في البلدان التي تفتقد الى الديمقراطية و التي لاتعترف بمنطق الاغلبية السياسية والتي تكون فيها الارضية السياسية هشة ورخوة و البلد يسير نحو المجهول , لاينجح فيها القرار الا بآليه سياسية ارضائية تتيح للجميع ان يتقبل روى الاخر و يطمأن له و من هذه الروى هي سياسة التوافق .
التوافقية التي يذمها البعض و الذي ينظر من جهه واحدة الا انها قفزة نوعية في بلدان وليدة الديمقراطية وحديثة البناء على الرغم من صعوبتها و نتائج نجاحها الا انها تعتبر حالة صحية في البلدان التي مرت بالحال الذي مر به بلدنا و التي عانت من فقدان الثقة في الشريك و التي عانت من ويلات الحروب الاهلية والطائفية وخاصة في بلد متعدد الطوائف والمكونات ونجاحها يعتبر مصدر من مصادر قوة نجاح نمو البلدان الوليدة .
سياسة التوافقية تجعل الجميع شريك بأتخاذ القرار والجميع مشترك بنتائج وتبعية ذالك القرار ولايمكنه الاعتراض عليه او الفرار منه فيما بعد .
التوافقية تقضي على التفردية في القرار و تغلب روح التسوية و تعطي الفرصة من الاستفادة من اراء الاخرين و لاسيما التي يكون فيها قاسم مشترك لجميع المكونات .
و التوافقية هي حالة طارئة نتجت في البلد بسبب كثرة التناحرات وارتفاع الخلاف بين مكونات البلد وهي حالة من حالات الديمقراطية التي لم تصل حد النضوج وتلاشيها يتلاشى مع الوعي الثقافي السياسي والمجتمعي لمفهوم الديمقراطية وتقبل راي الاخر و لايمكن استمرار سياستها اكثر من حكومة او حكومتين بسبب النضوج السياسي .
