يبدو لي ان المواطنين التركمان في العراق، هم مواطنون من الدرجة الثالثة لا بل الرابعة لا بل الخامسة لا بل العاشرة، التركمان هم المكون -وان كنت اكره لغة المكونات- الأكثر هشاشة والأكثر مظلومية والصوت الذي لإيجاد له ان يسمع صوتا، عندما التقي بمواطن تركماني يأتي في بالي مباشرة ان هذا مظلوم او لَبْس ثوب الظلم مغضوبا في زمن الحكم الديمقراطي فقد رمته بغداد واكلته اربيل و فجرته داعش.
من العقل ومن المنطق ان يكون التركمان هم في صدارة الدرجة الثانية في الإقليم اي لهم ما للكرد في بغداد لكن هذا لا يحدث ولن يحدث لان الصراع على المصالح أقوى وأوسع.
لو ان الكتل السياسية أشاعت مبدأ المواطنة لما تحدثنا عن حقوق التركمان لكن المحاصصة اللعينة التي نشرها بريمر المشؤوم وبعض أعضاء مجلس الحكم هي التي تجبرنا عن التحدث عن تهميش المكوناتي.
المسألة الغريبة والمحيطة ان القيادات الشيعية هي اول من تخلت عن التركمان وحقوقهم على الرغم من ان التركمان لم يسلموا الارض فقد واجهوا داعش بشجاعة في امرلي وطوزخرماتو وغيرها من المناطق التي يسكوننها.
الان يتم استفزاز التركمان في كركوك بقصة العلم الكردستاني فوق البنايات ، وهذه الايام موضة “برامج الدموع ” اي ان بعض الأحزاب السياسية تلجأ الى دغدغة مشاعر جماهيرها عندما تجد ان وعودها الانتخابية غير قابلة للتطبيق والتنفيذ وهذا مايجري تماما في كركوك وإلا ماقيمة قرار رفع العلم الكردي فوق البنايات امام الأزمة المالية والازمة الداخلية وتهديد داعش لكركوك؟!
الحكومة والتحالف الوطني لاينتمون الى التركمان لأنهم لايجيدون مغازلة الرياض ولا ايران وأنقرة ، لانهم يتطلعون الى ان تكون حلول مشاكلهم داخل سُوَر الوطن لا خارجه.
يعاني التركمان ايضا من ان قياداتهم ممزقة موزعة وبعض قياداتهم أكلها الانتماء الحزبي على الانتماء القومي لم نسمع صوتا لها للمطالبة بحقوق المواطن التركماني لكن هذه القيادات تضرب الخدود والصدور اذا تضررت مصالحها الحزبية وتهز أصواتها باحات وسائل الاعلام.
ماالسر وراء اخفاء التركمان من الساحة السياسية العراقية؟،لماذا التركمان ليسوا في حساب التحالف الوطني ولا اتحاد القوى ولا التحالف الكردستاني ؟هل هناك مشروع لإخفاء الانتماء الوطني للتركمان؟
هل يعترف التحالف الوطني-الشيعي-انه مقصر بحق مواطني هذا المكون ؟ هل تعترف القيادات السياسية لمواطني التركمان انها قد فشلت في المطالبة بحقوق هؤلاء المواطنين؟ هل سيقوم التركمان بإزاحة هذه القيادة التي لم توفر لهم ابسط حقوقهم في الانتخابات النيابية المقبلة؟ …. لا اعلم.
