لا تترك السيدة مريم رجوي مناسبة مهمة تخص اوضاع شرائح وطبقات الشعب الايراني دون ان تضعها تحت عدسة الفحص والدرس واستخلاص العبرة من متحركاتها ومؤشراتها ،وهذه هي سمة الرسالة التي وجهتها في يوم العمال العالمي لهذا العام 2015 ،فبعد ان هنأت العمال الايرانيين ،تحدثت عن توسع الاحتجاجات والتظاهرات والاضرابات العمالية وعدتها دليلا حازما على العمل للقضاء على نظام القمع والنهب والاستغلال الفاشي واسقاط نظام ولاية الفقيه .

وأشارت إلى مالايقل عن  1300 حالة إضراب ومظاهرة وإعتصام قام بها العمال في العام الماضي وعشرات الاعتراضات الأخرى خلال الأسابيع الأخيرة تدل على مقاومة العمال الإيرانيين وعدم استسلامهم أمام الاضطهاد الذي تمارسه ولاية الفقية.

وقالت في رسالتها ان هكذا مواجهة متزايدة ضد نظام الحكم في ظروف لم يعش العمال فيها اطلاقا هكذا وضعا مزريا في الفقر والقمع وانعدام الحقوق والسلامة المهنية الى هذا الحد منذ زمن المجاعة بعد الحرب العالمية الثانية فصاعدا أي منذ 70 عاما لحد يومنا هذا.

وفي الخريف الماضي أعلن بنك النظام المركزي انه زادت نفقة كل عائلة إيرانية بنسبة 31،4 بالمئة في العام المنصرم مقارنة بالعام 2012. (1)

ان هذه الحالة التي حولت العديد من العوائل إلى تحت خط الفقر تأثيرها أكثر وخامة بالنسبة للعمال.

وحسب إعترافات مسؤولي النظام « حاليا إن الوضع المعيشي لـ 90 بالمئة من الوسط العمالي للبلد تحت خط الفقر كما لم يختلف الوضع كثيرا في ما يتعلق بالعشرة بالمئة المتبقية ».(2) ومنذ عام 2005 لحد الآن انخفضت قوة العمال الشرائية بنسبة 73 بالمئة.(3) و « الشرخ الحالي بين الأجور وتكاليف العوائل العمالية ممن يشكلون أكثر من 50 بالمائة من جميع الشغيلة في البلد أدى إلى نشاطات جبرية في الأسواق غير الرسمية والسمسرة والعمل الليلي والعمل الوقتي وما شابه ذلك بهدف تمرير معيشتهم». (4)

ولو أن الحد الأدنى للأجور المحددة للعمال بعيد كل البعد عن نفقات عوائل العمال الحقيقية إلا أنه «في الوقت الحاضر يستلم 5 ملايين منهم أقل من الحد الأدنى للأجور المحددة عن دائرة العمل كما انهم لا يتمتعون بأي تأمين وبطاقة وظيفية». (5)

وفي غضون ذلك « يعمل على الأقل 93 بالمائة من العمال عن طريق العقود الوقتية لفترة تتراوح بين شهر وبين عام واحد» (6) وبالتالي فانهم محرومون من حق التأمين العلاجي والحوادث والرواتب التقاعدية حيث أجورهم في أدنى حد ممكن. ان الضحايا الرئيسية لهذه العقود الجائرة هي النساء العاملات. وانهن يضطررن لقبول وظاغف متدنية الدخل وصعبة مع ساعات طويلة للعمل من جهة كما انهن يتعرضن في مقدمة من يهددون بالانفصال عن العمل من جهة أخرى بحيث بعد مواجهة أبسط مشكلة في أي معمل بخصوص وضعه المالي،  فان النساء يتعرضن للفصل عن عملهن. خلال السنوات الـ 9 الماضية طرد أكثر من 100 ألف امرأة من سوق العمل في ايران سنوياً. (7) ولا يزال يتزايد معدل البطالة في صفوف النساء منذ بدء عمل الملا روحاني وحاليا ثلاثة ارباع النساء الخريجات لا يحظين بالحصول على فرصة عمل. (8)

اضافة إلى ذلك بينما يبلغ عدد النساء المعيلات مليونين و5 آلاف حسب الإحصائيات الحكومية (9) تعمل من هذا الكم فقط 18 بالمئة وما تبقى منهن غير شغالات حيث يعيش أفراد عوائلهن في فقر مدقع.

ان الأخبار الأليمة الواردة القاضية بإقدام العمال على الإنتحار واضرام النار في جسدهم والتي زادت وتيرتها خلال الأشهر الأخيرة تعتبر إحدى تداعيات هكذا ظروف.

في كانون الثاني/ يناير الماضي أقدم 3 من العمال في منجم «آق دره» بقضاء تكاب على الإنتحار. وفي آذار/ مارس الماضي أضرم يونس عساكرة النار في جسده وهو شاب من أبناء مدينة خرمشهر وكان يعمل كبائع متجول وفي نيسان/ إبريل أضرم حميد فرخي بائع متجول كادح من أهالي مدينة تبريز هو الآخر النار في جسده وبذلك إحترقا بظلم هذا النظام ورفعا صرخاتهما الإعتراضية عن طريق التضحية بحياتهما.

وكم كان  رائعا وفي الوقت نفسه شجاعا عندما كان الشباب الغيارى والمعترضون من محافظة خوزستان يصرخون كلنا يونس! وبالتأكيد إنها صرخة لجميع الشباب الإيرانيين المنتفضين من الشمال إلى الجنوب في البلد.

ان الفقر والحرمان اللذان يرافقاهما الفصل عن العمل بشكل واسع وفقدان أي أمن وظيفي للعمال هما ناتجان عن السياسة اللا انسانية لنظام ولاية الفقيه حيث قد حولت العمال الإيرانيين إلى إحدى ارخص وأقل مستلمي الرواتب لقوة العمل في العالم وذلك بهدف تخفيف آثار الأزمة.

ان السياسة القائمة على كبش فداء العمال يتابعها بشكل نشيط النظام لاسيما الملا روحاني رئيس نظام ولاية الفقية حيث ان المشروع الذي قدمه الى برلمان النظام تحت عنوان «إزالة عراقيل الإنتاج» وصوت عليه مجلس صيانة الدستور للنظام الأسبوع الماضي في الحقيقة تزيل العراقيل أمام  فصل العمال عن العمل وتوفر ظروفا لفرض العقود الوقتية للعمال أكثر من أي وقت مضى.

ان التكاليف الغالية للحرب اللا وطنية ضد كل من شعوب سوريا والعراق واليمن وكذلك تكاليف البرنامج النووي والصاروخي تثقل كاهل المواطنين الإيرانيين والعمال الكادحين كما يمتنع نظام ولاية الفقيه عن أي عمل لتقليص هذه التكاليف الهائلة للحفاظ على نفسه.

ان الأزمة الإقتصادية في إيران ناجمة عن أزمة قاتلة يعيش فيها حكم الملالي أساسا لن تنتهي إلا بإسقاط هذا النظام.

وخاطبت مريم رجوي العمال والكادحين الإيرانيين الشجعان قائلة: في اليوم العالمي للعمال أدعوكم جميعا  إلى تكثيف الصمود والاعتراض بهدف إسقاط نظام ولاية الفقيه يداً بيد الطلاب والمعلمون والآخرون من المواطنين الناقمين واشعلوا اعتراضاتكم أكثر فأكثر من أجل التلاحم مع المقاومة المنظمة وبإستلهام من صمود الرواد الأشرفيين في ليبرتي.

ان طريق الحرية والمساواة والعدالة يمر بإسقاط نظام ولاية الفقيه. وإن احداث أي تغيير سيكون ممكنا على أيدينا أنفسنا. وطالبت السيدة رجوي جميع المواطنين بان لا يدخروا أي جهد لإيصال مساعدات لأبناء عوائل المسجونين ورعاية أبناء عوائل العمال المفصولين عن العمل مؤكدة:

 

ان اعتراض ونضال العمال وجميع المواطنين الإيرانيين واستمرار مقاومتهم المنظمة يبشر بمرحلة نبيلة حيث تكون متوفرة فيها الحريات والحقوق الأساسية للعمال الإيرانيين. نظام يتمتع العمال فيه بحق تشكيل نقابة وتشكيلات عمالية وحق الإضراب والإعتراض والأمن الوظيفي والتأمين العلاجي ووالتامين ضد البطالة وان تلغى فيه جميع القوانين القائمة على التمييز تجاه النساء عن طريق تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بشكل كامل وان يمنع فيه عمل الأطفال.

– المصادر –

1.     وكالة أنباء «مهر» الحكومية- 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014

2.     علي رضا محجوب رئيس جهاز «خانه كاركر» الحكومي ومن أعضاء برلمان النظام- موقع أخباري «عصر دنا»- 6 آب/ أغسطس 2014

3.     محمد رضا زاهدي زاده رئيس مجمع ممثلي عمال محافظة خوزستان- وكالة أنباء «ايسنا» الحكومية- 24 كانون الأول/ ديسمبر 2014

4.     وكالة أنباء «مهر»- 24 آب/ أغسطس 2014

5.     أبوي من أعضاء هيأت أمناء الرابطة العليا لتجمعات العمال المهنية- وكالة أنباء «مهر»- 24 آب/ أغسطس 2014

6.     تقرير صادر عن وزارة العمل- وكالة أنباء «مهر» – 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2014

7.     تقرير صادر عن مركز الاحصاء في إيران حيث يظهر في مطلع عام 2015 وصل معدل البطالة في صفوف النساء الباحثات عن العمل من 32،6 بالمئة في عام 2005 الى 43،4 بالمئة في عام 2014- دويتشه وله – 16 نيسان/ إبريل 2015

8.     محسن رناني- الملتقى الوطني للنساء- وكالة أنباء «ايسنا»- 29 نيسان/ إبريل 2015

9.     علي محمد ذوالفقاري- نائب لجنة الإغاثة- وكالة أنباء «مهر»- 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013

ومن الجدير ذكرؤه بهذه المناسبة العالمية ،فان العامال الايرانيين يعانون اشد المعاناة تحت سلطة ولاية الفقيه التي لا تقيم لهم وزنا ولا اعتبارا حتى في ما يتعلق بالامن المهني  الذي يفقدون بسبب انعدامه ارواحهم مجانا ، فقد كشف مسؤول إيراني معارض – كما نقل موقع ايلاف – عن مقتل 40 عاملاً إيرانيًا أسبوعيًا نتيجة غياب السلامة المهنية في مراكز العمل، كاشفًا عن وجود 21 مليون عاطل عن العمل نسبة 31 منهم من خريجي جامعات، وأكد أنّ سياسات حكام طهران اللا شعبية جعلت من العمال والكادحين أكثر فقراً، بينما يملك خامنئي امبراطورية مالية يبلغ حجم ثروتها 95 مليار دولار.

 ونقل الموقع عن رئيس لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عباس داوري المقيم حاليًا في مخيم الحرية- ليبرتي لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة بالقرب من مطار بغداد الدولي، في حديث مع “إيلاف” اليوم، إن سياسة السلب والنهب التي اعتمدها النظام الإيراني خلال السنوات الـ 36 الماضية من سلطته بفرضه الظلم والقمع على العمال والكادحين الإيرانيين هي أمر غير مسبوق في التاريخ المعاصر.

وأكد أنّ سياسات حكام طهران اللا شعبية جعلت من العمال والكادحين أكثر فقراً، يومًا بعد آخر، وشددت على استغلالهم وازدياد عدد العاطلين عن العمل حيث إستنزف هذا النظام ومسؤولوه حصيلة عمل العمال وثروات الشعب الإيراني، إما في القمع والمشاريع اللا وطنية النووية أو المشاركة في اضطهاد الشعوب في العراق وسوريا واليمن ولبنان ومواجهة حركاتها التحررية بالدم.

وأشار داوري إلى أنّ البطالة الواسعة تعتبر إحدى نتائج هذه السياسة المدمرة، حيث تفيد الإحصائيات الحكومية أن عدد الفئات العمرية الواجب اشتغالها يبلغ حوالي 64 مليون نسمة، ويبلغ عدد القادرين على العمل منهم 41 مليون نسمة الا أن عدد الأفراد العاملين يبلغ 21 مليوناً، حسب الإحصائية الحكومية، أي أن اكثر من نصف عدد القادرين على العمل في إيران هم عاطلون عن العمل.

وأكد أنّ النظام وباختلاق الإحصائيات المثيرة للسخرية يعلن أن القوة العاملة تبلغ أقل من 24 مليوناً، أي أن عدد العاطلين عن العمل 10 بالمئة، وفي عملية اختلاق الاحصائية هذه يعتبر كل شخص يعمل عدة ساعات في الأسبوع فردًا عاملاً، حيث تخرجه الاحصائيات من صفوف العاطلين عن العمل، لكنه في الواقع أن عدد العاملين أقل بكثير من 21 مليوناً. ويشكل خريجو الجامعات 31 بالمئة من العاطلين عن العمل بحسب وزير العمل الإيراني، كما انه وفق ما صرح به رئيس مركز الإحصائيات في النظام يبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب 21 بالمئة.

وأشار المسؤول العمالي إلى أنّ إيران تشهد حاليًا تصاعدًا في تعطيل المعامل والوحدات الإنتاجية، حيث يؤدي ذلك إلى  إزدياد جيش العاطلين عن العمل. وفي هذا المجال، يشير “سهل أبادي” رئيس غرفة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية قائلاً: ” يشتغل الآن في إيران 40 بالمئة من الوحدات الصناعية والتجارية فقط، حيث تم تعطيل 38 معملاً لحلاجة القطن، كما تقلصت بشدة اراضي زراعة القطن في محافظة غولستان أي تقلص انتاج القطن في هذه المحافظة من 180 ألف هكتار إلى 10 آلاف هكتار خلال العام الماضي فقط. كما اوضح رئيس إتحاد مزارعي الشاي للبلاد انه تم ترك العديد من حقول الشاي حيث تحولت إلى أرض خراب من الغابات وبدأت صناعة الشاي تزول.

وقال داوري انه بحسب تقرير أصدره البنك المركزي الإيراني في عام 2013، فقد كانت رواتب أكثر من 10 ملايين عامل دوماً تحت خط التضخم المتنامي.. فيما تضاعف عدد الأفراد ممن تحولوا إلى  تحت خط الفقر، بنسبة 2،5 بالمائة خلال الفترة بين عامي 2003 إلى  2012 حسب الإحصائيات الحكومية برغم زيادة عائدات النفط الإيرانية بأضعاف ذلك خلال الفترة نفسها. وحسب المادة 41 في قانون العمل الإيراني فإن “الحد الأدنى لرواتب العمال… يجب أن يكون إلى حد يوفر الإحتياجات المعيشية لعائلة واحدة “.

واوضح انه في اعتراف خطير صرح “حسن هفده تن” وزير العمل الإيراني الحالي قائلاً “إنخفضت حصة الأجور في تكاليف الإنتاج من 13 بالمائة إلى 5 بالمائة  خلال الفترة بين سنة 1997 و2011 ” أو بالأحرى زادت نسبة استغلال العمال 2،5 بالمائة مما كان عليه سابقًا.. وزاد قائلاً ايضا “فقد العمال قوتهم الشرائية حيث هبطت إلى الثلث خلال السنوات الـ 10 الماضية”.

وأشار إلى أنّه لا يتمتع العمال في نظام طهران بأبسط حماية قانونية حيث لا يواجه أصحاب العمل ممن غالبيتهم من السلطات الحكومية أو قوات الحرس أي مضايقات أو قيود لفصل  العمال وتضييع حقوقهم..  وحسب إحصائية أصدرتها وزارة العمل الإيرانية، فإن العاملين بعقود رسمية لا يشكلون سوى 7 بالمئة من العمال فقط، فيما يعمل 93 بالمئة ممن تبقى منهم في إطار العقود الموقتة.. كما يشغل غالبية العمال الإيرانيين في وحدات بأقل من 10 أشخاص حيث لايشملهم قانون العمل.

وأوضح داوري انه اضافة إلى ذلك، فإن العمال محرومون من قوانين السلامة حيث فقد أكثر من 3 آلاف عامل أرواحهم جراء أحداث خلال العمل فقط في عام 2013، كما يفقد حوالي 40 عاملاً أرواحهم أثناء العمل أسبوعياً فيما يتم حرمان مليون من عمال البناء من التأمين الإجتماعي، غالبيتهم يعملون في شركات لانشاء الطرق والبناء والسدود تابعة لقوات الحرس.

وأشار إلى أنّه في هذه الظروف تفيد التقارير الحكومية أن بعض الشباب من ضمنهم فتيات بصدد بيع كلاهم( الكلى ) بسبب البطالة أو الديون.. وفي عام 2010 تم تنفيذ 1690 عملية زرع كلية من المتطوعين لبيع الكلى حيث أن  سعر الكلية في الأسواق غير الرسمية يصل إلى  حوالي 10 ملايين تومان، وهناك في منطقة “دروازه غار” في العاصمة طهران اطفال تتم المتاجرة بهم بأسعار تتراوح بين 100 ألف تومان و 5 ملايين تومان كما لم يتمكن 3 ملايين من الأطفال من اكمال دراستهم بسبب الفقر.

وحسب اعتراف وسائل الإعلام الحكومية، فقد ازداد الشرخ الطبقي في إيران 30 ضعفاً، وأن المجتمع الإيراني هو أكثر المجتمعات الطبقية في العالم. ووصل تدهور الأوضاع إلى  حد استغربت وسائل اعلام اميركية وعربية عن ثروة هائلة لأقلية ضئيلة في إيران.. وقالت: “إن عائدات النفط الإيرانية وصلت إلى  500 مليار دولار خلال 5 سنوات كان لها دور هام في تشكيل هذه الفئة التي تضم أولئك الذين يعيشون في القصور والبيوت العاجية”، كما اقرت بذلك وسائل اعلام النظام الإيراني نفسه.

وأشار عباس داوري إلى أنّ “هذه الثروة النجومية، وذلك الفقر غير المسبوق، ناجمان عن أكبر عملية سرقة وفساد مالي ومراباة في نظام طهران، حيث يتورط فيها جميع مسؤوليه والسارق الأكبر هو المرشد الاعلى علي خامنئي الذي يملك امبراطورية يبلغ حجم ثروتها 95 مليار دولار، تحت عنوان “الهيئة التنفيذية لأوامر الإمام”، التي حصلت على هذه الثروات عن طريق مصادرة أموال ملايين من المواطنين الإيرانيين سواء عوائل مجاهدي خلق وأنصارهم أوالآخرين من المعارضين والأقليات الدينية. اضافة إلى ذلك فأن جزءًا كبيرًا من العصب الحيوي لإقتصاد البلد يقع في يد قوات الحرس وجهات اخرى تابعة للنظام من أمثال مؤسسة المستضعفين التي تعمل بأوامر خامنئي مباشرة، وتم اعفاؤها من تسديد الضرائب على غرار سائر الثروات التابعة له.

يذكر أن عباس داوري من الرعيل الاول لعناصر مجاهدي خلق الإيرانية، ومن ابرز ناشطي الحركة العمالية في إيران بعهد الشاه، وهو من الاذريين الإيرانيين ومن اهالي مدينة تبريز وتم انتخابه في عنفوان شبابه ممثلاً لعمال قطاع الخياطة في هذه المدينة، وساهم بشكل كبير في تأسيس نقابة عمال الخياطة في مدينة تبريز ثم في محافظة اذربيجان الشرقية وفي المرحلة اللاحقة تم انتخابه ممثلاً عن عمال مصانع الكوموتيو للقطارات من تبريز، وبذلك اصبح من اكبر رموز الحركة العمالية النقابية في السبعينات من القرن الماضي في تبريز وفي إيران ايضا.. وقد انخرط في منظمة مجاهدي خلق منذ عام 1967وتسلم مناصب قيادية في مختلف المجالات وترشح في الانتخابات النيابية الاولى بعد ثورة 1979 وحصل على عدد كبير من الاصوات في طهران غير أن نظام خميني منعه – شأنه شأن عدد كبير من المرشحين الفائزين من مجاهدي خلق في الانتخابات – من دخول البرلمان الإيراني.. وفي عام 1981 وبعد تأسيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وتشكيل اللجان المنبثقة عنه تم تعيينه رئيسًا للجنة العمل التي تشرف على القطاع العمالي في إيران بصورة عامة.

وأكد عباس داوري أن العمال الإيرانيين اظهروا من خلال قيامهم بآلاف الاضرابات عن العمل وإلاعتراضات خلال العام الماضي 2014 انهم ساعون إلى  وضع حد لآلام ومعاناة غالبية كبيرة من الشعب الإيراني والناتجة عن ممارسات نظام لا انساني يستغل جميع الثروات الوطنية وحصيلة انتاج العمال في خدمة بقائه. وقال انه لطالما انهم قائمون على السلطة يصبح مواطنونا خاصة العمال والكادحين أكثر فقرًا ويتعرضون لحرمان أكثر وتزداد هذه الآلام والمعاناة.

واضاف انه في الوقت الذي تفشل فيه ماكنة تصدير الإرهاب لهذا النظام في اليمن وسوريا والعراق يومًا بعد آخر وتتحول مشاريعه النووية إلى حبل مشنقة له، فإن النظام قد اصبح حاليًا آيلاً للسقوط وحيث حان الوقت لتحقيق مطلب الشعب الإيراني جميعًا بإسقاط هذا النظام من خلال انتفاضة العمال والكادحين والشباب لإزالة بساط الظلم والاضطهاد الذي يمارسه حكام طهران وأعمال النهب الواسعة من جهة وتحقيق الحرية وسيادة الشعب والعدالة الإجتماعية من جهة أخرى.

وكانت مجموعات من العمال الإيرانيين قد احتشدت امام مقر البرلمان الإيراني في طهران الثلاثاء الماضي وهم يهتفون ضد عمليات القمع والتمييز التي يمارسها النظام ضد العمال.. حيث رددوا شعارات تقول “ليطلق سراح العامل المسجون” و”العامل يموت ولا يرضخ للذل” و”العامل ، المعلم  اتحد، اتحد” و “العامل ، الطالب اتحد ، اتحد”.

كما كتبت على لافتة المحتشدين مقابل البرلمان الإيراني عبارات: جلد العمال تراجع إلى عصور الظلام.. نرفض الأجورالمذلة.. أخذ الضرائب على الايرادات الاضافية سرقة من مائدة العمال.. واحد بالمئة تأمين و99 بالمئة مجاعة.

وادان العمال  في بيان صادر عن تظاهراتهم الاحتجاجية فرض السياسات القمعية السالبة لحقوق العمال من قبل الحكومة.. وأشاروا إلى أنّ ممارسات النظام لاحتواء التحركات الاحتجاجية للعمال الكادحين لا فائدة منها، وأكدوا مواصلة احتجاجاتهم لحين نيل حقوقهم ومطالبهم.