يعتبر الغاز الطبيعي واحدا من المصادر الرئيسية للطاقة، فهو الوقود الأنظف والأقل إصدارا للانبعاث، إضافة إلى كونه مادة أولية للصناعات البتروكيمياوية وإنتاج مبيدات الحشرات ومواد الإنتاج الزراعي.
ويتم استخراج الغاز الطبيعي أما على شكل غاز مصاحب لإنتاج النفط، أو كغاز حر من خلال الحقول الغازية، أو غاز (القبعات) وهو غاز يغطي طبقة النفط في بعض الحقول النفطية.
ورغم الأهمية الكبيرة لهذا المصدر الرئيسي للطاقة، وامتلاك العراق لثروة هائلة منه، تغطي استهلاكه المحلي مع توفر إمكانية تصدير كميات كبيرة منه، ليكون داعم رئيسي للاقتصاد العراقي وتحقيق واردات مالية تصل لمليارات الدولارات سنويا.
إلا انه، ومنذ عام 1927 حيث بدأ إنتاج النفط العراقي في حقل بابا بكر في كركوك، والتي بدأ معها الغاز الطبيعي العراقي يحرق ويهدر بصورة يومية، ولا يتم استثماره بالشكل الصحيح، لتصل خسائرنا يوميا لقرابة الـ80 مليون دولار (حسب إحصائيات لجنة النفط البرلمانية)، بسبب ضياع هذه الكميات من الغاز المحروق إضافة إلى ضياع ملايين أخرى في استيراد الغاز لسد الاحتياج المحلي، مع تخلف مرير في مجال الصناعة الغازية وتدني قدرتها على تحويل الغاز الطبيعي الى منتجات غازية.
إذا ما علمنا إن العراق لديه احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي يقدر بـ 3170 مليار متر مكعب، يشمل 630 مليار متر مكعب من الغاز الحر، 2240 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب، 300 مليار متر مكعب من غاز (القبعات)، في حين ان الاحتياط المحتمل للغاز الطبيعي العراقي يقدر بـ9,3 تريليون متر مكعب، وهذه أرقام كبيرة جدا ومشجعة ليكون العراق رقما مهما وأساسيا في سوق الغاز الطبيعي العالمي.
بهذا الواقع والتركة الثقيلة، وبهذه الأرقام والإحصائيات تواجه وزارة النفط العراقية اليوم معضلة تحويل العراق من بلد حارق وهادر لثروة الغاز الطبيعي الى بلد مستثمر لهذه الطاقة ومصدر لها.
ومع إن القضية ليست بالسهولة التي قد يتصور البعض، فنحن نتحدث عن إنشاء وحدات متخصصة ومعقدة ومن قبل شركات عالمية وتحتاج إلى خبرات عالية الكفاءة، إضافة لحاجتنا لإنشاء شبكات انانيب لنقل الغاز الطبيعي وهذا كله بالتأكيد يحتاج الى أموال كبيرة وإدارة سليمة تعرف كيف يمكن أن تستثمر الوقت والمال بالشكل الصحيح لتحقيق الهدف المطلوب.
ولهذا نجد اليوم وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي وفريقه، يحاولون رسم خارطة طريق سليمة للوصول لهذا الهدف، تحويل العراق من بلد يحرق ويهدر الغاز الطبيعي الى بلد مستثمر ومصدر له، وما الأرقام التي قدمت عن تقليل مستويات حرق الغاز الطبيعي  فبعد أن كان يُحرق 2500 مليون قدم مكعب قياسي، أصبحنا اليوم نحرق 1000 فقط، مع وصول إنتاج الغاز السائل المنزلي ليسد احتياج السوق المحلي، ما هي إلا خطوة أولى وناجحة في هذا الطريق الذي على ما يبدو سيشهد المستقبل القريب تحقيق خطوات ايجابية أخرى باتجاهه.