يتعرض الفقراء وبقية الناس المعدمه في بلادي الى حمله عشواء لا نضير لها اذ يرتفع خط الفقر الى نسبة 35% وهو قابل للزياده في ضل تكاثر العتاوي والحيتان للاستحواذ على مقدارات البلاد من اموال وعقارات ومضاربة بالدولار وتضخم المناصب وكثرة الايفادات وزيادة الهيئات والوزارت وافواج الحميات الوهمية تذهب امولها الى كروش المفسدين والفاسدين والمرتشين .
لقد تم اغلاق جميع المنافذ التي يستفيد منها المواطن الفقير وبسطاء الناس التي تعاني من العيش تحت خط الفقر ، وهناك كثير من طبقات الشعب المسحوقة تعاني ضنك العيش والتحق بهم نحو ثلاثة ملايين نازح ومهجر. وفي بعض الوزارات والمصارف يقدمون عل قروض ميسرة وينتظرون اشهر طويلة وتصل الى سنين، ولكن لم يحصلوا على تلك القروض بسبب عدم معرفتهم بالطرق التي تؤدي الى دفع الرشوة واخذ المقسوم وهناك ميسورين ليس بحاجة الى تلك القروض ولكنهم يحصلون عليها بسرعة البرق( وضاربين السره) والتعليمات عرض الحائط وهم المفضلون.
اخر المضاربات التي قام بها هذه المرة عدد كبير من اصحاب المخابز والافران من اصحاب الضمائر الميته وهم يتفقون على تنظيف جيوب الناس الفقراء وخاصة في المناطق الشعبية ، حيث اخذت الاوزان تنخفض للخبز والصمون وكما يقال من ضمن العقاب أساء الأدب وحتى اسعار الصمون فهي تزداد سنويا على الرغم من تجهيز وزارة التجارة للأفران والمخابز بمادة الطحين المدعومة ووزارة النفط تجهز مادة النفط الأبيض .
ان سعر ” الصمونة ” امر ينذر بالخطر فمنذ التغير سنة 2003 ولحد الان ارتفع سعر ” الصمونة ” الى سبعة اضعاف بل واكثر مع تذمر المواطن من هذا الارتفاع فبعد ان كانت” الصمونة “
بخمسة وعشرين دينارا قبل السقوط وصل سعرها الى مئة وخمسين دينار الان وبهذا الارتفاع الكبير يتحجج اصحاب الافران بقولهم ارتفاع سعر الطحين وشحة في الوقود وتخلي وزارة التجارة عن دعمنا واسباب اخرى.
ونرى ان المواطن في المدن يبيع حصته من الطحين التي يحصل عليها ضمن الحصة التموينية لكون نوعية هذه المادة غير جيدة في خبز رغيف الخبز ويشتري الصمون من الافران ،و لكن هناك اسباب ودوافع اخرى جعلت ” الصمونة” تصبح بهذا الغلاء واصبح تلاعب في وزن الصمونة ونرى النتائج السلبية المترتبة جراء تلاعب اصحاب الافران بسعر ووزن الصمونة مقارنة بدخل المواطن المنخفض . ؟
ان وزارة التجارة تغط بسبات عميق ولا تقوم بإجراءات الرقابة والمتابعة وتفعيل عمل اللجان التي تشرف على تلك الافران وربما قد أصابها عدوى الفساد ودفع المقسوم أسوة ببقية الوزارت والهيئات والنقابات، وسياسة البنك المركزي الفاشلة التي تسببت في هبوط سعر صرف الدينار العراقي ومضاربة ثلة من الفاسدين والسراق وتجار الازمات ..!! كما ان إجراءات وزارة التجارة المشلولة ساهمت بانهيار البنية التحتية والفوقية لتلك الافران والمخابز . وهكذا يغذى الفساد بعضه بعضا في بلادي وفي وزارة التجارة خاصة . كلنا نتذكر كيف كانت تعمل الافران والمخابز في السابق من عمل منظم وتشرف عليه وزارة الصحه والتجارة والنفط اما الان فلكل يعمل بدون اي إجراءات قانونية العمال بلا ضمان النفط اسود ، والأوساخ والقذارة تحيط بمحيط الافران فضلا عن عدم وجود ميزان لتقطيع العجين وفق الضوابط والأوزان المتفق عليها مع وزارة التجارة وجود الحشرات في داخل الصمون إضافة الى الاهمال في الشواء ونوعية الطحين الردئي فضلا عن كثرة الجرذان والحشرات داخل الأفران.
الرواية المعروفة عن قول الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم حين قام بزيارة احد الافران حيث قال : (كبر الصمونة وصغر الصورة) لازالت تلك المقولة الخالده عالقة في اذهان الناس .. هل نشاهد رئيس الوزراء حيدر العبادي او وزير التجارة او محافظ بغداد يزورون افران الصمون ويرون وزن وحجم الصمون والخبز ام انها مسالة فيها نظر وحرج ؟. ان انعدم النظافة وارتفاع اسعار الصمون وانخفاض وزنه يقع بالدرجة الاولى على وزرتي التجارة والصحة ودائرة مكافحة الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية .
كما ان هناك مسؤولية و متابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لضمان حقوق العمال وعدم تعرضهم للإجراءات التعسفية والاستغناء عن خدماتهم. فغياب الدعم الحكومي للافران وغياب الرقابة وغفوة الجهات الصحية جعلت من اصحاب الافران سادة الموقف وهم الذين يقررون سعر الصمونة ووزنها “
ان معرفة مدى خطورة ارتفاع اسعار الصمون على الامن الغذائي اضحى ضروري جدا ، و يجب ايجاد الحلول لهذه المشكلة ام ان القضية تبقى بلاحلول حكومية كباقي القضايا التي بقيت بلاحلول ؟!! ولا يوجد استقرار في سعر ووزن الصمونة ومع غياب الرقابة الحكومية سيضطر المواطن لشراء الصمونة مستقبلا ب250دينار نأمل ان يكون التشخيص للعلة سليم … ونطالب السيد وزير التجارة ووزير الداخلية بضرورة العمل الجاد وردع المخالفين و انهاء هذا الجشع والاستغلال لقوت الشعب اليومي مع سبق الإصرار وبالدليل القاطع ولا نعلم متى تستقر الاوزان والاسعار للصمون .
