فيما تتوالى تأكيدات القوى السياسية وقادتها بدعم قرارات الاصلاح التي اصدرها العبادي اليوم فقد حذر علاوي من نشوء دكتاتورية جديدة تحصر الصلاحيات بيدها فيما اعتبر بارزاني ان تطبيقها لن يكون سهلا .. 
فقد حذر ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية الملغى منصبه اياد علاوي من نشوء ما اسماها دكتاتورية جديدة وتفرد تحصر الصلاحيات بيد شخص واحد.. وقال في بيان صحافي انه
يرحب بأي قرار يؤدي الى تلبية مطالب الشعب العراقي الذي انتفض في محافظات البلاد المختلفة مطالباً “بإنهاء الفساد وإعادة الثروات المنهوبة وتوفير الخدمات وتطوير الأداء الحكومي وإنهاء المحاصصة والجهوية وتحرير المناطق التي أحتلتها العصابات الارهابية ويعيد النازحين الى ديارهم ويحقق المصالحة الوطنية ويعيد اللحمة الى الشعب”. 
وحذر الائتلاف من نشوء دكتاتورية جديدة وتفرد تحصر الصلاحيات بيد شخص واحد “مما يعيدنا الى حقب سوداء طواها الزمن”. واشار الى ان “أختيار رئيس مجلس الوزراء تم على أساس حكومة الشراكة الوطنية وبتوافق سياسي حيث توقعنا أن تتوافق الكتل السياسية ايضا على اتخاذ قرارات الإصلاح التي أصبحت أكثر من ضرورية وأن لاتنفرد جهة واحدة بذلك”.
ومن جانبه قال علاوي في رسالة موجهة الى العراقيين وحصلت “ايلاف” على نصها ان العملية السياسية الفاشلة والتي جاء بها الاحتلال و بنيت على الطائفية السياسية والجهوية ومفاهيم التوازن (وهو تكريس للفرقة) والتهميش والاقصاء اوصلت البلاد الى الهاوية، “ولقد حذرنا مرارا وتكرارا طيلة السنوات الماضية، ومنذ ايام المعارضة، من ان نظام المحاصصة السياسية سيكون الحصن المنيع الذي يحتمي به الفساد بكل اشكاله السياسية والادارية والمالية، وسيتراجع دور الدولة فضلا عن قيمها في العدل والمساواة وسيادة القانون، وهو ماحصل فعلا، للاسف، بكل تداعياته المقلقة”.
واضاف قائلا “لقد كانت دعواتنا المتكررة لإعادة كتابة الدستور، والغاء نظام المحاصصة المقيت، نابعة من ايماننا العميق، والمستند الى تجارب سياسية تاريخية، بضرورة اقامة دولة  المواطنة التي لاتميز بين ابنائها طبقا لهوياتهم ايا كانت، ولقد كانت هناك فرصة لتحقيق ذلك بعد إسقاط نظام صدام، ومرة أخرى في انتخابات عام 2010 بعد تحقق الخيار الوطني الذي مثله فوز العراقية، لكن حق العراقيين في تشكيل حكومة وطنية اجهض بفعل خارجي واخر داخلي، وصودر بالتالي حقهم في تكوين دولة المواطنة دولة العدل والمساواة، وهو ماساهم في اخفاقات العملية السياسية، فبدأ تهاوي مؤسسات الدولة، ومنها المؤسسات الامنية والعسكرية والتي لم تعد قادرة على حماية المواطن من الارهاب والتطرف”.
واشار علاوي الى انه من اجل تقويم مسارات العملية السياسية فأنه “لم يتراجع منذ ثلاثة عشر عاما عن المطالبة بحقوق ابناء الشعب وفي مقدمتها المصالحة والوحدة الوطنية والتي تبخرت ولا تزال حلما، وحاولنا سحب الثقة من الحكومة السابقة، ولو قيض لمحاولاتنا النجاح لما وصلنا الى مانحن فيه الان من تدنيس الارهاب لارضنا حيث ضاعت نصف مساحة العراق، وتشريد الملايين من مواطنينا بتجاوز عدد النازحين في الداخل وحده الثلاثة ملايين، وارتكبت المجازر ضد المدنيين والعسكريين من خيرة شباب العراق وما مجزرة سبايكر الا واحدة منها، وبعد مرور اكثر من سنة على اغتصاب الموصل فان لجان التحقيق العديدة المشكلة لم تتجرأ على كشف الحقيقة والمتورطين فيها والمقصرين، لخضوعها للمحاصصات الطائفية والجهوية والفساد، وينسحب الحال على التحقيق في قضية سبايكر اذ لايزال مصير اغلب الضحايا مجهولا ومعاناة اسرهم تتفاقم يوما بعد اخر دون ان تحرك اهتماما حقيقيا وجادا بها”.
وبين علاوي قائلا “لقد جاءت مشاركتنا في السلطة بعد انقطاع عشر سنوات أملا في ان  تقدم خطوة في اتجاه التعايش وبناء المصالحة والوحدة الوطنية الناجزتين، والشروع ببناء دولة المواطنة بمؤسساتها الراسخة وتحقيق الامن ودحر الارهاب، ولكن ذلك لم يحصل للاسف بل حصل العكس”. واشار الى ان
 المظاهرات المطلبية الحالية، ضمن اطارها السلمي، عليها الحرص على متانة وتماسك جبهة الحرب على داعش، وهي كذلك حق مكفول دستوريا على تحقيقه باقصى امكاناتها، وهنا نجدد اهابتنا بالمتظاهرين والمحتجين الكرام على ضرورة الحفاظ على الطابع المطلبي السلمي لفعالياتهم، وعدم السماح للمغرضين او الفوضويين من الاندساس بينهم .. كما طالب القوات الامنية بضرورة ضبط النفس والتعامل برفق مع اخوانهم المتظاهرين مشيدا بدعوة المرجعية الشيعية الى تسريع وتيرة الاصلاح الحقيقي والضرب على ايدي المفسدين والخروج من نفق الطائفية والجهوية.

بارزاني: تطبيق قرارات العبادي ليس سهلا
اعتبر رئيس الحزب الديمراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تطبيق قرارات العبادي الاصلاحية لن يكون سهلا نظرا لتشكيل الحكومة على اساس التوافق مشددا على ضرورة إجراء التغييرات والإصلاح وفق خطة مدروسة ومحكمة.
وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب خسرو كوران في تصريح للموقع الالكتروني للحزب إن “الحزب الديمقراطي يؤيد ويدعم إجراء إصلاحات جذرية من قبل رئيس الحكومة حيدر العبادي إذا كانت من خلال برنامج محكم لان الحزب مع الإصلاح”. ووصف القرارات التي أصدرها العبادي بـ “الجيدة لو تمكن من تطبيقها حيث لا توجد دولة في العالم تملك كل هذا الكم من نواب رئيس الجمهورية والوزراء بالاضافة الى وجود عدد من الوزارات فائضة ولا طائل منها خلقت لإرضاء هذا الطرف أو ذاك وبالإمكان إلغائها أو دمجها مع وزارات أخرى”.
واضاف أن “كم كبير من المسؤولين تم تعيينهم إرضاءً للكتل”.. مؤكدا “استشراء الفساد في مفاصل الدولة كلها حيث يجري المتاجرة والبيع والشراء بالمناصب والوظائف منذ سنين”. وقال أن “تطبيق تلك القرارات ليس بالعمل السهل لأن الحكومة العراقية الحالية تشكلت على أساس التوافق”.. مشددا على ضرورة “إجراء التغييرات والإصلاح وفق خطة مدروسة ومحكمة”.