ماقيمة بقية الحقوق اذا فقد الانسان حياته .. فاية حرية للتعبير ، واية حرية راي ، واية كرامة ، واية حقوق في السكن نتحدث عنها ، وحياة الانسان أساسا مهددة بالخطر .. تُصنف حقوق الانسان الى ثلاثة اقسام : هي حقوق السلامة الشخصية، والحريات المدنية ، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية .
وقد تصدر مبدأ حق الحياة قائمة الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الانسان وهو كما معروف وثيقة دولية تمثل الإعلان الذي تبنته الأمم المتحدة في 10 كانون اول عام 1948 أي في العام نفسه الذي انتهكت فيه حقوق الشعب الفلسطيني “تصوروا”، وسُلبت ارضه وأُنشأت دويلة إسرائيل البغيضة.. يتألف الإعلان العالمي من (30) مادة ، وقد تم تبنية من قبل الأمم المتحدة .
وقد نال الإعلان اهتماما كبيرا وحصل على موقع مهم في القانون الدولي ، هو ووثيقتا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1966 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 1966 أيضا.
مايهمنا هنا هو عدد الضحايا في العراق الذين يفقدون حياتهم كل يوم ، او يتعرضون الى اذى جسدي بسبب اعمال العنف التي تمارسها التنظيمات الإرهابية التي تسير على خطى القاعدة ، وتستمد افكارها من التطرف الإسلامي المتخلف ، وفقهاء هذا الفكر الذي بقي على مر العصور ملتصقا بالسلطات الغاشمة دعما وترويجا ، ومرتكبا ابشع الجرائم ضد البشرية.
الاحصائيات التي تصدر عن الأمم المتحدة وممثليتها في العراق تشير الى أن اكثر من (3000) عراقي اما فقدوا حياتهم ، او أصيبوا نتيجة اعمال عنف خلال شهر حزيران 2015 ، فقد أشار بيان الأمم المتحدة الى ان (1.446) عراقيا قد قتوا وأصيب (1.687) اخرون خلال الشهر ، وأشار التقرير الاممي الى ان غالبية الضحايا في بغداد ، تليها محافظة ديالى ثم صلاح الدين .
وأشار الى ان بين هؤلاء (665) ضحية من المدنيين إضافة الى (801) قتلوا من عناصر الأجهزة الأمنية وان الضحايا في محافظة بغداد بلغ (974) شخصا.
يبدو ان مايحدث في العراق هو خرق فاضح لابسط حقوق الانسان ، وان هناك عدة جهات تقوم بخرق هذه الحقوق منها داخلية ، وأخرى خارجية بعضها إقليمية ، فقد جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الانسان: انه لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.. بينما تمثل الاعمال الهمجية التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي انتهاكا واضحا لجملة الحقوق المدنية كونها تتعارض تماما مع المبادئ والميثاق الاممي.
ولذلك أصدرت وزارة حقوق الانسان العراقية تقريرا سنويا أعلنت فيه أعداد القتلى والجرحى مع 14 وصية وضعتها بهذا الشأن ، فقد أشار تقرير الوزارة الى ان عدد القتلى في العراق في عام 2014 وحده بلغ ما مجموعه (4722) قتيلا ، وان عدد الجرحى بلغ (28.575) جريحا ، مفصلا في ذلك بان عدد الجثث من معلومي الهوية قد بلغ (1458) جثة وان عدد المجهولة الهوية بلغ (1965) جثة.
التقرير الذي أصدرته وزارة حقوق الانسان لم يتضمن القتلى والجرحى فحسب ، بل انه أشار الى عدد ضحايا الصحافة العراقية ، وعدد المهجرين في العراق الذين تركوا مدنهم الاصلية بعد دخول داعش الى الموصل وصلاح الدين وبيجي والرمادي ، فقد ذكر التقرير ان (406) صحفيين قتلوا للفترة 2003 – 2014 ، وقد بلغ عدد الضحايا من الصحفيين خلال عام 2014 (14) صحفيا ، كما وقع (23) حادث اعتداء تمثلت بمحاولات اغتيال واعتقال واجبار الصحفيين على منع مزاولة المهنة .
وذكر التقرير ان عدد شهداء رجال القضاء بلغ خلال العام الماضي ستة قتلى ، مشيرا الى ان عدد المفقودين الذين لايعرف مصيرهم بلغ (15074) مفقودا منذ عام 2003 وحتى أواخر عام 2013 ، وان الوزارة قامت برفع (308) تقريرا خاصا بتقصي الحقائق بخصوص التفجيرات التي حدثت في البلاد .
وان هناك (493.990) عائلة مهجرة ، فيما اوصت الوزارة حث البرلمان العراقي على اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة على اعتبار الجرائم المرتكبة من قبل داعش الإرهابية جرائم إبادة جماعية.
وهكذا نجد ان حق الحياة مفقود في العراق ، بسبب اعمال التنظيمات الإرهابية والدعم المتواصل لها من قبل جهات عديدة ، بضمنها تلك الدول التي تعتبر اعمالها جهادا وتسوق لها بوسائلها الإعلامية المشبوهة.
