ما صرف على البنية التحتية منذ عام 2003 والى يومنا هذا يفوق ما صرف في اي دولة في هذا العالم الكبير ..ولو قارنا فيما خصص في الاربعة اعوام التي مضت للمشاريع الصناعية والتربوية والمائية والخدمية والصحية حيث بلغت الميزانية ما يعادل 194مليار دولار اين ذهبت هذه المبالغ واين هذه المشاريع ولماذا لم نجد اي من هذه المشاريع او لم يتلمسه المواطن الذي كان بحاجه ماسه الى العطاء والخدمة ورفع  الغبن عن  كاهله الذي هو الهدف الرئيس في اهتمام الدولة به وهل الميزانية التي خصصت غير معني بها ام هي ميزانية مخصصة لأصحاب الابتزاز وسراق المال العام ولا نريد ان نكرر ما تم تبذيره  خلال العشر سنوات التي مرت ولكن نقول ان كل الذي انجز هو ما نشاهده من الحواجز الكونكريتية التي وضعت امام الفنادق والدوائر الرسمية ودور المسؤولين ومن يعمل بمعيتهم ..وهل هذه الحواجز ابعدت الارهابيين عن تنفيذ مخططاتهم اما ما صرف قد ذهب قسما منه الى من يصنع الارهاب ويغذيه
ان الموطن الذي حرم من ابسط مقومات العيش الكريم خاصه لديه النفط والارض والمياه وعقول ابنائه الذين يصنعون المستحيل في حالة الاهتمام بهم ولكن الذي يحصل عكس ما يتمناه اي عراقي لوطنه لكون العراقي بطبيعته حريص كل الحرص على بلده وامنه وكرامته لذلك تجده اليوم حائرا ومندهشا لما يحصل ويترقب هل القادم من الايام  افضل من السنوات التي مضت ام الحال نفس الحال نستمر في مشاريع الحواجز الكونكريتية والتي تصرف عليها اكثر ما يصرف لإنشاء المدارس والمستشفيات ومشاريع السكن ..وهل نحن بحاجه الى هذه الحواجز التي لا تنفع واصبحت للبعض من ملتزمات الهيبة والتباهي ..
هل البرلمان والحكومة ورئاسة ترضى ان يستمر هذا الحال في تبذير الميزانية بمشاريع لا تخدم الوطن والمواطن ولماذا هذا الصمت الرهيب على الوزارات التي تخلفت وتردت وسرقت المخصصات التي كانت لها في الميزانية الحيز المالي الكبير لماذا لم نسمع احالة وزير او مدير عام او محافظ الى محاكم النزاهة ولكن نسمع خبر هروبه خارج العراق تاركا وزارته محاطه بالحواجز الكونكريتية للحفاظ على امن منتسبيها ولكن في داخلها سرق الجمل بما حمل واصبحت الوزارة ملك صرف لفلان وفلتان وحسب المثل الشعبي القائل( بيتنه ونلعب بي شلها غرض بينه الناس)
..لماذا لم نسمع بمحافظ سرق ما مخصص لمشاريع المحافظة احيل الى المحاكم بتهمة سرقة المال العام .. اين الخلل هل بالحكومة ام بالبرلمان ام بالقضاء.. ام حالة عدم الانتماء لهذا الوطن العزيز والاهتمام والتضحية من اجله لماذا لم يحاسب المسؤول الذي يهرب اموله الى خارج العراق ويشارك في مشاريع ومصانع في دول تكن للعراق العداء وغيرها من الدول ..
هل تحجرت ارادتنا واصبحنا مشلولين في تخاذ القرار القاضي بمحاسبة كل من اضر بالعراق وشعبه  وهل السكوت والرضى هو السبيل للهروب من ما يجري ولكن لا والف لا …
ان للشعب وارادته هي الكفيلة في محاسبة كل من اضر بالمال العام وهرب الاموال ..
وعلى السلطة القضائية والاعلامية ان تأخذ الدور في محاسبة وكشف حقيقة ما جرى ويجري
ويبقى العراق هو الاول و الاخير و الغاية الاسمى لكل مخلص ووطني