يشكل الاعلام الركيزة الأساسية في نقل الأخبار إلى المواطن لغرض معرفة ما يجري في ساحات القتال والتي تدور في المحافظات التي تسيطر عليها عصابات داعش، وقد يحتار المتلقي للأخبار والمعلومات من عدم دقة المعلومه التي تنقلها وسائل الاعلام أو تكون ناقصة لحقيقة ما يجري في ساحات القتال، يضاف إلى ذلك التصريحات التي تصدر من هذا المسؤول الذي هو خارج حدود ما يجري والتي هي خاطئة أو فاقدة الدقة والتي تنقل هذه التصريحات عبر هذه الوسائل وتتحول إلى إشاعة تنتشر بشكل سريع بين المتلقين، وهذا يؤثر على الحالة المعنوية ليس فقط للمقاتل، وإنما يؤثر على الحالة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية، يضاف إلى ذلك هناك كشف التحركات العسكرية وتجمعاتها وهذا يعطي معلومة مجانية لهذه العصابات بأن ترصد أي معلومة عسكرية يستفيد منها ويحاول بكل وسائله مجابهتها. إذن لا بد من الشروع في قيام الحكومة ووزارة الدفاع في انشاء دائرة للتوجيه المعنوي، وتخويل المصرح بإدلاء المعلومات التي تراها وزارة الدفاع الضروره في الإعلان عنها، كذلك يمنع منعاً باتاً عدم السماح لأي مسؤول مهما كانت صفته النيابية أو الدينية أو السياسية بالتصريح بالوضع العسكري أو إعطاء معلومات عن التحركات العسكرية لكون هذه المهمة من اختصاص الناطق العسكري الذي سوف يتم تسميته من قبل القائد العام للقوات المسلحة؛ لأن ما حدث في الموصل والرمادي وصلاح الدين في نقل المعلومات وأسباب الإنسحاب كانت تفتقر إلى الدقه وضعف المعلومة التي تحتاجها أجهزة الإعلام لذلك حصل الفراغ وانتشرت الإشاعات مما أثر معنوياً على المقاتل وجعل هذه العصابات تستغل هذه الحالة لتسيطر على المحافظات دون قتال حقيقي.
يضاف إلى ذلك انقطاع التواصل بين القيادة العسكرية وميدان المعركة والإعلام، وهنا تكمن الخطورة حيث تعالت اصوات وسعت من هذه الفجوة، وانتشرت المعلومات الفاقدة للدقة وغاب المصدر الذي يمتلك المعلومات مما أدى إلى سقوط الموصل والأنبار. ومن هذا المنطلق يتوجب على القيادة العسكرية المباشرة باستحداث دائرة الناطق العسكري المرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، والمباشرة في عقد مؤتمرات صحفية يومية لغرض إيضاح ما يحصل في ساحات المعارك والتوجه بإيقاف جميع التصريحات التي ترتبط بالعمليات العسكرية من قبل أي مسؤول، وأن يتم حصرها بالناطق العسكري، كذلك قيام وزارة الدفاع بنقل المراسلين للمحطات التلفازية والصحفية إلى القطاعات العسكرية ومرافقتهم لنقل المعلومة الحقيقية، يضاف إلى ذلك منع أي مقاتل نقل معلومات عسكرية عن طريق الهاتف ونشرها في مواقع التواصل الإجتماعي.
إن خطورة ما يجري يتطلب من الجميع الحرص الشديد على كتمان المعلومات العسكرية وعدم السماح بتداولها والتي تشكل خطورة كبيرة على المعركة وعلى معنويات المقاتل، لأن العدو يستفيد من أي معلومة مهما كانت صغيرة أو كبيرة، وهنا من الواجب على جميع أجهزة الإعلام توخي الحيطة والحذر من طرح أي موضوع يشكل خطورة على سلامة المقاتلين في جبهات القتال.
