من دون أدنى شك أن ما حصل يوم الخميس الموافق في الرابع عشر من شهر آذار 2013 كان استهدافا واضحا وبينا ومقصودا للعدالة في العراق ، لأنها أي العدالة نالت من الارهاب ما جعلته يسقط أرضاً .. لولا انتشاله بمد يد العون له من بعض كبار السياسيين الذين يشاركون في السلطات التشريعية والتنفيذية .. وربما في السلطات الاخرى القضائية والاعلامية ، بل حتى من قبل السلطة الخامسة منظمات المجتمع المدني .. فهو لم يستهدف وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة العراقية التي ينادي المتظاهرون باسقاطها وحسب ، بل عمد الى طمس ملفات تخص عتاة المجرمين . فوزارة العدل هي المسؤولة عن السجون ودوائر الاصلاح الاجتماعي ، وبين يديها ملفات كبار مجرمي القاعدة والتحقيقات القضائية المتعلقة ببعض السياسيين التي لم تظهر بعد .. وهذه الوزارة سبق ان أُستهدفت مع مجموعة من المؤسسات العراقية في تفجيرات طالت مدينة بغداد . الاعتداء السافر الذي طال وزارة العدل أنذاك أدى إلى استشهاد30 مواطناً بينهم 17 من القوات الامنية اضافة الى اصابة 56 مواطناً آخر بجروح .. وقد مثلت حينها إبادة جماعية اخرى طالت العراقيين مثل تلك التي طالت مؤسسات ومدن عراقية بعد سقوط النظام الصدامي كاجراء انتقامي قامت به القاعدة حليفة البعث المجرم الذي فقد دولته القمعية فانتمى أعضاؤه إلى التنظيم الارهابي دولة داعش وباسماء شتى .. وبدأوا يناضلون عن طريق قتل الناس وتدمير البنى التحتية والعمران في البلاد . العملية الاجرامية التي تم خلالها اقتحام مبنى وزارة العدل بعد تنفيذ سلسلة تفجيرات قرب المبنى في منطقة الصالحية والمناطق المحيطة بها قام به مسلحون يرتدون زي القوات الامنية حيث قتلوا 13 من موظفي الوزارة إضافة إلى 17 من منتسبي القوات الامنية هذه العملية سبقتها عملية استهدفت سجن ابي غريب حيث قامت مجموعة من السجناء في العاشر من شهر آذار باحراق متعمد لأحدى قاعات السجن حسب مصادر في وزارة العدل و أشارت إلى أن التحقيقات اثبتت ادخال رسائل تحريضية من بعض الجهات لافتعال الحريق لاحداث تمرد داخل السجن وتوفير فرصة لهروب النزلاء . كما ان استهداف العدالة في العراق لم يقتصر على تفجير الوزارة المختصة أو حرق السجون أو تدبير عمليات هروب جماعية لعتاة المجرمين , فحسب, بل امتد ذلك الى الدعوة علناً إلى اطلاق سراح السجناء وإلغاء العقوبات القانونية التي تنص عليها المادة 4 ارهاب وكذلك إلغاء مساءلة البعثيين ممن اجرموا بحق الشعب العراقي وكانوا عوناً للنظام القمعي بقيامهم وعن طريق المقرات الحزبية باعتقال مئات الآلاف من المواطنين بتهم باطلة ومن ثم تعرضهم إلى ابادات انسانية باصدار قرارات ومقتبسات حكم جماعية دون تقديمهم إلى محاكم أو اعطائهم الفرصة للدفاع عن انفسهم .. كل هذا كان يحصل ويعلن على الهواء ومن على منصات الخطابة في

المدن التي تشهد التظاهرات والاحتجاجات يومها.. بل ان جوامع تلك المدن كانت تؤذن بين الناس لمواجهة القوات الامنية عندما تحاول الاخيرة القاء القبض على المطلوبين من تنظيم القاعدة وداعش والذين كانوا يندسون بين المتظاهرين ويتوجهون بخطب نارية تدعو الى الفتنة الطائفية والتمرد والعصيان واسقاط العملية السياسية ولا يطرحون بديلاً لذلك , ما يعني عودة البعث المجرم الى السلطة خاصة وان المقبور عزة الدوري كان قد اثنى على دور المتظاهرين بالوقوف بوجه من اسماهم العملاء والصفويين .. وهو نفس خطاب البعث البائد .. هذا هو الوجه الحقيقي لاستهداف وزارة العدل وقد استهدفت الوزارة مرة ثانية في مبناها الجديد. واليوم تستهدف العدالة مرة اخرى بعدم احقاق الحق والقصاص من المجرمين بعدم المصادقة على احكام الاعدام الصادرة بحقهم من المحاكم العراقية من قبل رئاسة الجمهورية .

إنه استهداف للعدالة في العراق من قبل اعداء العدالة .