دعاه رئيس الوزراء حيدر العبادي الى المصادقة على قرارته كاملة من دون تجزئة بالترافق مع  “ورقة الإصلاح السياسي” التي اعدها البرلمان وتضم 16 فقرة أبرزها إقالة الوزراء الفاسدين وملاحقة ملفات الفساد وإجراء ترشيق في حكومة العبادي من خلال إلغاء ودمج عدد من الوزارات .
واكد العبادي ان اساس الاصلاح يتمثل في تلبية ارادة الشعب وتحقيق مصالحه وانصاف الفقراء ، وازالة جذور الفساد وليس التشبث بالمناصب . واوضح في بيان صحافي الثلاثاء ان ما اتخذته من توجهات للاصلاح ليست نابعة من رغبة بالانفراد في السلطة ولا لتجاوز الاطر الدستورية، بل لتكريس دولة المواطنة وابعاد الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية على مفاصلها وعدم تكبيل مؤسسات الدولة بالمحاصصة المقيتة .
وشدد العبادي على ان مناصب نواب الرئاسات ادت الى الترهل وهذا احد مداخل الفساد وان من صلاحية مجلس النواب التصويت على الغائها لانه من شرعها وهذا ما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة . وطالب مجلس النواب بعدم تجزئة وثيقة الاصلاح وطرحها كوثيقة واحدة وان يتحمل المجلس مسؤولياته بقبولها او رفضها.
واكد جدية التوجه في تطبيق اصلاحات تطال كل الميادين التي تعرقل بناء دولة وطنية ديمقراطية تمثل الارادة الوطنية في اجراء تحولٍ يفضي الى استكمال بناء دولة المؤسسات والحريات والقانون وحقوق الانسان يتعافى من ادران الفساد والتطاول على كرامة وحقوق الانسان ويستجيب لتطلعه في حياة حرة كريمة . واشار الى ان هذا يتطلب ان يترجم الاصلاح قبل كل شيء الى اجراءات ملموسة لتامين الخدمات الضروية وايقاف هدر المال العام ، واجتثاث جذور الفساد والافساد ، والاعتماد على الدستور والقانون .
واشار الى انه لا معنى للاصلاح دون البدء بانتشال الاوساط الشعبية الواسعة من العوز والحرمان وتأمين ما يرفع عنهم الحيف . وشدد على ان جوهر الاصلاح يتجسد في الانصياع لارادة الشعب ، وروح الدستور وتكريس دولة المؤسسات ، وتجنب الانزلاق الى اي شكلٍ من اشكال الانفراد في السلطة والهيمنة الفردية أو الحزبية او الطائفية على مفاصلها وتدابيرها .
وقال العبادي “ليس امامنا سوى الاستجابة لاصوات المتظاهرين والمرجعية العليا بالتضييق التدريجي على تكبيل الدولة ومؤسساتها بالمحاصصة وان ما اتخذته من توجهات للاصلاح ليست نابعة من رغبة بالانفراد بل نتيجة لمطالب قادة الكتل والشخصيات الوطنية والجماهير وهي تعبر عن ارادتهم”.
وكان العبادي اصدر الاحد قرارات تقضي بتقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ،والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص .وامر بتخفيض النفقات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء فوراً وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ “من اين لك هذا” ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.