أثارت تفاصيل تسليح العراق لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) خلافا بين إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والكونغرس.
وتبدو الإدارة الأمريكية مصرة على توزيع المساعدات العسكرية للأطراف العراقية، من خلال الحكومة المركزية في بغداد، رغم سعي الكونغرس للعمل على إرسال مساعدات عسكرية لإقليم شمال العراق مباشرة.
وتنص مسودة مشروع قانون الميزانية العسكرية الأمريكية لعام 2016، التي قدمتها لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب في الكونغرس، على استخدام 25% على الأقل من 715 مليون دولار مخصصة لدعم العراق في إطار مكافحة داعش، كمساعدات عسكرية مباشرة إلى قوات البيشمركة الكردية، والقوى السنية المحلية، والحرس الوطني من أبناء السنة.
وكان الملف على أجندة رئيس إقليم شمال العراق، مسعود بارزاني، لدى زيارته واشنطن، حيث أكدت الإدارة الأمريكية رغبتها في العمل مع عراق موحد. ولفت بيان البيت الأبيض بخصوص لقاء بارزاني مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ونائبه جو بايدن، إلى أن الأخيرين أكدا تعهد واشنطن بدعم عراق موحد وفيدرالي وديموقراطي.
وفي تصريح يعكس موقف إدارة أوباما، قال وزير الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر، الجمعة 8 أيار/ مايو الجاري: “أفهم رغبة الكونغرس في تجاوز الحكومة العراقية، لتسليح الأكراد وبعض المجموعات العراقية بشكل مباشر، إلا أننا نعارض مثل هذه الخطوة، لأننا نعتقد بأن عراقا موحدا يحمل أهمية حساسة إزاء هزيمة داعش على المدى الطويل”.
بدوره تجنب بارزاني خلال زيارة واشنطن، تأييد مشروع القانون، أمام الرأي العام على الأقل، حيث قال في مؤتمر بالمجلس الأطلسي (مؤسسة بحثية في مجال الشؤون الدولية): “المهم هو حصولنا على الأسلحة، فليس من المهم كثيرا كيفية وصولها وبأي طرق”.
وأضاف بارزاني أن “المسؤولين الأمريكيين الذين التقاهم، قدموا له ضمانات حول حصول البيشمركة على حصتها من المساعدات المقدمة للجيش العراقي”.