قانون لجنة القوات المسلحة الاميركية المقدم للتصويت والذي تضمن بندا يخص العراق وجاء بالصيغة الاتية :- ( تقترح اللجنة تقديم 715 مليون دولار لتسليح العراق في حربه ضد عصابات داعش وحسب الشروط الاتية :-
1 – تسحب الحكومة العراقية دعمها للميليشيات .
2-تشكيل الوية حرس سني.
3- اشراك جميع المكونات في الحكومة وادارة العراق .
4- تتولى وزارتا الخارجية والدفاع الاميركيتين مراقبة الحكومة العراقية ومدى التزامها بهذه الشروط وتنفيذها على ان تقدما تقريرا خلال ثلاثة اشهر.
5- في حال اخلال الحكومة العراقية بهذه الشروط يتم سحب 75% من المبلغ المقدم على ان تصرف منه نسبة 60% وتقدم مباشرة لقوات البيشمركة والحرس السني واعتبار كلا منهما دولة مستقلة !!.
هذا البند المشبوه لم يوضع بهذه الصيغة الخبيثة ولم يضمن هذه الشروط التعجيزية اعتباطا ولم يأت من فراغ بل هناك ارضية خصبة مهدها دعاة تقسيم العراق خلال زياراتهم السرية منها والمعلنة للولايات المتحدة الاميركية ولقاءاتهم التآمرية ب (جو بايدن وجون ماكين) واصحاب مشروع الفوضى الخلاقة والشرق الاوسط الجديد .واذا كانت قوات البشمركة تعامل كدولة حسب هذا القانون فمقتضى الحال يتطلب التعامل مع ثلاث دول : بيشمركة البارزاني ،وبيشمركة الطالباني ،وبيشمركة كوران !.
اما التعامل مع الحرس السني كدولة فعلى الادارة الاميركية التعامل مع عشرات الدول ومنها :
دولة النجيفي ،دولة شمر ، دولة الياور ، دولة البو ريشه ، دولة البو عيسى ، دولة البو علوان ، دولة الكرابلة ،دولة الجنابات ،دولة الهايس ، دولة البوعساف ،دولة الجبور ، دولة البوعجيل ،دولة البو ناصر ،دولة البو نمر، دولة البوذياب …. ومن هذه الدولة ستتفرع دول تطالب بحكم ذاتي …منها الحلابسة ،والكروية ،والبيجات ،والجغايفة ،والجيسات ،والشجيرات،والكبيسات ، والعانيين ،والراويين ،والحديثيين …..وقرة عين دعاة تقسيم العراق وتقطيع اوصاله الذين خدعوا جماهيرهم وجروا اليهم الخراب والدمار ارضاء لمرض التسلط الذي تجذر في نفوسهم واستحكم في عقولهم وامات ضمائرهم وحولهم الى خونة وطن ودين وامانة.
