اعلنت وزارة النقل انها ستوزع ارباح الموانىء على العاملين فيها والتي ستشمل اكثر من عشرة الاف موظف بمعدل مليون ونصف المليون دينار.
يذكرنا القرار بزمن ماض كان العاملون في الشركات يحصلون على جزء من الارباح توزع عليهم سنويا ، العودة الى هذه الالية من الحوافز يشجع على زيادة الانتاج وتحفيز العاملين على العطاء اكثر والارتباط بالمنشآت والمؤسسات التي يعملون بها ، وهذا اسلوب تلجأ اليه الكثير من النظم الاقتصادية لتحسين ادائها وتطويره والمكافآت المخصصة تؤدي ايضا الارتقاء بالمستوى المعاشي للعاملين فيها ، وهي محسوبة بشكل تتناسب مع زيادة الانتاج.
ان اي جهة تأخذ بالحوافز المالية في عملها الاداري وسلم رواتبها تتمكن من انجاز خططها الانتاجية ، بل احيانا تخطيها وتحصل على مردودات اقتصادية تمكنها من زيادة ارباحها، فالعاملون في هذه المؤسسات العاملة على اساس مبدأ تخصيص جزء من الارباح وتوزيعها بين العاملين فيها يكون حالهم وحال مؤسساتهم افضل بكثير من المنشآت والمؤسسات التي تهمل هذا المبدأ في ادارتها الانتاجية.
على ضآلة المبالغ التي يحصل عليها العاملون الا انها تسد بعض حاجتهم وهم يترقبونها وكانوا في الزمن السابق يطالبون بها ويحتجون على الادارات فيما اذا تأخرت ويجبرونها على دفعها.
ان بعض الادارات تتعامل مع توزيع الارباح بحرص شديد وتقوم بدفعها ليس في نهاية السنة ، وانما على دفعات فصلية او في المناسبات لتخفف من الاعباء المعيشية للعاملين فيها ، وتؤثر فيهم ايجابا وتزيد من عزمهم والتصاقهم بالعمل.
رغم ان المبلغ الذي س
توزعه موانىء البصرة ليس بالكبير الا انه سيكون مؤثرا في سد بعض الاحتياجات الملحة ومواجهة الغلاء، خصوصا انه من المقرر ان يقبضه العاملون قبيل العيد ، مما سيدخل الفرحة على الاف العوائل.
العاملون بأجر بحاجة الى مثل هذه المبادرات والالتزام بالانظمة الداخلية للمؤسسات التي تنص على ذلك ، لا سيما انه لا يوجد ما يمنع او يعيق ان ينال العاملون حقوقهم والتي ستعكس على السوق وتنشط حركة البيع والشراء ولعل في ذلك لبعض الفئات في البصرة عزاء من فقدان الخدمات وتدني مستوياتها وانحدارها ويشعرها انه ماتزال هناك بعض الجهات الحكومية تريد ان تفي بالتزاماتها.
