مانشر مؤخراعن ان بعض السياسيين البرلمانيين مرتبطين بجهات مخابراتية لدول مجاورة وغير مجاورة قضية من مسؤولية جهاز المخابرات وليس من مسؤولية  البرلمان والحكومة والتدخل بعمل الجهاز الذي لم  يصدر منه اي تصريح لحد الان  وهم مشمولين  بمادة التجسس لصالح دول اخرى ضد العراق

لو طبق جهاز المخابرات   القانون العراقي لوجدنا كل  من ورد اسمه بهه الوثائق على حبل المشنقة  لان تهمة التجسس  عقوبتها الاعدام  حالها حال المادة 4 ارهاب

لو كان هناك حيادية في التعامل مع اي انسان بسيط يتهم  بوثائق ويكليكس  وليس له علاقة  بالبرلمان ولم يكن عضوا فيه او في الاحزاب المتنفذه لوجدنا ان الجهاز الان يقوم بعرض صور ولقاءات له وكيف وصل  الى حدود تلك الدولة لكن     الجهاز لايستطيع ان يحرك ساكنا ابدا لسبب  ان الجهاز مقيد من قبل الكتل السياسية وكل واحد منهم لدية نفوذ داخل اروقة الجهاز ان لاعدالةولاقانون في بلد يفتقر الى القانون والقضاء العادل

اذا كان هناك قضاء وادعاء عام عادل الان وبدون اي تردد يسحب الحصانة  عن البرلمانيين  والسياسيين الذين وردت اسماءهم بالوثائق  ويلقى القبض عليهم  ويودعون الى  القفص  البرونزي الى ان تثبت براءتهم  فاللجان وجلسات البرلمان لاتجدي نفعا كلها هباء منثورا  لانهم بالاساس باعوا الضمير والشرف والاخلاق  ومايجري بالعراق اكبر دليل على ذلك  الان الكل يطالب بالتحقيق  فليكن التحقيق في جهاز المخابرات بعيدا عن البرلمان  ومن اشخاص غير معروفين  لاعضاء البرلمان  على ان يودعون في زنزانات   منفردة واولهم حنان الفتلاوي ومشعان الجبوري واعضاء التحالف الوطني الذين وردت اسمائهم  في الوثائق اما ان يكون التحقيق داخل اروقة البرلمان سيكون شيلني واشيلك.