الفساد ظاهرة عالمية لا يخلو بلد من آثارها السلبية المدمرة ولو بنسب متفاوتة.. كما يعتبر أحد معوقات التطوير والتنمية في العالم المتقدم كما في الدول الناشئة والنامية.. ومن المعلوم أن الفساد كان أحد أسباب الأزمة المالية العالمية المستمرة التي بدأت بالولايات المتحدة الأميركية وانتشرت إلى دول العالم، والفساد مع تعدد أشكاله ووسائله لا يعدو كونه نوعاً من الممارسات غير المشروعة من خلال الاعتداء على الأموال العامة بسرقتها أو إهدارها وضياع حقوق الخزينة العامة للدولة . فكيف بها اذا كانت منظمة مهمة مثل الامم المتحدة التي لها العديد من الوسائل القسرية أو غير السلمية لحفظ السلم والأمن الدوليين وهذه الوسائل تضمنها الفصل السابع من الميثاقها بدءا من المادة 39 إلى المادة 51 من الميثاق والتي حدد تلك الوسائل وهي أولا حالة الأمن الجماعي المنصوص عليها في المواد 39 و42 و43 من الميثاق، وكذلك حق الدفاع الشرعي المنصوص عليها في المادة 51 ثم حالة استخدام القوة ضد العضو الممتنع عن تطبيق حكم محكمة العدل الدولية عملا بالمادة 94 من الميثاق، … . لقد تم تأسيس المنظمة الدولية (الأمم المتحدة) على أن تقوم بواجبها بشكل عادل ومنصف، بعيدة عن التأثيرات الخارجية من دول كبرى. وتالف مجلسها الأمني من خمس عشرة دولة. خمسة دائمة العضوية، وهي الطامة الكبرى بسبب الفيتو المزاجي والذي طالما يستخدم بصورة غير شرعية كما هو حال أميركا. فهي تستخدم الفيتو للانتصار لمصالحها فقط دون حق الشعوب ومثلها الدول الاربع الباقية التي ليست احسن حالا منها  .

هذه المنظمة غارقة بالملفات المختلفة واهمها المتصلة بالارهاب والعالم يعيش مخاضا يهز كياناته وتحت قساوة المشاكل الدولية المعقدة وخاصة في الشرق الاوسط الذي يهدد السلم العالمي ودراسته ووضع الحلول على ان يتم ذلك وفق مواثيق المنظمة وبجهدها الكامل لا لتسويق سياسات ومصالح بعض الدول الكبرى  وكي لاتكون اداة للفساد والافساد،  ويجب ان يكون المجتمع الدولي على وعي تام بالمسؤولية الملقاة على عاتقه لمنع حدة الصراعات والتخفيف من اخطاره على السلم العالمي والعمل لاحتواءه مسبقاً وان المفاهيم التي سادت في زمن القطبية الثنائية لم تعد قابلة للتطبيق في هذا الوقت.
وعلى الامم المتحدة الدفاع عن الحقوق والقوانين الدولية التي يحاول الارهاب والتطرف التكفيري ان يتلاعب بها لمصلحته وايقاف اجراس الحرب التي تسمعها ودعم مبدأ قدسية الحياة و الوقوف بوجهه ومحاربته لضمان حقوق البلدان المنضوية والغير منضوية تحت قبتها وكذلك حماية الحريات الاساسية والدفاع عن حقوق الانسان وصيانته كي تستطيع الخليقة الانسانية من العيش بأمان والاستفادة من جميع الامكانات والحياة الكريمة بكرامة وحرية وهي من صلب مهامها وان ينعم العالم بالتطور الاجتماعي والاقتصادي والسلام الحقيقي وطبعاً بعمل ودراسات وخطط لحماية تلك الحقوق ووفق برامج زمنية محددة وتدعيمها بخلق مؤسسات ناشطة في هذا المجال والميدان وعلى الاصعد كافة. ويستوجب من المنظمة الدفاع عن الحقوق والحریات المستحقة لکل شخص لمجرد کونه إنسانا ، “من اخطرها العنصرية الاجتماعية والثقافية التي تأخذ في بعض الأحيان شكلاً أكثر خطورة وذلك عندما تتحول لعنصرية سياسية”.
وفقاً للإعلان العالمی لحقوق البشر وغیره من التعهدات الدولیة فمن خصائص قواعد حقوق الإنسان أنها عالمیة و متأصلة و غیر قابلة للتصرف وللتجزئة والتمييزبين الناس . من هنا فهی مرتبطة بکل الافراد فی کافة أنحاء العالم ولا یحق لأحد أن یحرم فرداً منها بالنظر لمکان معیشته او لونه، فکل الأفراد متساوین بالنسبة لهذه الحقوق بغض النظر عن العرق أو الجنسیة أو الجنس ولیس لأحد أمتیاز عن الاخرفيها.
ونستطيع القول بأن هذه المنظمة قد فشلت ولم تفعل شيئاً ليصبح العالم افضل مما هو فيه الان وخلال اكثر من خمسين عام الماضية وقد عجزت في معالجة الكثير من الازمات والحروب في العديد من البلدان والاماكن وابرزها ماجرى في فلسطين من عدوان عليها من قبل الكيان الاسرائيلي وما يجري في سوريا الان وادارتها للازمات العراقية حيث وقفت عاجزة عن منع والتصدي لواشنطن في عدم استخدام القوة العسكرية ضد العراق تحت ذريعة وجود اسلحة الدمار الشامل والتدخل في شؤونه وفي تكريس سياستها والاصرار على الاستهانة بالشرعية والقوانين الدولية وعجزت هذه المنظمة عن استخدام الصلاحيات التي منحتها لها المواثيق الاممية لحفظ الامن والسلم العالمي وقد اكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون (في ان العالم يشهد خروقات كبيرة على مستوى المبادئ المنصوصة عليها في شريعة هذه المنظمة ويمر العالم بأنتهاكات لحقوق الانسان والقوانين في كل اجزائه) .اذاً فإن حقوق الانسان هی ضمانات قانونیة عالمیة تصلح لکل زمان و مکان فهی تحمی مکانة وکرامة الأفراد والمجموعات من إجراءات الدول والحکومات ووفق ما جاء في الإعلان العالمی لحقوق الإنسان فی10کانون الأول عام1948 الذی تبنتها لأمم المتحدة و المیثاق العالمي للحقوق المدنیة والسیاسیةلايمكن قبول خيبة الشرعية الدولية في عجزها عن السهر على العدالة والحقوق الانسانية وبقائها رهينة التجاذبات السياسية للقوى الكبرى في تنفيذ وعودها ومقراراتها وقوانينها تعني خلق بيئة مظلمة ونمو الكراهية والعنف والتطرف

. ويظهر جليا في هذه الأثناء فشل الأمم المتحدة حتى الآن في تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من اربع سنوات دون ان تستطيع عمل ما يوقف دمارها الانساني والاجتماعي.

إضافة إلى القضية الفلسطينية التي تعبر بشكل صارخ عن تضارب المصالح الدولية منذ أكثر من 67 عاما مع نشوء دولة الكيان إلاسرائيلي وعدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن حل تلك القضية بشكل عادل وبما يضمن لهم حق العودة للاجئين الفلسطينيين وايقاف عملية الاستيطان .

وكما نشاهد اليوم ونرى الدمار الحاصل في اليمن من جراء السياسات الخاطئة لبعض الدول المهيمنة على ادارة هذه المؤسسة العالمية من خلال التحالفات الدولية الغير منضبطة والمشرعنة على اساس التطرف وكبح حرية الشعوب ووقوف هذه المنظمة مكتوفة اليد لاتسطيع ان تعمل اي عمل مؤثر لايقاف نزيف افرادها.

“إن ضعف الهيئة الدولية الاولى في العالم يقابله ولا شك ايضاً ضعف آخر، ويتمثل بتراجع الهيمنة الاميركية والدور الاميركي، والقطبية العالمية، بعد أن اصطدمت بقوى دولية وإقليمية صاعدة، حيث باتت مضطرة لأن تحسب لها حساباً ووزناً على الساحة الدولية، لذا فإن خروجها مؤخراً وعملها من خارج سياق المنظومة الدولية، يعني انها فقدت تلك الورقة في تغطية حروبها، وتوفير مصالحها، لذا لجأت لتجميدها وتعطيلها، من خلال العمل في خارج نطاقها “.

ان التطور الحاصل في العلاقات الدولية يتطلب من هذه المنظمة العمل من اجل تعديل نظامها الدولي الذي انشئت عليها وذلك عبر قواعد قانونية جديدة للتغلب على حالة الجمود والشلل المنتشرة في اجهزتها وهذا لن يتم إلاعبر تفعيل بنود ميثاقها وصياغته وفق اهداف و متطالبات المرحلة الحالية والمستقبلية لكي ينعكس بشكل ايجابي على دورها في الحفاظ على الامن والسلم العالميين وقطع الطريق امام القوى الكبرى الفاعلة في خلق الازمات وفق مصالحها ويسهم في تثبيت قواعد الشرعية والعدالة الدولية ولكبح بؤر التوتر وحل الازمات واحلال السلام المنشود

ومن هنا كانت تصاعد المطالب الدولية بضرورة ادخال اصلاحات في عمل المنظمة على ان يشمل نظامها القانوني واليات الاجراء وكيفية صنع القرار واتخاذه امر سليم يهدف الى جعلها قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات وطبعاً هناك رؤى مختلفة بين الاعضاء مثلاً الدول المهيمنة على صنع واتخاذ القرار داخل هذه المؤسسة الكبيرة ترى انه يجب توسعها فقط لحفظ السلام فيما يرى العالم الثالث ان تكون المنظمة الاممية اكثر مصداقية في تعاملها مع القضايا الدولية وتجاوز الكيل بمكيالين في الازمات الاقليمية والدولية وعدم الاستهانة بهذه المؤسسة المهمة واعطائها أدورا أكبر في انهاء ويلات الحروب والمجاعات والسير باتجاه عالم أفضل.