عند قيام المواطن العراقي, بانتخاب أعضاء للبرلمان, فإنه إنما يوكلهم للحفاظ على الثروة الوطنية, من خلال الرقابة وتشريع ما يردع الفساد, فهل يتم ذلك بأمانة؟
إن ما نراه من خلال تصريحات بعض النواب, وما يَظهرُ في وسائل الإعلام يثير العجب! فهناك عمليات تُجرى للسادة النواب بالملايين, لا نريد ذكر أسماء أو نوع بعض العمليات, كونها قد تكون مخلة بالأدب العام, مع أنه لا حياء بالطب, وكلُّ بشر مِنا مُعَرَضٌ لكل مرض.
ما يهمنا هو المبالغ الهائلة, التي يتم صرفها بكل رحابة صدر! وكأننا في وضع اعتيادي مستقر, وموازنة لا تعاني من المشاكل, فالصرف مفتوح مع إعلان حالة التقشف! علما أن المواطن العراقي لم يعد مغفلاً, وهو على نوع من الثقافة, بحيث لا يمانع في العمليات المستعجلة, فحياة السيد النائب غالية.
مع ما تقدم فإن المواطن حاليا يعتب فقط, لماذا لا تُجرى العمليات في العراق؟ هل إن وزارة الصحة لا تملك أطباء أكفاء؟ أم ان عدم ثقة الساسة ببعضهم, أدت الى فقدان ثقتهم بالطبيب العراقي؟ فالخلافات السياسية في عراقنا الجديد, تنعكس على كل شيء!
فما بين عمليات تجميل, كي يظهر السيد النائب بشكل حسن, على شاشات الفضائيات, مروراً بعمليات يصعب ذكرها, إلى أغرب عملية علاجٍ سمعنا بها, حيث يعالج الأقرع من القشرة المزمنة! بمنحة برلمانية تجاوزت الـ 70000 دولار أمريكي! كل ذلك حسب ما نعقد, الشامبو من المال السحت.
ليست تلك مزحه, إنما هو واقع أمر من المرارة, نعيشه في ظل المال السائب, وكما قيل في الأمثال” المال السائب يعلم على السرقة”.
أما المواطن العراقي فواجبه, أن يضحي بالغالي والنفيس, فهو المشروع الأول والأخير, لرفاهية الفاسدين.