يُعرف الاقتصاد الكلي على انه مجموعة حلول نظرية تتعامل مع الاقتصاد كتلةً واحدةً، وتلامس النظرية مواضيع عدّة منها الناتج المحلي الاجمالي (GDP) . ومن الأدوات التي يستخدمها الاقتصاديون في هذا المجال تتمثل في الدخل القومي والناتج المحلي، والاستهلاك المحلي، ومعدلات البطالة والإدخار، والاستثمار.
سأبين من خلال التعريف اهم نقاط الاختلال في الاقتصاد من خلال ادواته :
١- الناتج المحلي الاجمالي ، الذي يعتبر العمود الفقري للأقتصاد ككل ، لأنه يقيس مستوى تطور الدولة صناعياً وزراعياً وتكنلوجياً ، ويمكن ان يؤخذ على هذا المؤشر اهم عناصره المكونة له ، اهمها قطاعي الصناعة والزراعة ،و نجد ان للصناعة دوراً كبيراً في استنزاف موارد الدولة وليس لدعمها ، لأن الصناعة في العراق وعلى مدار اكثر من عشر سنوات تعتمد على اساليب وتكنلوجيا متخلفة ، مثال ذلك المعامل المعطلة التي تستنزف موارد الدولة بدون ان تذر دخلاً ،فضلاً عن نسب البطالة المقنعة في هذا القطاع.
اما قطاع الزراعة فهو الاخر اكثر تخلفاً من القطاع الصناعي ، اذ هو الاخر يصرف عليه الكثير من الاموال ولم يرتقي لمستوى القطاع القائد الذي تعتمد عليه الكثير من البلدان، والدليل على ذلك هو الاستيرادات الزراعية الكبيرة التي تدخل البلد ،بدلاً من أن يكون هذا القطاع هو المسيطر على السوق من حيث البضاعة الجيدة والسعر المنخفض نسبياً ،بعد ان صرفت عليه المليارات الطائلة لتنميته.
يبقى لدينا الممول الأكثر تأثيرا في الناتج هو القطاع النفطي ،الذي يستغل على حسابه تطوير بقية القطاعات ولم يطور هذا القطاع ويستغل ليتمكن من تنويع مشتقاته.
٢- الاستهلاك المحلي ، الذي يعتمد على السلع والخدمات الخارجية بشكل رئيسي ،اذ يسبب هذا المؤشر بخروج كميات كبيرة من النقد الاجنبي ،وغالبية السلع والخدمات المستهلكة هي مستوردة وهذا يمثل اختلالاً في ميزان المدفوعات الذي يؤثر على الدخل القومي.
٣-معدلات البطالة ، اكدت وزارة العمل العراقية في سنة 2015 على ان نسبة البطالة تجاوزت 25% بسبب الاوضاع الامنية والاقتصادية ، وهذ النسبة تدل على الزيادة المطردة للسكان التي لا تجد زيادة مماثلة في قطاع العمل ،وينقسم على قطاع عام وخاص ، اما العام فيعاني من مشكلة البطالة المقنعة وضخامة الايدي العاملة دون المستوى المطلوب من الانتاج.
والقطاع الخاص هو الاخر يعاني من التخلف المستمر في انتاجه ضمن مفهوم الدخل القومي ، فيتميز بما يسمى “رأس المال الجبان” الذي يهرب ويبتعد عن دوره في الاقتصاد والعمل بسبب الوضع الامني وعدم توجه الدولة نحو مشاريع الخصخصة.
٣- الادخار ، الكثير من المستثمرين لا يفضلون الادخار داخل العراق ،بسبب ما يعتمده النظام المصرفي من قوانين معقدة للغاية ، كذلك السعر الذي تمنحه المصارف للمستثمرين الاجانب الذين يمتنعون عن توديع اموالهم بسبب انخفاض اسعار الفائدة ،و بالمقابل ارتفاعها عند الأقتراض ، هذه كلها تشكل عوائق اما تقدم النظام المصرفي ، لاسيما نحن نعاني من الادخار السالب.
٤- الاستثمار ، وما اهم هذا القطاع الذي تناقصت نسبه عبر السنوات السابقة والسنة الحالية ، كذلك يرجع السبب هو الاواضاع الامنية وما تسببه من استنزاف لموارد العراق ، ولكني اضيف سبباً لايختلف اهمية عن سبب الوضع الامني ، وهو الفساد المستشري في جميع مفاصل المشاريع الاستثمارية ،لذلك نحن نعاني من عدم تطوير هذا القطاع للأرتقاء بالمستوى المطلوب ضمن الاقتصاد الكلي ، وهذا ايضاً يخل بتوازن الاقتصاد على المستوى الكلي لأن الاستثمار جزء مهم من اجزاء الاقتصاد الكلي.
الدخل القومي والذي يضم جميع اقيام السلع والخدمات المنتجة داخل البلد اضافة الى القيم الصافية الواردة من بلدان اخرى ، اصبح في اختلال بسبب ما تسببه القطاعات الاقتصادية ما عدا قطاع النفط من استنزاف لموارد الاخير وعدم تطويره لأنتاج مشتقات متعددة لكي تمنع من استيرادها من الخارج .
