يمكن قراءة الواقع البحريني المستقبلي بعد الحكم على الشيخ علي سلمان على أنه واقع يتجه نحو المزيد من الفوضى والاضطرابات، فالمتابع لمسار الفوضى في دولة البحرين منذ عام 2011 والتي ولدت حينها لأسباب تتعلق بسياسة التهميش والإقصاء التي كانت تمارسها السلطات، ولا تزال على فئة وطيف واسع من الشعب البحريني، كما تتحدث قوى المعارضة في البحرين، وما تبع ذلك من ردود فعل شعبية على هذه السياسات، يستطيع أن يقرأ ويحلل خطورة المرحلة المقبلة على الدولة البحرينية بكلّ أركانها.
وبقراءة موضوعية لطبيعة الفوضى الحاصلة في الحالة البحرينية في هذه المرحلة وتحديداً بعد الحكم على الشيخ علي سلمان بالسجن أربعة اعوام ، نقرأ أنّ الوضع البحريني سيعاني مستقبلآ من حالة فوضى وتخبط وأزمة داخلية عسيرة يصعب تجاوزها الآن، لا سيما بعد إجراء الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2014في ظلّ مقاطعة غالبية قوى المعارضة البحرينية لها، ما يدلّ على أنّ المشهد البحريني يتجه نحو مزيد من التصعيد، ومزيد من التجذر لحالة الفوضى في البلاد، فعلى المستوى الداخلي، وكما تتحدث قوى المعارضة، تعاني البحرين اليوم أزمة اجتماعية ـ اقتصادية ـ ثقافية ـ سياسية مركبة، فهي تعيش كدولة في حالة فوضى، خصوصاً بعد مقاطعة المعارضة للانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت في الربع الأخير من العام الماضي.
ومن المعروف أنّ المعارضة تشكل ثقلاً سياسياً واجتماعياً في البحرين، وما تبع ذلك من حملات اعتقالات ومحاكمات لرموز المعارضة، وعلى رأس هؤلاء الشيخ علي سلمان، ويبدو اليوم أنّ النظام البحريني قد وصل في حواره مع بعض الفئات من الشعب والقوى السياسية المعارضة إلى طريق مسدود، لذلك من المتوقع أن تفرز حالة انعدام الثقة في البحرين بين المعارضة والسلطة الحاكمة في البحرين، حالات التمرّد المجتمعي في الكثير من المناطق والمدن البحرينية، التي بدأت تظهر للعيان في شكل واضح، مع محاولة البعض إضفاء الطابع الطائفي عليها لتحويل الأنظار عن حقيقة الأزمة الاقتصادية ـ البوليسية ـ السياسية المركبة في البحرين، والتي تتحدث عنها المعارضة البحرينية في شكل دائم، مبرّرة موقفها من معارضة سياسات النظام البحريني بأنّ النظام يحاول مصادرة إرادة الشعب البحريني.
من خلال مؤشرات الفوضى، محور الكلام هنا، نستطيع أن نقرأ بوضوح حجم الأزمة في دولة البحرين وحجم الإفرازات المتولدة عنها، خصوصاً حالة انعدام الثقة بين المعارضة والسلطة الحاكمة، والتي أنتجت أحداثاً مؤلمة، تمثلت في العصيان المجتمعي في الكثير من المناطق والمدن البحرينية، عدا عن حجم الخسائر الاقتصادية والتي زادت عن 3.6 مليار دولار حتى الآن، وتؤكد المعارضة أنّ سبب كلّ هذه الأزمات هو تعنت السلطة الحاكمة البحرينية، وعدم تجاوبها مع مطالب الإصلاح التي تطالب بها المعارضة، والتي تتمثل ببعض الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، كإقامة الملكية الدستورية عن طريق صياغة جديد دستور للمملكة، يتمّ بموجبه انتخاب البرلمان من قبل الشعب على غرار الديمقراطيات العريقة، بدلاً من النظام الحالي الذي ينتخب بموجبه برلمان له سلطات محدودة.
في هذه المرحلة، ومع بروز حقيقة الملفات التي تتحدث عنها المعارضة إلى واجهة الأحداث في البحرين المتمثلة بسياسات الإقصاء والتهميش والأوضاع الاقتصادية والسياسية والقبضة البوليسية ومصادرة حرية الشعب، فإنّ هذه الملفات بمجملها تستلزم صحوة ذهنية وظرفية وزمانية عند العقلاء في النظام البحريني، ليقفوا بجانب الحقّ ويعملوا على إعادة ترتيب البيت الداخلي البحريني، وليبعدوا البحرين وشعبها عن مسار تقاطعات الفوضى التي تعصف بالإقليم العربي وبالمنطقة ككلّ، وعلى رأس هذه الإصلاحات الإفراج الفوري عن كلّ المعارضيين السياسيين، وعلى رأس هؤلاء الشيخ علي سلمان.
ختامآ ،نقرأ هنا إن مؤشرات الفوضى المقبلة من البحرين والتي ستنتجها قضية الحكم بحبس الشيخ علي سلمان، تستحق اليوم وقفة استشراف للمستقبل من قبل عقلاء النظام البحريني، فالمطلوب منهم اليوم ان يفرجوا عن الشيخ علي سلمان وأن يأطروا ويبنوا مساراً جديداً لعملية الإصلاح، بالشراكة مع قوى المعارضة البحرينية، التي ستحفظ دولة البحرين من عواقب أي فوضى مقبلة متوقعة مستقبلاً مع ما فيها من مخاطر على كلّ البحرينيين، لأنّ التعنت ومحاولة تأجيل مسار الإصلاح وربطه مع ملفات أخرى عالقة في الإقليم، لن يفرز إلا الفوضى والمزيد من الفعل وردود الفعل..
