على مدى اكثر من عقد من الزمن يعاني العراقيون من الارهاب التكفيري الاعمى الذي طال حياتهم وممتلكاتهم في كل يوم حتى انه لم تسلم بقعة ارض عراقية من هذا الشر المستطير الا ونالها بوحشية , حتى اننا فقدنا اكثر من 1.5 مليون شهيد غير المعاقين , في ظل هذا الوضع الامني المتدهور ونهر الدم الجاري الذي لا احد يكترث به من اصحاب الحل والعقد تاتي السياسة الاقتصادية المتخبطة لتجهز على العراقيين في معيشتهم ومصدر رزقهم باجراءات اقتصادية غير رشيدة رفعت قيمة الدولار الامريكي الى اكثر من 1400 مرة مقابل الدينار العراقي بعد ان كان في عام 2014 مستقرا عند 1200 … ففي بداية عام 2015 اتخذت سياسة اقتصادية كان غطاءها ايقاف عملية غسيل الاموال العراقية والحد من ظاهرة تهريب العملة الصعبة من البلد بتسجيل جميع السلع المستوردة الى داخل العراق بسعرها الاصلي ، وليس بسعر مخفى للتهرب من الكمارك والضرائب بالزام المستوردين منفيس البضاعة وفرض ضريبة عليها اضافة الى ضريبة الكمارك كما قللت الحكومة مبيعاتها من الدولار الى 75 مليون يوميا ومع اننا مع هذه الاجراءات الاصولية , لكن القائمين على هذه السياسة الاقتصادية نسوا وتناسوا ان هذه الاجراءات ستؤدي حتما الى رفع قيمة الدولار وما يرافقها من اضرار ستؤثر على حياة المواطن العراقي وبالاخص من ذي الدخل المحدود والمتقاعدين وصغار الموظفين ومن الذين يعيشون على شبكة الرعاية الاجتماعية , لاسيما خلوا موازنة 2015 من العقود الاستثمارية وتاخير ايصال التخصيصات المالية الى المحافظات لحد الان  فقد انكمش الطلب واصاب الاقتصاد العراقي ركودا وانكماشا محسوسا فاصحاب الاليات الثقيلة من شفلات وحفارات وبلدوزرات وحادلات لم يجدوا عملا لهم وتكدست معداتهم في معارض البيع دون ان يتقدم احد لشراءها  بل حتى بيع السيارات الانتاجية والشخصية توقف خلال الاشهر المنصرمة واقتصر على الاستبدال بفارق السعر بدل البيع , كما ان عمال البناء يعانون من بطالة واضحة لعدم تمكن قطاع البناء والتشيد بمهامة لعجز المصارف ان تمنح سلف للمواطنين , الزراعة شلت في الفرات الاوسط لانخفاض منسوب نهر الفرات حتى ان محصول الشلب في هذه المناطق والتي تعيش عليها الالالف من العوائل الغيت زراعته من الخطة هذا العام .
ازاء هذا الوضع الاقتصادي المتازم تاتي مشكلة ارتفاع قيمة الدولار الجنونية التي غفلت  الحكومة عن خطورتها ولم تبادر بنشر جهات رقابية للسيطرة على سوق الاوراق المالية فتركته بيد الطامعين من تجار السوق السوداء فارتفعت الاسعار بارتفاع قيمة الدولار وادى الى كساد الكثير من البضائع وتوقف البيع والشراء في الاسواق .
لقد كان الاولى بالمخطط الاقتصادي الذي في مستوى المسؤولية ان ينظر في ظل الظرف الحالي كيف ستكون اسعار الادوية في الصيدليات الخاصة ؟ هل يستطيع المرضى الفقراء تامينها ؟ وكم ستصل اسعار المواد الغذائية الرئيسية من الرز والزيت والشاي والسكر والحمص والعدس والفاصوليا ومعجون الطماطة التي لا تستغنى عنها اي عائلة عراقية  في ظل مفردات البطاقة التموينية المتلكئة ؟هل تستطيع فئات من الشعب العراقي من الفقراء تامين مستلزمات حياتهم ؟ ونحن مقبلين على شهر رمضان , لماذا لا توجد حلول واقعية لمثل هذه المشكلة للوقوف بوجه مصاصي الدماء البشرية من التجار الجشعين الذين سيازمون الوضع الاقتصادي ويرفعون الاسعار ويحتكرون السلع ؟… هل ستعدم الرؤوس الكبيرة منهم كما فعل صدام في منتصف التسعينات ؟ ام سنتخذ اجراءات ونضخ دولارات ليس للسوق والتجار والسماسرة بل الى الموظفين والمتقاعدين كبديل عن رواتبهم الشهرية …لماذا لا نزج اساتذة الاقتصاد في الجامعات لمعالجة الكساد الذي يعاني منه السوق التجارية ؟ اين هم هيئة كبار المستشارين الاقتصادين في مجلس الوزراء وما هو دورهم في مثل هكذا مشكلة كبيرة ؟ لماذا لا يظهروا بالاعلام ويعلنوا عن اجراءتهم لتطمين المواطنيين ؟ لماذا لا نكشف المافيات المتواطئة مع المنافذ والمصارف لتهريب الدولار الى الأردن وكردستان وايران ولبنان؟