اعتقد ان هناك ثمة فروقات بسيطة بين: الملفات،والفايلات ،والاضابير،والاجندات..على الاقل من حيث المحتوى والنوع ،والاّ فهي واحدة من حيث الشكل او التصميم سواء كانت ورقية او الكترونية .
بين فترات زمنية متابعدة تثار قضية فساد مالي او اداري او جنسي ضد مسؤول في مركز معين .. داخل الحكومة او تقاعد ، مرة فرنسي ،ومرة اسرائيلي ،ومرة اميركي،ومرة انكليزي،ومرة جورجي..بعض هؤلاء المسؤولين من الوزن الثقيل..بعضهم رؤساء وزارات وبعضهم رؤساء مؤسسات عالمية،كل اولئك يمتثلون لأوامر القضاء ويعرضون حججهم وادلتهم ودفوعاتهم التي تفضي احيانا الى تبرئتهم واحيانا يدانون ويحكم عليهم بعقوبات تتناسب مع حجم الجريمة او الفساد الذي ادينوا به،وفي كلتا الحالتين لايهربون ولايتملصون ولايلجؤون الى عشائرهم او الى دول الجوار،وغير هذا وذاك لايتهمون الآخرين ولا يهددونهم بامتلاك ملفات فساد تدينهم واذا لم تغلق قضايا فسادهم فسيضطرون لفضح اولئك المفسدين المفترضين !.
في بعض الدول العربية التي شهدت سقوط سلطات الاستبداد مؤخرا والشرق اوسطية والاسلامية حصلت حوادث اتهام وملفات فساد مالي اواداري اوغير ذلك ضد شخصيات سياسية في مراكز المسؤولية ،احيلوا للقضاء وبرئوا او ادينوا..لم يلوحوا بفايلات ..اوملفات..او اجندات..او اضابير!
لم يلوذوا بدول جوار ولم يستجيروا بعشيرة اوقبيلة..
الاّ المشهد العراقي الخاص الذي يفصله بعض السياسيين على مقاسهم الخاص.
يملأ احدهم الارض فسادا وافسادا وارهابا حتى اذا فاحت نتانتها وازكمت الانوف وفضحه الله قبل فضيحة القضاء،فر مذعورا مستجيرا باعداء العراق الذين وعدوه بملاذ آمن ليمارس عمله التآمري بحرية واسعة وحماية حتى من الانتربول الدولي ملوحا بملفات فساد ضد الآخرين ولسان حاله يقول: لست المجرم الوحيد فهناك شركاء كثر.
المثير للاسف والحزن لجوء بعض المسؤولين ومن هم في مراكز القرارو الذين نتوسم فيهم النزاهة و الاخلاص لهذا البلد الى اسلوب المجاملة واخفاء ملفات بعض المفسدين والتلويح بها بعد فوات الاوان وبعد خراب البصرة .
