في تصريحات بهلوانية تتسم بالعدوانية وتثير كل عوامل الفتنة, وتصعد الصراع الطائفي العراقي لأقصى مدياته الكارثية, أعلن النائب عن عصابة مايسمى في “دولة القانون” التي يقودها نوري المالكي عدنان الأسدي الوكيل السابق لوزارة الداخلية العراقية عن إمتعاض كتلته من رفض الرئيس العراقي فؤاد معصوم المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة ضد آلاف المعتقلين من المكون السني العراقي وهم نحو سبعة آلاف معتقل!!

مبعث رفض الرئيس السابق جلال طالباني ثم الرئيس الحالي معصوم المصادقة على الأحكام وتنفيذها هو معرفتهم الأكيدة بفساد الجهاز القضائي العراقي وبتدخل عناصر الكيد السياسي وإنتزاع الإعترافات بالقوة والتعذيب والشكوك حول جدية الإتهامات, لذلك فإن الأسدي وحسما للموضوع ورفعا للحرج وإستعجالا لتنفيذ الإعدامات فإنه يقترح تحويل الملفات لمكتب نائب رئيس الجمهورية لشؤون الإعدامات والتصفية الجسدية وهو نوري المالكي, الخبير الضالع في المنظومة الإرهابية والدموي المعروف الذي شهدت أيامه في رئاسة الحكومة العراقية أتعس الأيام في تاريخ المحنة العراقية المستمرة منذ عقود وعقود.

تنفيذ إقتراح الأسدي ومصادقة المالكي على أحكام الإعدام وتنفيذها يعني فتح بوابات جهنم العراقية على مصراعيها وتصعيد نهائي وشامل ومدمر للحالة الطائفية الرثة السائدة في العراق وإغراق مدنه في صراعات دموية مدمرة لا يخمد أوار نارها, فلقد أثبتت الأيام والأحداث ان حزب “الدعوة” كان عنصرا مهما من عناصر إثارة الفتنة الطائفية والخراب العراقي الكبير, وأن قياداته الفاشلة كانت مصدرا لبؤس العراقيين وشقائهم وعذابهم, وبدلا من أن يكون المالكي وهو قائد سياسي وعسكري فاشل تسبب بمآس عراقية مروعة وكان مسؤولا عن تصعيد الصراع الطائفي وعن ضياع محافظة الموصل ومقتل آلاف الجنود العراقيين على يد تنظيم الدولة في صيف العام الماضي محالا للمحاكمة بتهمة التقصير والفساد والمسؤولية عن الهزيمة, فإنه رفع للأعلى وتحول لنائب لرئيس الجمهورية بصلاحيات تفوقت على صلاحيات رئيس الوزراء فللرجل مراكز قوة داخل المؤسسات, الأمنية والعسكرية, كما أن لتصريحاته السيئة نتائجها المروعة على السلام الأهلي الهش, فقبل أيام, مثلا, وفي كربلاء فجر المالكي قنبلة فتنة حقيرة حين أعلن أن “تنظيم “داعش” هو ثورة سنية ضد الشيعة والتشيع)”! وفي ذلك تجديف غريب وحرف للوقائع وتجنيا على الطائفة السنية التي ليس من مصلحتها, ولا أجندتها, تفجير أي صراع طائفي, بل كان الهدف الأساسي للتحرك الشعبي السني هو رفع الحيف والظلم والمطالبة بالعدالة والمساواة والعمل من أجل العراق, وليس من أجل أجندات أخرى كالأجندة الإيرانية التي يعمل حزب “الدعوة”, وشركاه من أهل الأحزاب الطائفية على خدمتها عبر تغليب المصلحة الإيرانية على المصلحة الوطنية.

المالكي وفريقه يهدفون الى التخريب ووضع العصي بدواليب الحكومة عبر إستحضار كامل لعناصر الفتنة الكامنة, فهذا الفريق الشيطاني كان مسؤولا عن تخريب الوفاق الوطني وعن تهميش السنة, عبر إتهام القيادات السنية بإتهامات مفبركة ومصنعة وتزوير الأدلة وإختراع الإتهامات عبر التعذيب وحتى القتل, كما حصل مع نائب الرئيس العراقي الأسبق الأستاذ طارق الهاشمي الذي تعرض لحملة عدوانية ظالمة ومبرمجة ومحبوكة من أجل إبعاده لكونه كان يشكل عنصر إزعاج لخطط عملاء إيران في السلطة, أما اليوم فإن المطالبة بإعدام 7000 شاب عراقي هو عمل متهور لايمكن تنفيذه أبدا في ظل دعوات المصالحة الوطنية وقوانين العفو الشامل, وإصلاح الوضع الداخلي من أجل التفرغ لإعادة بناء الوضع العراقي, وطالما أن نوري المالكي وعصابته لم يتم تحويلهم للقضاء والتحقيق لينالوا جزائهم العادل فإنهم سيستمرون في إثارة المشكلات وخلق البلبلة, وإعدام آلاف الشباب العراقي عملية إرهابية لايمكن أن تتم رغم أن حزب “الدعوة” العميل خبير وضليع في الإرهاب الذي كان من أوائل ممارسيه على المستوى الإقليمي والشرق أوسطي.

جريمة المالكي وفريقه لن تجد طريقها للتنفيذ لكونها إن حصلت وتمت فمعناها نهاية العراق كدولة ومجتمع, ولكن دعوات القتل الشامل والإعدامات بالجملة تفضح الطبيعة العدوانية الرثة والإرهابية لنوري المالكي وعصابته من السوقة واللصوص والفاشلين… لن يكون دم الشباب العراقي وقودا لمغامرات عصابة المالكي البه