كان احدهم ينتظر التعيين منذ سنوات، وكان ممن لايصدقون بان العدالة قد وأدها المالكي ومن كان قبله ومن جاء من بعده…فهو خريج احدى الكليات العلمية المرموقة، والحاجة الى اختصاصه ما زالت قائمة، وهو يعمل على اساس العقد في احدى الكليات العلمية محاضراً ناجحاً منذ سنوات بشهادة العمادة واقرانه، الا ان عيبه الذي لا يغتفر هو عدم انتمائه الى احد الاحزاب الحاكمة التي تملك سلطة تعيين المنتمين اليها او الذين يقدمون الرشى لسماسرتها! وقد وضعت حكومة المالكي أليات وتفننت في صنع معوقات لتحرم من لم يكن حزبيا او يقدم رشوة من فرصة التوظيف. وبعد رحيل (مختار العصر)، سار على خطاه من جاء بعده الى كرسي السطان .
ومن بين هذه المعوقات والآليات الملتوية، هي تحويل كل من يصدر قرار بتعيينه الى هيئة المساءلة والعدالة، وهناك تجري الغربلة ويستبعد من لم يكن حزبياً او من لم يقدم الرشى، لأستحصال موافقتها على تعيينه اوعدمه!!!
وكثيرا ما يكون من بين من طلب رأي المساءلة والعدالة في تعيينه من هو في سن العاشرة عندما كان البعث يحكم !!! اي انه لا يمكن ان ينتمي الى البعث بحكم صغر سنه، وحتى لو فرضنا انه انتمى اليه، فهو لن يتجاوز درجة المؤيد او النصير، وهما درجتان لا يشملها قانون اجتثاث البعث.
انها حيلة او بدعة اريد بها حرمان من هم غير منتمين الى الاحزاب الاسلاموية من التوظيف، و ينسحب هذا على ممن لم يقدم رشى للاحزاب الحاكمة من خلال سماسرتها .
وهذا الاحدهم (صاحبنا)، ليس حالة فردية يمكن تجاوزها، بل ان مثله كثير كثير وقد يصل الرقم الى المليون شاب ممن قذفت بهم الجامعات العراقية الى سوق العمل، لكنهم طردوا منه بالاحتيال أو خطف فرصته وبيعها لمن يدفع.
والمفارقة المضحكة هنا هي ان من يغربلوا مئات الالاف من الشباب الخريجين، خشية تسرب البعثيين منهم الى وظائف صغيرة، تراهم يصدرون اعفاءات وعدم شمول حزبيين سابقين كبار. والانكى من هذا هو تعيين المجتثين الكبار في مناصب كبرى عسكرية او امنية او سياسية مدنية، ولعل الاسوأ من كل هذا هو ان من بيدهم الحكم باتوا يبيعون الوظائف الرفيعة للبعثيين المجتثين بعشرات، بل بمئات الملايين من الدنانير وكذلك الرتب العسكرية. وهذا الحال ما زال مستمرا ولم يتوقف بعد رحيل حكومة المالكي، التى سنت هذه السنة الخبيثة، ولم تختفي بعد تولي العبادي دفة الحكم. بل زاد على من سبقه، على الرغم مما نسمع من احاديث الاصلاح.
