مبدئياً، الأمر غاية في السهولة، اذا تمت تهيئة كل الظروف والمقومات له واستغلالها بامثل الطرق.
فمثلا يمكن نسخ تجارب عديدة من التسلط، أقربها نظام يفترض اننا تركناه وراء ظهورنا بعد العام 2003، لكنه على ما يبدو لم يترك مخيلة بعض ساستنا الافذاذ.
فالدكتاتورية التي غادرناها، من الممكن أن تعود مرة اخرى خصوصا بعد طرح فكرة اعتماد النظام الرئاسي، كنظام بديل عن البرلماني الذي اقر بعد العام 2005 من خلال الدستور الذي شابه الكثير من الثغرات والاعتراضات.
لكن لنفترض ان النظام الرئاسي هو الامثل لبلد مثل العراق، برغم معاناة العراقيين منه على مدى ثلاث عقود انتهت باحتلال العراق.
فهل سيضمن هذا النظام “الرئاسي” مشاركة جميع أطياف الشعب في القرار الذي يبدو في بعض الاحيان “مغيباً” من قبل طرف على حساب الاطراف الاخرى؟ هل سيضمن حقوق جميع مكونات؟!
هل نستطيع ان نبرهن “للشعب” مرة اخرى انه الاصلح، خاصة ونحن نعيش ظروفاً استثنائية قد لا تعيشها دول اخرى، فتنظيم داعش يستولي تقريباً على نصف مساحة العراق وبالتالي علينا التفكير ملياً في ايجاد حلول وقرارات قد تكون بعضها مصيرية من اجل لملمة المصيبة التي حلت علينا.
لكن قد يقول قائل ما الضير في التجربة اذا كان هذا التحول هو الحل بعودة العراق الى ما قبل حزيران 2014؟!
المشكلة ان من يقول هذا الكلام يجعل المواطنين كحقول تجارب مريرة ومؤلمة في وقت لا مجال فيه لمزيد من التجارب.
فحتى يتحقق هذا “الحلم” يجب ان نكون مهيئا جيدا لاقناع الناخب بمعاودة التجربة ولكن بادوات مختلفة قد يختلف معنا كثيرين بشانها وقد يتفق في نواحي اخرى.
اولها تعديل الدستور الذي ينص في المادة 142 على اجراء تعديلات في مواده خلال اربعة اشهر وطرحها في غضون شهرين من تصويت البرلمان عليها لاستفتاء شعبي، وهو امر صعب التحقيق في الوقت الراهن او حتى على المدى البعيد، او اللجوء الى انقلاب عسكري والذي يعد خياراً مستحيلاً يحتاج تنفيذه ارادة دولية واقليمة لا يمكن ضمانها وان اعتماد اي الخيارين يعد انتحاراً مدوياً.
الشارع العراقي يعلم جيداً ان من يقف وراء الكارثة التي تعيشها البلاد، هم ثلة من السياسين الطامحين للسلطة، وبالتالي لا تعدوا طروحاتهم اكثر من فقاعات انتخابية “مبكرة” يراد منها جس نبض الشارع الذي بات يشخص بوضوح من خذله طوال الثمان سنوات الماضية.
نعم يمكن للرئاسي ان يطبق متى منحت الصلاحيات للاخرين بادارة مدنهم واعطاء كل ذي حق حقه، عندها يمكن ان نكون مثل امريكا التي ساقت لنا ديموقراطيتها المشوهة.
