الحصانة لأعضاء البرلمان العراقي, وضعت في القانون العراقي, كون النائب يمثل عدد معين من المواطنين, ولكونه يعتبر مدافعا عن الحقوق العامة.
تم استعمال هذا الجدار, ما بين القانون والمذنب, فعضو البرلمان يصرح بما يحلو له, مع أن التصريحات المضادة لمصلحة العراق العامة, تُصَنَّف تحت طائلة الارهاب, ومن تكون تهمته الإرهاب, تسقط عنه الحصانة, دون الرجوع للتصويت في البرلمان, ليس هناك أي رادع, لمن يعمل من خلال تصريحاته تهبيط معنويات المقاتلين, إضافة لخلق الرعب في نفوس المواطنين, فلا يوجد تناغم بالإعلام, بين القيادة العسكرية وبعض ممثلي الشعب.
سياسيون هربوا من المواجهة, ما بين عواصم المعمورة, وبينهم من استأثر الظهور على الفضائيات, يزأر كالأسد مطالبا بالسلاح للعشائر, ويسمي الحشد بالمليشيات! بينما لا يكلف نفسه حتى الخروج للنازحين, ليطيب خواطرهم, ولو بالكلام لإشعارهم أنه يقف معهم معنوياً, الشعب يًذبح والأرض والعرض يُنتهك, وبعض الشيوخ والساسة, لا نرى منهم غير مهاتراتٍ فضائية, ليعود سيناريو الموصل بالرمادي! والسبب عدم محاسبة البائع الأول.
سعدون الدليمي الذي تسنم وزارة الدفاع وكالة؛ لا يعلم أحد لمن تم تسليمه الاسلحة, وكأننا في سوق هرج! فبعض شيوخ الانبار يصرحون, أنه لم يتم تسليم السلاح والعتاد, فصباح كرحوت وغيره كرروا ذلك, من عهد المالكي الى عهد العبادي, أما بعض إعلامنا العراقي, فيتعامل مع المعلومة العسكرية, كمعلومة الفساد الإداري أو نقص الخدمات, متناسين أننا بحرب ضروس, ضد عدوٍ لا ضمير له, ولا يتحلى بأدنى خلق الإنسانية.
فمتى يتم محاسبة المُقَصِّر؟ لماذا لا يتم إصدار تعليمات بعدم التصريحات المؤججةِ للطائفية, مع فرض عقوبات استثنائية لخطورة الوضع, ولماذا لا يكون هناك مسؤول رسمي, مخول للتصريح الرسمي؟ متى تنتهي الازدواجية بالتصريحات, ما بين الوحدة الوطنية, والتفريق بين أبناء العراق؟
أسئلة تحتاج إلى جواب, كي لا يختلط الحابل بالنابل, العسكري له اختصاصه, والمدني له عمله الذي يتقنه, فتداخل التصريحات لا يقل عن تداخل الصلاحيات.
