أعتبر خبير قانون عراقي اليوم قرار الكونغرس الاميركي الاخير بتسليح سنة وأكراد العراق بعيدا عن الحكومة المركزية بداية للبناء القانوني لدول ثلاث في العراق وقال انه يتعلق بأخطر واهم صلاحية مقررة لهذه الحكومة وهي القوات المسلحة واستيرادها للسلاح ..
وقال الخبير القانوني طارق حرب ان قرار لجنة الكونغرس الاميركية بالتعامل مع سنة وكرد العراق على اساس انهما دولتين يعتبر بداية البناء القانوني لتقسيم العراق .. واشار الى ان قرار اللجنة بالتعامل مع اقليم كردستان والمكون السني مباشرة وتسليحهما من دون المرور بالحكومة الاتحادية يعد اعترافا من الكونغرس بوجود ثلاثة جهات حكومية رسمية في العراق اولها حكومة بغداد وثانيها حكومة اقليم كردستان وثالثها حكومة المكون السني .
واوضح ان قرار اللجنة يتطلب موافقة السلطة التشريعية الاميركية حتما لأن طريقة اتخاذ القرارات في الكونغرس الاميركي تنص على ان ما تتخذه اي لجنة من لجان الكونغرس سيكون محلا للقبول والتأييد حتما من قبل الادارة الاميركية. واوضح حرب في بيان صحافي الاثنين تسلمت “أيلاف” نسخة منه
ان الرئيس الاميركي وادارته لا يؤيدان اتجاه الكونغرس هذا باستثناء نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن صاحب خريطة الاقاليم الثلاثة .. منوها ان الرئيس الاميركي سوف لن يستعمل حق النقض “الفيتو” الذي يتيح له نقض قرارات الكونغرس بموجب الدستور لاسباب كثيرة كقرب انتهاء اجل ولايته ووجود جهات كثيرة لجماعات الضغط المؤيدة لمطالبات اقليم كردستان والتأثير الاقليمي الذي شجع على هذا الاتجاه او على الاقل لا يعارضه مثل السعودية وقطر .
واضاف الخبير القانوني طارق حرب ان قرار الكونغرس يؤشر على انه لا قيمة لحكومة بغداد ولا اثر للتنازلات والمصالحات والتعيين في المناصب العليا والدرجات الخاصة ومسائل التوازن بين المكونات.. وشدد في الختام على ان هذا القرار يتعلق بأخطر واهم صلاحية مقررة للحكومة الاتحادية بموجب المادة (110) من الدستور العراقي وهي القوات المسلحة واستيراد السلاح وبالتالي فإن هذا القانون الاميركي سيكون الاساس القانوني لدول العراق الثلاث.
ويوم أمس الاحد اكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لنائب الرئيس الاميركي جو بايدن رفض بلاده لقانون الكونغرس بتسليح السنة والاكراد بعيدا عن حكومتهم فيما شدد بايدن على ان المساعدات العسكرية الاميركية للعراق لمحاربة تنظيم داعش ستكون من خلال حكومته.
وينص القانون الذي وافقت عليه لجنة الكونغرس الخميس الماضي على إمكانية تزويد قوات البيشمركة والسنة بالمساعدات بشكل مباشر في حال لم تف الحكومة العراقية بالتزاماتها بموجب القانون حيث جاءت الموالفقة بعد الغاء فقرة منه كانت تنص على التعامل مع السنة والبيشمركة على انهما دولتين. ويفرض القانون شروطا على الحكومة العراقية لقاء الحصول على هذه المساعدات في مقدمتها منحها المكونات غير الشيعية دورا في قيادة البلاد في غضون ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون وأن تنهي بغداد دعمها للميليشيات وإلا فسيتم تجميد 75 في المئة من المساعدات لبغداد وإرسال أكثر من 60 في المئة منها مباشرة للأكراد والسنة.