اعتدنا طوال السنوات السابقة،على وجود ضبابية، وعدم كشف للأرقام، “قد يكون متعمدا”، فلم نعرف كم يكفي العراق من الكهرباء؟، وكم نحتاج للبطاقة التموينية على مستوى الأموال أو المواد الغذائية؟ وماذا نحتاج لوزارة الداخلية أو الدفاع، كما ونوعا؟ مع ضمور مستمر لمعامل الصناعة تدريجيا، والاستمرار بصرف المليارات عليها..! بل الأدهى من ذلك عدم وجود حسابات ختامية للميزانيات الانفجارية للسنوات الماضية..!
لا نريد أن نحمل أحدا مسؤولية هدا التضليل..!، لكن المنطق يسوقنا إلى الحكومة السابقة، ولا مناص من تحميل تلك المسؤولية، لمن كان يأخذ امتيازات الرجل التنفيذي الأول في الدولة العراقية، ووزراءه من بعده فاسد بعد فاسد، فما صدم بسطاء الناس، هو مستحقات شركات النفط للسنوات السابقة، التي وصلت إلى 25 مليار دولار…!
أين ذهبت مئات المليارات في الفترة السابقة؟ يجيب عنه كل عراقي ببساطة وسذاجة معا، أنه التظليل وإخفاء الأرقام..! مع ذلك نقول أن حقبة الثمان سنوات، ذهبت مع سلبياتها الواسعة وسرقاتها العظيمة، ولا نريد أن نلتفت لها، حتى لا نصاب بالإحباط، ونبحث عن نقطة ايجابية، وضوء وأمل في نهاية نفق الحرب والفساد، الذي أُبتلي به العراق.
العراق حاليا في حرب ضروس مع عدو لا يرحم، وفي حالة تقشف وقلة أموال لا مثيل لها، وتدهور اقتصادي غير مسبوق، بعد تبديد الميزانيات الانفجارية السابقة، وانخفاض أسعار النفط، واعتماد الدولة على الاقتصاد الريعي، وما نحصل علية من واردات وزارة واحدة هي الأهم على مستوى الحاضر والمستقبل.
المسؤولون والمواطنون على حد سواء، يتابعون يوميا نشرات الأخبار الاقتصادية، وأسعار النفط بثقيلهِ وخفيفهِ، ويحسبون ما يجنيه البرميل العراقي، بحوالي 7 دولارات أقل من “برنت”.
ما نراه اليوم في نشرات وزارة النفط، ونسب الإنتاج والتصدير المتزايد، والذي يقترب من تحطيم أرقام قياسية، كانت في ثمانيات القرن الماضي، يعطينا بارقة أمل جديدة، وهي بمثابة قبس من نور، في هذا الظلام الحالك من التضليل.
في نيسان الماضي، صدرت وزارة النفط 92 مليون برميل، وحققت إيرادات بحوالي 4,8 مليار دولار، وبمعدل بيع 52 دولار للبرميل.
أرقام وزارة النفط لا تتوقف عند هذا الحد، بل إن إنتاج الحقول الشمالية وصل الى حوالي 14 مليون برميل، بنسبة تعدت 15%، وهذا تطور لا بأس به، خاصة بعد الاتفاق النفطي مع الإقليم، الذي لم يرضى عنه بعض السياسيين، مع أنهم لم يقدموا البديل في حالة عدم الاتفاق.
المصداقية مع الأرقام دائما، وهذا ما نلحظه في السياسة الجديدة لعادل عبد المهدي، فأرقام الإنتاج والتصدير المخمنة سابقا، بل وحتى الأسعار أصبحت اليوم حقائق، هذه الحقائق المفترض من رئاسة الحكومة الاقتداء بها، وتعميمها على كافة الوزارات، والتسويق لمنهج الأرقام، لأنه الأسلم والأكثر شفافية.
