بعد اعلان نتائج الانتخابات التشريعية في تركيا التي يحاول من خلالها حزب العدالة والتنمية فرض سيطرتة على البلاد من خلال الأغلبية الساحقة في البرلمان لتمرير القوانيين التي يريدها اوردغان وخاصة فيما يخص شكل نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي لتوسيع صلاحياته ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن وجأت بعكس ما كان يخطط له العثماني الجديد وجأت بوجه جديد كان ولا يزال معارض لسياسات اوردغان الداخلية والخارجية بعد 13 عام بلا منازل في الساحة تلقى اوردغان صفعه من العيار الثقيل أسقطت ماكان يصبوا إليه بالهيمنه على البلاد أن هذه النتائج أظهرت عدم رضا الشعب التركي على هيمنة اوردغان على البلاد وطموحاته الرئاسية بعد إظهار النتائج بات حزب العدالة والتنمية في مأزق وتحدي لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بعد عدم حصوله على الأغلبية المطلقة في الانتخابات حيث حصل الحزب على 40% من أصوات الناخبين الأتراك كما أظهرت النتائج عن صعود حزب سياسي جديد إلى البرلمان التركي وهو حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي حصل على العتبه الانتخابية وهي 10 % من أصوات الناخبين برئاسة زعيمة صلاح الدين دميرتاش وبعد هذه النتائج يواجه اوردغان تحديا صعبا في تشكيل الحكومة الجديدة فإن هذه النتيجة فتحت باب الصراع على تشكيلة الحكومة المرتقبه واحتماليات هذه الحكومة
1-حكومة يشكلها حزب العدالة والتنمية
ولكنها حكومة هشه وغير مستقرة بموجب الدستور التركي سيطلب اوردغان من رئيس حزب العدالة والتنمية الذي حصل على المركز الأول بحصوله على 40%من الأصوات و258 مقعدا من اصل 550 لتشكيل الحكومة الجديدة من الممكن تشكيل هكذا حكومة ولكن غير مستقرة سياسيا لكن اوردغان استبعد هذه الفرضية في أول رد فعل له بعد إعلان النتائج أن النتائج الحالية لاتعطي الفرصة لأي حزب تشكيل الحكومة بمفرده
2- تشكيل ائتلاف من ثلاثة أحزاب المعارضة
من الممكن تشكيل حكومة ائتلافية فقد حصل حزب الشعب الجمهوري على 25% من الأصوات و132 معقدا وحزب العمل القومي على 16%و80 مقعدا وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي على 13% و 80 مقعدا أي ما يعادل أغلبية با 292 ولكن هذه الأحزاب بينها بون شاسع من الخلافات والتوجهات
3- تحالف بين حزب العدالة والتنمية وأي حزب آخر
أنها الاحتماليه المرجحه من قبل قادة حزب العدالة والتنمية ولكن أي من إلاحزاب الآخر سوف يتألف مع اوردغان التي تنعته أغلب الأحزاب بالمستبد والمتسلط
4-انتخابات مبكرة

في حال فشل المحاولات تشكيل الحكومة في غضون 45 يوم يمكن الرئيس اوردغان أن يدعو إلى انتخابات جديدة بموجب الدستور ولكن استبعد هكذا فرضية وهذا ما ستكشفه لنا الأيام القادمة