لم تمر فترة على القضاء العراقي اسوأ من الفترة الممتدة من عام 2003 ولغاية اليوم وتحت اشراف القاضي مدحت المحمود الذي قاد القضاء الى حافة الهاوية ان لم يسقطه بعد فالنتيجة الواضحة للعيان هي فشل القضاء والادعاء العام في القيام بمهامه الطبيعية وهذا التردي ناجم عن مسببات عدة اهمها
1- استمرار السيد المحمود على راس القضاء مع فشله ورضوخه لاجندات سياسية معروفة غير مستترة
2- التوافقات التي تدخلت بصورة مباشرة لطمس الادلة والغاء القضايا بحق اعضاء لكتل سياسية مساهمون بصورة مباشرة في الارهاب والفساد ولا نرصد المشتركون بصرورة غير مباشرة فهنا لن نستثني احدا
3-تحويل القضاء الى هراوة وسيف لصالح شحصيات مؤثرة في المشهد السياسي لضرب الاخرين والمعارضين
اما السبب الشعبي فهو خلو العراق من المنظمات والجهات والشخصيات التي تؤثر للضغط على القضاء بل ان القضاء يستطيع ان يرتب موضوعا لاي محاولة للمطالبة بتنحي السيد مدحت المحمود اعلامية كانت او سياسية بل امتد الامر للتاثير على البرلمان لمنع تشريع والتصويت على قانون المحكمة الاتحادية وبالتالي بقاء السيد المحمود مسيطرا وبقوة على القضاء باكمله ويتحكم به تحت طلب النخب السياسية دون الالتفات لهموم الشعب ورغباته وحقوقه
ومن ذلك كثير من الاحكام والتفسيرات القانونية التي كيفت لصالح السلطة لاغيرها حتى وان كانت مخالفة قانونية واضحة وماقضية السيد محمد الدايني ببعيدة او الحاق الهيئات المستقلة دستوريا واللامستقلة واقعيا والتضييق على الاعلام والاعلاميين لصالح السياسة والسياسيين اما دور القضاء المبهم في مجزرة سبايكر لم يكن منطقيا ابدا وصامتا ولم ولن يتحرك لاصدار لائحة اتهام بسيطة بحق المجرمين كذلك جريمة سقوط الموصل بيد داعش لم يكن للقضاء فيه كلمة واحدة ونحن نعلم سر الصمت عن هذه الجرائم ومثيلاتها وكل هذا مدفوع الثمن مسبقا اما بالمال او بالسكوت عن تاريخ اسود لبعض القضاة وبالتالي فان دور الحكومة الحالية والبرلمان لاصلاح القضاء واعادة هيبته مرهونة باقالة المحمود اولا واخيرا ومن ثم البحث في اصلاح القضاء وهنا لايمكن باية حال من الاحوال تصديق النوايا بالتغيير بل العكس هو الصحيح وليعذرني السيد العبادي فهو ايضا ملتزم بالتنافق السياسي وملزم بالسكوت عن الكتل السياسية وفسادها او ارهابها حفاظا على المصلحة العامة لا للشعب والعراق بل للمفسدين والقتلة وحتى يحين وقت التصحيح سيظل حسن سبانخ مسيطرا على مهنة القضاء الصعبة وسيبقى مدحت المحمود ملكا على القضاء والقضاة ولعبة بيد الساسة يتحكمون بوجهته ويتحكمون بالقضاء من خلاله وفي الحقيقة اصبحت امنيتي الخيالية والوحيدة ان ارى فاسدا كبيرا برتبة وزير او عضور برلمان او حتى مقاولا خلف قضبان السجون وربما سيدركني الموت من الشيخوخة قبل ان تتحق تلك الامنية.
