وزارة الكهرباء تبتدع فناً جديدا في الفساد بمناقصة تحوم حولها الشبهات
منذ عام الشؤوم عام الإحتلال 2003 شهد العراق حالات فساد لم يسبق لها مثيل ، وضعت العراق في مقدمة الدول التي ينتشر فيها الفساد ، بحسب تقارير منظمة الشفافية .

وخلال فترتي حكم رئيس الحكومة السابق نوري المالكي ، وبحسب تصريحات مسؤولين ونواب محسوبين على التحالف الوطني الذي تنتمي اليه دولة القانون ،التي يتزعمها المالكي ، بأن أكثر من الف مليار دولار ، هي عائدات النفط وما قدمته الدول الغربية للعراق كمساعدات ، اختفت وتبخرت ولا يعرف أين ذهبت.

وبعد التغيير وإقصاء المالكي ومجيء حيدر العبادي على رأس الحكومة ، إستبشر الناس خيرا في القضاء على الفساد ، وإعمار البلاد ، ومحاسبة الفاسدين وإعادة أموال العراق المنهوبة .

إلآ أن الوقائع تثبت أن الذين جاءوا في حكومة العبادي ، يبدو أنهم أكثر دهاءاً وفناً في عمليات الفساد ، ومن هذه الأمثلة ماطرحته وزارة الكهرباء في مناقصة تجهيز مادة ” معطل الفناديوم” ، التي تستخدم في المحطات الغازية ، التي تعمل على وقود النفط الخام والوقود الثقيل ، والمرفقة نسخة منها طي المقال.

مايثير الشكوك في هذه المناقصة النقاط التالية:

اولاً: المعروف في جميع المناقصات عالمياً ومحلياً أن تضع المؤسسة التي تطرح المناقصة مواصفات المادة المطلوب تجهيزها، وهذا مالم نجده في المناقصة ، حيث جاء فيها ، (على الشركات واصحاب المصانع المتخصصة في توريد مادة معطل الفناديوم المشاركة في توريد المادة..الى أن تنص المناقصة .. ” لتجربة منتجاتهم في الوحدات الغازية العاملة في العراق “.

ثانيا: ورد في المناقصة مايتعلق بالفقرة اولا اعلاه ، ويقول نص المناقصة الذي ورد في المادة 2 منها ” سيتم إجراء الإختبار على إحدى المحطات العاملة بحضور ممثلي الشركات والمصانع المجهزة ، وفي المادة 4 من المناقصة ، ” وفي حال نجاح المادة

في الإختبار فسيتم إعتبار الشركات والمصانع الناجحة في الإختبار مؤهلة للمشاركة في المناقصات اللاحقة.

وفي المناقصة تنص المادة 6 منها ” وفي حال عدم نجاح الأختبار للمادة لأي شركة أو مصنع وحدوث اضرار في المحطة الغازية فإن الشركة أو المصنع تتحمل كافة التبعات القانونية بالأضرار التي تلحق بالمحطة.

ثالثاً: ورد في المادة 2 من المناقصة أن تقوم كل شركة أو مصنع للمادة بتقديم كمية 40 طن من المادة بنوعيها تركيز 13% 20 طن ، وتركيز 20 % ايضاً 20 طن مجاناً للوزارة لغرض تجربتها ، علما أن كلفة الأربعين طناً من المادة تساوي نحو 200 الف يورو ، فلو قلنا ان 10 شركات ستقدم هذه الكمية فيصبح مجموع اقيامها مليوني يورو .

وهنا نبدأ بالتساؤل حول الشكوك في شبهة الفساد في هذه المناقصة:

اولاً: كيف لوزارة تطرح مناقصة لإستيراد مادة تجربها على محطات غازية بملايين الدولارات دون أن تضع مواصفات المادة بحسن المواصفات المصنعة للمحطات؟؟ هذا التساؤل الأول.

ثانياً: الى هنا نتساءل كيف يمكن لوزارة أن تطرح مناقصة لشركات تقدم منتجاتها حسب مواصفاتها وليس مواصفات تضعها الوزارة ، وهناك علم لدى الوزارة احتمال ان تتعرض المحطات الغازية لأضرار نتيجة اختبار المادة المقدمة من قبل بعض الشركات والمصانع؟؟؟

ثالثاً : من سيضمن ان يتم تجربة هذه المواد المجانية في المحطات ، ولايشك في أنها ستباع الى جهة أخرى ، ويوضع ثمنها في جيوب من أعد هذه المناقصة؟؟؟

رابعا: جميع المتخصصين وأصحاب الشركات الذين اتصلنا بهم قالوا أن ماجاء في المناقصة يعني شيئاً واحداً ، وهو أن هناك شركة متفق عليها ، ولديها المواصفات وهي التي ستنجح في الإختبار ليتم إختيارها ، وهذه الشركة بالتأكيد قد تم التنسيق معها على عمولات كبيرة مقابل اعطاءها المناقصة ؟؟

هذه تساؤلات مطلوب الرد عليها من قبل وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ، وان كان مشاركا في شبهة الفساد فيها ، فعلى لجنة النزاهة في البرلمان ورئيس الحكومة حيدر العبادي تقصي الحقائق عنها ومتابعة شبهة الفساد فيها . والله من وراء القصد .