدمات ، قال :”المحاصصة السياسية التي يقوم عليها النظام العراقي ما بين سني وشيعي وكردي عرقلت عمل المؤسسات الحكومية لتسببها في إبعاد الشخصيات التكنوقراط المؤهلين عن سدة الحكم وإيصال غيرهم من الشخصيات غير المؤهلة لمجرد انتمائهم السياسي لتلك الكتلة وذلك الحزب ، وقد حدث ذلك بالفعل في وزارة الكهرباء وغيرها من الوزارات الخدمية”.
من جانبه ، أشار مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى السعدون إلى “الأثر المادي لتلك القرارات السياسية ، حيث أن مخصصات هؤلاء المسؤولين ونفقات حمايتهم تكلف الخزينة العراقية مليارات الدولارات التي يجب أن يستفيد بها الاقتصاد العراقي لتعود على العراقيين في شكل خدمات محسنة”.
ورفض السعدون ، في حديثه مع (د.ب.أ) ، أن يكون عدد المتظاهرين القليل بالمقارنة بعدد سكان العراق دليلا على عدم تأييد العراقيين كافة لهم.
وأشار إلى “الترحيب الكبير من جانب الشارع العراقي بالقرارات التي اتخذها العبادي ، والتي جاءت استجابة للتظاهرات” ، محذرا من أن رد فعل المتظاهرين “سيكون كبيرا وقويا تجاه أي محاولة من قبل أي كتلة سياسية تحاول عرقلة أو تسويف قرارات العبادي “.
ودعا السعدون بعض الكتل السياسية “للتخلي عن محاولات استمالة الشارع وركوب الموجة الثورية عبر تأييدها للتظاهرات شكليا ببيانات وخطب .. وهو ما يدركه جميع المتظاهرين” ، مطالبا إياها بأن تبدأ بنفسها وتجري أي إصلاحات يمكنها القيام بها في إطار مؤسسات الحكومة العراقية.
وأقرت إيناس مجيد ، معدة برامج بإذاعة حكومية ، بعدم تعرض الاحتجاجات لأي مضايقات أمنية ، مرجعة قلة أعداد المحتجين نسبيا وخاصة النساء إلى “عدم تعود العراقيين بشكل عام على الخروج في مظاهرات ، فضلا عن تردي الأوضاع الأمنية منذ سنوات ، وكذلك إطلاق شائعات تقول إنه ستجري حملة اعتقالات ضد الشباب الثائر أو أن ميلشيات مسلحة ستدخل عليهم وتقوم بتفريقهم عنوة”.
ووصفت مجيد ، في حديثها لـ(د.ب.أ) قرارات العبادي بـ”الخجولة” ، وقالت إنها “لم تحقق سوى جزء بسيط من مطالب المتظاهرين ، ما يتطلب بالضرورة استمرار المظاهرات حتى التنفيذ الفعلي للإصلاحات ، ودفع العبادي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل محاربة الفساد”.
من جهته ، توقع نقيب الصحفيين مؤيد اللامى أن “يتخذ العبادي حزمة جديدة من الإجراءات خلال الأيام القليلة القادمة استجابة للضغط الشعبي وضغط المرجعيات الدينية التي أدركت أن الدولة والحكومة والعملية السياسية برمتها ذاهبة للمجهول إذا ما استمر الفساد الذي ينخر في عظام البلاد”.
ويرى اللامى أن أحد عوامل نجاح الاحتجاجات الأخيرة هو “خلوها تماما من أي شكل من أشكال الطائفية والحزبية .. فجميع الأعلام اختفت وبقي العلم العراقي بمفرده”.
وأكد “أن أغلب المتظاهرين كانوا من المواطنين العاديين الذين تجمعوا لإطلاق صرخة ضد سوء الخدمات والفساد” ، ولكنه لم يستبعد “أن يكون من بينهم عدد قليل مسيس أو يحاول ركوب موجة التظاهرات”.
