دعت مصادر في الوقف السني العراقي الى شمول التحقيق في حادث الاعظمية وحرق مبنى هيئة الاستثمار التابعة للوقف البحث عن الاسباب التي وقفت وراء استهداف هذا المبنى دون غيره والذي يضم عقود مشاريع الوقف وفيما اذا كانت هناك مصلحة لبعض الاطراف بحرقها والتخلص منها.
وشددت المصادر التي كانت تتحدث مع (كتابات) على ضرورة شمول التحقيق كل ملابسات الحادث بدءا من الجهات التي دفعت الى احراق مبنى الهيئة ومنفذي عمليات حرق المنازل المجاورة وبعض السيارات الخاصة العائدة لمواطنين ودوافعهم لارتكاب هذا العمل وفيما اذا كان انتقاما طائفيا اورغبة في التخلص من وثائق وعقود قد تكشف فسادا في عمل هيئة الاستثمار السنية.
وعزت المصادر طلبها هذا الى شكوك في كيفية حصول الحادث وربما دور موظفين وحراس مبنى هيئة الاستثمار في افتعاله مستغلين مرور الاف الزوار الى الكاظمية المجاورة لتنفيذ مخطط للتخلص من وثائق وعقود تشوبها عمليات فساد خاصة بعد الكشف مؤخرا عن تورط مدير عام الهيئة
سالم صالح مهدي في صفقات مشبوهة لاسيما في صرف مبلغ ثمانية مليارات دينار خصصتها الدولة لتأهيل جامع أبو حنيفة وشراء أرض قيمتها 400 مليون دينار بمبلغ مليار ومئة مليون دينار كون مالكها هو الشيخ أحمد عبد الغفور السامرائي رئيس الوقف السني السابق. وقالت انه لذلك فقد اقدم سالم صالح مهدي على اقصاء جميع الشهود على صفقات الفساد وفي مقدمتهم ياسر خليل العبيدي معاون مدير الهيئة والمفتش العام فيها مهدي المشهداني.
واشارت المصادر الى انه برغم عدم جزمها بوقوف مهدي وراء حادث حرق مبنى هيئة الاستثمار الا انها اكدت ضرورة شمول التحقيق لجميع جوانب القضية وشبهات الدوافع التي تحوم حولها مهما كان نوعها سواء كانت طائفية او قانونية تتعلق بصفقات فساد .. موضحة ان مثل هذا التحقيق سيكشف الحقيقة كاملة حول دوافع تدبير هذا الحادث الذي كاد ان يتحول الى فتنة مذهبية تشعل حربا اهلية طائفية خطيرة.
وكان مصدر في الشرطة العراقية قال امس أن “مجهولين” احرقوا ليل الاربعاء مبنى استثمار الوقف السني و17 منزلا وعدد من السيارات ومقتل اربعة اشخاص واصابة 20 اخرين في منطقة الاعظمية شمال بغدادحيث يمر مئات الالاف من الزائرين عبر هذه المنطقة لعبور جسر الائمة نحو مدينة الكاظمية الشيعية التي شهدت خلال اليومين الماضيين احياء مراسيم وفاة الامام موسى الكاظم هناك حيث تم حشد 75 الف عسكري لحماية حوالي مليوني زائر. وقالت وزارة الداخلية ان قوات الشرطة اعتقلت 15 شخصا من المتهمين بهذه الاحداث وبدأت التحقيق معهم لمعرفة دوافع جريمتهم والجهات التي تقف وراءها.