في مطلع العام الحالي أقرت الموازنة العامة الاتحادية للبلد من قبل مجلس النواب، وبعد طول انتظار وترقب من الشعب، صادقت الحكومة على أقرارها لما يترتب على تأخيرها من ضرر جسيم للاقتصاد العراقي، الذي ينعكس بتأثيره المباشر على معيشة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وبالرغم من وجود عجز مالي واضح فيها بسبب انخفاض اسعار النفط العالمي لاعتماد البلد على الاقتصاد الريعي الاحادي الجانب المتمثل بتصدير النفط.
ولأجل مواجهة قلة السيولة النقدية دعت الحكومة الى اتخاذ إجراءات تقشفية لتلافي العجز بحسب ادعائها، كذلك لتجنب المواطن وخاصة شريحة الموظفين من الدرجات الدنيا والتي تشكل نسبة كبيرة من المجتمع بالاضافة الى المتقاعدين المشاكل الاقتصادية العديدة جراء العجز المالي للعام الحالي.
وقد اعلنت الحكومة انذاك عدم مس تلك الإجراءات برواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية، مؤكدة انها خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، وبالنظر الى توصيات المرجعية الدينية وتحذيرات التيار الديمقراطي من الاجراءات التي تضر في معيشة المواطن البسيط، لكن المعطيات الاخيرة والإجراءات المعمول بها بينت عكس ذلك، حيث تم تجاوز كل الخطوط ومنها خط الرواتب للموظفين الاحمر وبانتهاك صارخ لحقوقهم حين تم استقطاع جزء من رواتبهم مما زاد من معاناتهم، ناهيك عن زيادة نسبة الاستقطاعات التقاعدية من 7بالمائة الى 10بالمائة على اساس وجود تشريع لقانون جديد للموظفين يعدل من سلم الرواتب ويحسنها، الا ان هذا القانون لم يشرع ولم تتم اعادة النظر بزيادة رواتب الموظفين بل تم الابقاء على الاستقطاعات التقاعدية الجديدة.
والانكى من ذلك كله هو اصدار قانون جديد لفرض الضرائب على رواتب الموظفين من الدرجات الدنيا وبنسبة خمسة بالمائة وعشرة بالمائة شهريا اعتبارا من شهر حزيران الجاري وبأثر رجعي من الشهر الاول لسنة 2015.
ومن بعض تلك الإجراءات التقشفية الاخرى التي تعمل بها الحكومة هي اجبار العاملين في القطاع الصناعي العام من شركات التمويل الذاتي على الاحالة الى التقاعد، ورغم كل ذلك لا زال البعض من اعضاء البرلمان والحكومة والسياسيين يتحدثون عن ان رواتب الموظفين خط احمر.
اقول اي خط احمر او اصفر او جهنمي الذي لا يمكن تجاوزه، فقد تجاوزت الإجراءات التقشفية كل الخطوط الخاصة بالمواطنين البسطاء دون المساس بخطوط المسؤولين، فالتقشف يا سادة هو بتقليص رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، وتقليص حماياتهم وايفاداتهم والتقليل من نثرياتهم، والاهم من كل ذلك تنويع الاقتصاد واعادة القطاع الصناعي والزراعي، كي لا نحتاج الى خطوط.
