سلمت يمينكم يا ساسة العراق .. منذ عقد ونيف تنفق عشرات المليارات على قطاع الكهرباء وتدور الزوايا في الحلول الترقيعية لمحطات الكهرباء المتهالكة (الخردة) التي عفا عليها الزمن حين اشتراها العراق كملحق مفروض لصفقات بيع السلاح الروسية كما حدث لمحطة كهرباء الناصرية والعديد غيرها بنفس الظروف في العقد السبعيني من القرن الماضي .. ساسة العراق بشقيه السني والشيعي يؤمنون بالانتماء المطلق لولاية الفقيه وتوجيهات طهران كأولوية وعدم التعارض معها تحت ذرائع شتى .. ليؤمن المسؤول البقاء في المنصب … وما يدر من خلال توليه اياه للاستحواذ على المال العام بحكم الشرعنة للفساد المالي والاداري تحت مظلة يصعب اقتحامها من اي جهة …لان الساتر الديني هو المصد الاول لمن يريد المواجهة.
ومع سوء التخطيط والفشل والفساد المالي والاداري شرعت الحكومات المتعاقبة الى رفع نسبة عدد العاملين الى عشرات المرات بادعاء توفير فرص العمل حيث ان المحطة الإنتاجية لإنتاج خمسمائة ميغاواط قبل عام ٢٠٠٣ يديرها خمسمائة موظف بما فيها الحراسات والأمن أصبحت بعد ٢٠٠٣ بكادر يفوق العشرة آلاف وبإنتاجية اقل وكل ذلك يرفع من سعر القيمة الإنتاجية بأسعار مهولة تروم وزارة الكهرباء عكسها ماليا على سعر الوحدة الكهربائية المستخدمة من قبل المواطن ناهيك عن الفساد الاداري الذي يرافق اعمال العقود والصيانة والتجهيز.
وهنالك أمر هام لابد الإشارة له ان في جميع الشركات العالمية يشار الى الوقود المشغّل للوحدة الإنتاجية لكونه الاستهلاك اليومي لدوران التوربينات الإنتاجية للكهرباء اي ان الوحدة الإنتاجية التي تدخل الخدمة بسقف زمني يفوق ٢٥ سنة قيمتها الشرائية لا تشكل ثقلا على سعر الكهرباء المنتج وإنما الوقود المستخدم اليومي للتشغيل هو الذي يعكس ارتفاع وانخفاض سعر الوحدة الإنتاجية وبما ان جميع الوقود المستخدم هو ناتج عرضي للاستخراجات النفطية والتخلص منه بالاحتراق لتشغيل التوربينات الإنتاجية للكهرباء أمرا بخس الاثمان داخل العراق .. إذن النتيجة النهائية للسعر الانتاجي تكاد تكون بسيطة للغاية امام التكلفة البسيطة للوقود المستخدم للإنتاج.
وهنالك امر هام بدلا ما تستورد وزارة الكهرباء وحدات إنتاجية وفق إمكانية استخدام الوقود العراقي المنتج في العملية الاستخراجية النفطية، استوردت وحدات إنتاجية تعمل بالغاز وعقدت اتفاقية مع ايران لتمويل الغاز ودفع المليارات للجانب الايراني لشراء الغاز لتشغيل تلك الوحدات وايضاً نرجع الى الحديث عن ارتفاع سعر الوحدة الإنتاجية وتريد وزارة الكهرباء دفعها من المواطن.
عند تولي الحكومة الجديدة بزعامة العبادي عقدت اتفاقيات مع القطاع الخاص لنصب وحدات إنتاجية بطريقة الاستثمار فسارع المستثمرين الجدد الى شراء وحدات إنتاجية متهالكة اكل الدهر عليها وشرب عملت لعقود في افريقيا والبلدان الفقيرة وتم صبغها وإدامتها وتصديرها للعراق على انها جديدة وبمواصفات واسعار تسمح لسارق المال العام في العراق لغسيل أموالهم بطريقة مشرعنه حيث ان الوحدة الإنتاجية التي تكلف عشرون مليون دولار كتبت في مكاتبات البيع والشراء أنها تكلف خمسمائة مليون دولار الرقم المتبقي قادر لإدارة غسيل الأموال والشرعنة لوصولها للمصارف الأجنبية بسلام ويدفع الثمن المواطن العراقي من السياسات البائسة التي تنتهجها الطبقة السياسية الرعناء في سياستها وتخطيطها وسرقتها للمال العام.
كان الاجدر ان تحل وزارة الكهرباء ويكون انتاج الطاقة مصاحبا لعملية الانتاج النفطي بنفس آلية العقود الاستخراجية والزام الشركات العاملة في قطاع الاستخراج إدارة العملية الإنتاجية لقطاع الطاقة بما متوفر من كميات الوقود والغاز المصاحب للإنتاج بدلا من حرقه وعدم الاستفادة منه ويكون التعاقد مع شركات عالمية رصينة بغية توفير المال بالعملية الإنتاجية ودون إلقاء الثقل على ارتفاع تكلفة الكهرباء على كاهل المواطن .. وتفويت الفرصة على طهران واذنابها الذين عطلوا انتاج الكهرباء في العراق بانتظار الاتفاقية الدولية التي تجيز لطهران استخدام النووي السلمي لإنتاج الطاقة وبذلك سوف تقوم ايران ببيع الكهرباء للعراق كسوق جديدة واعدة للسياسة الاقتصادية الإيرانية.
