قد عانت الدولة العراقية منذ تسنم حزب البعث السلطة الى غياب العمل المؤسساتي والركون الى شخصنة تلك المؤسسات وارتباطها بالقائد الأوحد وبأثر وظيفي رجعي نرى أن المؤسساتية أختفت ليحل محلها الشخوص واستمر الحال هكذا مع جملة من الأخطاء الكارثية في الإدارة والقرارات وعلى كافة الأصعدة والمستويات ولكن ماكان يحرك العجلة هو قوة السلطة فكان هؤلاء الأشخاص يذعنون الى التعليمات بشكل قسري وفي نفس الوقت يخافون بطش العقوبة مما يجعلهم بعيدين عن الفساد الصريح مع وجود فساد أداري ومالي مبطن والأنكى من ذلك أن تلك الشخصيات كانت ملاصقة لصنم السلطة فلذلك وبعد عام 2013 عند هروب الشخوص أنفرط عقد المؤسسات التي هي أصلاً لم تكن بمؤسسات بالمعنى الإداري الصحيح،كان لابد من تلك التوطئة البسيطة لكي يستوعب القارئ الكريم ولكي تعلم سيادة رئيس الوزراء أن حجم الكارثة في أدارة مؤسسات الدولة اليوم هي شيئ يجب أن يذكره غينيس في كتابه العجيب و اليوم ساقدم لك أنموذجاً منها،فقد طرق مسامعي من أحدى وكالات الأنباء المتلفزة أنه تم تشكيل هيئة عليا لمحاربة مسألة غسيل الأموال في العراق،وقد أوقفت الشريط لأعيد أستماع ذلك الخبر مرات لأنه قد يكون لدولة أخرى غير العراق ففي العراق الآن نتمنى لو كان هنالك من يغسل أمواله هنا بل قد نترجى (مع أنه غير جائز على الأقل أخلاقياً) على الأقل لنجلب الى العراق عملات صعبة ترفد ديناره المتهاوي بفضل سياسات خبراءه الأقتصاديين ،وأتمنى من أي شخص منهم أن يدلني متى وأين وجد شركة او شخص قد غسل أمواله في العراق ؟، سيدي العبادي أن عملية غسيل الأموال عادةً تكون في دول مستقرة ولديها منظومة مصرفية كبيرة مرتبطة بفروع خارج البلد وتعتمد أيضاً على الأنظمة المصرفية الألكترونية الحديثة من خلال أستخدام التحويل الألكتروني وقبول حسابات شركات (الأوف شور)،حيث يقوم من يريد ذلك بعكس أمواله في تلك الدول وأعادة أرجاعها الى بلده لتدخل بصورة شرعية ومن اهم دول غسيل الأموال هي لبنان و الأمارات في الشرق الأوسط و سويسرا ولكسمبورغ هي الأكثر شيوعاً في استقبال الأموال المغسولة أو المبيضة، وليس للعراق أي من تلك المقومات فأن عمليات التبييض أو الغسيل تتم في بلدان وسطية تتم فيها تلك العمليات،وأن وجدت فهي على استحياء.
سيدي رئيس الوزراء… أن مايحدث في العراق هو عملية تهريب أموال ودعم للأرهاب لا تبييض وغسيل للأموال، وكليهما يحدثان بمساعدة الأرهابي الأقتصادي، حيث ان الفساد المالي المستشري في العراق أدى الى ظهور كتل مالية كبيرة لدى هؤلاء الفاسدين فلجؤا الى عمليات تهريب واسعة وبصورة مستمرة يومياً مادام الفساد موجوداً ويظهر هذا جلياً عند عقدنا لمقارنة بسيطة بين مبيعات العملة الصعبة والأستهلاك ولنفس الفترة لسنتين متعاقبتين وكالآتي:
الكمية المباعة للمصارف من تاريخ 2015/1/4 ولغاية 2015/4/22 (9,111,772,585) دولار.
الكمية المباعة للمصارف من تاريخ 2014/1/4 ولغاية 2014/4/22 (15,826,270,000) دولار
(المعلومات أعلاه حسب الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي)
ومن تلك المعلومة نرى أن هنالك فرق كبير جداً بين المباع في نفس الفترة للسنتين الأخيرتين وهذا يؤشر الى حالة خطيرة من عملية تهريب الدولار وينجلي ذلك من خلال أمرين الأول أنه من المفروض أن حجم الاستهلاك العام للعراق اذا لم يتصاعد نتيجة الحركة البشرية من انجاب وفتح بيوت جديدة وطبائع التغيير والتجديد فأنه على الأقل يحافظ على مستواه و قد يقول البعض أن عوامل الركود الأقتصادي قد تؤدي الى ذلك وهو صحيح ولكن بنسبة معينة وليس بتلك النسبة العالية، أما الأمر الثاني ونتيجة للأول فلم يبقى سوى تفسير واحد وهو أن كمية الفساد المالي الذي توفر من خلال موازنة عام 2013( الأنفجارية لجيوبهم )
قد تم تهريبه خلال تلك الفترة من عام 2014وبما ان عام 2014 لم يشهد أقرار موازنة فمن الطبيعي نقصان كميات العملة الصعبة المهربة لنفس الفترة في عام 2015.
أما فيما يخص تمويل الأرهاب فهو يأتي من طريقين الأول البضائع المدعومة وذات الاقيام الغير حقيقة وقد عمدت شركات ومصانع في دول مجاورة الى عمل ذلك من خلال تعويم بضائعها بشكل ملحوظ في السوق المحلية وبقاء أسعار توزيعها ثابتة أو أقل رغم تغير الكثير من المعطيات، والطريق الثاني هو أيضاً مزاد العملة (الموقر) حيث يقوم الداعمين للأرهاب بتدوير المبالغ والاستفادة من فروقات بيع العملة بين المزاد الحكومي والسوق المحلية وتكون الفائدة بالدينار العراقي لدعم تحركاتهم ومؤسساتهم في البلد وبدعم وأسناد من جهات سياسية ومصرفية وهذا ايضاً يفسر عدم تناسق أقيام المبيعات من العملة الصعبة على فترات السنة من جهة وعدم تناسق جداول العرض والطلب بين السوق الحقيقية و قوائم طلبات المصارف.
نسخة منه الى/
د.مظهر محمد صالح المستشار الأقتصادي