بات بما لا فيه شك ان العراق بعد 10 /6 / 2014تاريخ سقوط مدينة الموصل ليس كما كان قبله وهو يدعوا الى سياسة جديدة وأسلوب مختلف في التعامل مع جميع المكونات والطوائف في العراق وكما يعلم الجميع أن العراق بلد قبلي متعدد الطوائف والأديان والوميات وأي تهميش أو أقصاء لطائفة أو ديانة أو قومية سوف يعزز الشور بالظلم ومن ثم سوف يؤدي صراع وحرب مع المركز أو من يتصدر قيادة الدولة الذي عادة ما يكون محسوب على مكون أو طائفة . ومشكلة البعض انه أختزل أزمة العراق الحالية بوجود تنظيم داعش في المناطق العراقية وهذا خطأ . لأن نفس هؤلاء الأشخاص أختزلوا المشكلة سابقاً بتنظيم القاعدة وتم القضاء على تنظيم القاعدة ولكن المشاكل لم تنتهي وسوف يتم القضاء على تنظيم داعش عاجلاً أم أجلا ومالم لم يرضى العرب السنة فسوف يظهر بعد سنة أو سنتين تنظيم مسلح جديد سوف يحتضن من قبل هذه المناطق .
وبسبب غياب الدولة بعد احتلال العراق عام 2003 تحول الصراع من صراع طائفي الى صراع مع الارهاب ومن ثم الى صراع لأثبات الوجود فترى الأيزيديين يشكلون مليشيا لضمان بقائهم والمسيحيين يشكلون مليشيا لضمان بقائهم والسنة يطالبون بحرس وطني لا يخضع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة لضمان بقائهم والاكراد يرفضون أن يتحكم المركز بقوات البشمركة وعشرات المليشيات الشيعية والأمر انتقل الى الاحزاب والكتل المشاركة بالعملية السياسية التي أصبحت تحترم بما تمتلكه من عدد مسلحين واسلحة . فمثلا كتلة الصادقون وزعيمها قيس الخزعلي لديها ثلاث مقاعد في البرلمان فقط وهي تحترم أكثر من الكتلة الوطنية الذي زعيمها أياد علاوي التي تملك 23 مقعد في البرلمان لان كتلة الصادقون لديها مليشيا عصائب أهل الحق وتسيطر وتنشط في شوارع وعدة مدن حتى أن بعضها لم ينتخبها.
كما أن أحدى أعظم المشاكل بعد عام 2003 أن مكونان كان لديهم سياسيين وليس ممثلين وهم العرب السنة والمسحيين . فالكل يعلم أن العرب السنة في الانتخابات الأولى التي جرت لم يشاركوا فيها والانتخابات الاخيرة التي جرت في عام 2014 لم يصوت أكثر من 10% منهم وهذا يعود الى عدة أسباب أهمها:
1- يعلم الجميع أن مناطق العرب السنة في أنتخابات 2014 كانت تشهد صراع مسلح وحرب طاحنة في محافظة الانبار ومناطق شمال بابل كما أن مناطق أطراف بغداد لم تشهد أنتخابات بسبب حظر التجوال والاعتقالات العشوائية وخطف طائفي وكذلك مناطق ديالى ومايقارب نصف محافظة الموصل هو لم يكن تحت سيطرة الأجهزة الأمنية بالأظافة الى أن مناطق صلاح الدين وكركوك العربية السنية اكثر من 60% من سكانها غير معترفين بالعملية السياسية بدليل أن نسبة الأنتخابات فيها بلغت 24% فقط حتى أن أحد النواب وصل الى البرلمان بمئة صوت فقط .لذلك معظم من أفرزتهم هذه الانتخابات لايمثلون هذه المناطق .
2- أن العرب السنة منقسمين الى ثلاث فئات سياسية بعد عام 2003 .الأولى لاتعترف بالعملية السياسية وترفض الأشتراك بها وهي معارضة .والثانية تعترف بالعملية السياسية وتشارك بها لكنها غير راضية على عمل السلطة . والثالثة مشاركة في العملية السياسية وتصفق للسلطة ويطلق عليها أسم (سنة السلطة).
3- عقائديا تنقسم الطائفة السنية الى اربع مذاهب (الحنفي.الشافعي.المالكي.الحنبلي) بينما أستطاعت الطائفة الشيعية أن تنحصر بمذهب واحد وهو الجعفري بعد ان تم تغيب المذهب الزيدي.
4- شهدت هذه المناطق عمليات تزوير كبيرة فمثلا أن مفوضية الأنتخابات أعلنت ان حجم التصويت الخاص المخصص للعسكريين في محافظة نينوى بلغ (50911) الف صوت . بينما أعلن الفريق الركن مهدي الغرواي قائد عمليات الموصل في مقابلة تلفزيونية بعد سقوط المدينة بيد تنظيم داعش أن عدد القوات العسكرية التي كانت موجودة في مدينة الموصل يبلغ (11) الف عسكري فقط , وهذا يعني ان هنالك تزوير بأكثر من (40) الف صوت في حالة تزوير واحدة .
أما بالنسبة للمكون المسيحي فما هو معروف ان مسحيين الشرق الاوسط عموماً والعراق خصوصاً هم مختلفين عن مسيحيين الغرب فهم يكونون أكثر إيماناً وتعلقا بالكنيسة ومن يدعي انه يمثلهم في الدولة الان هم أشخاص مدنيين وحتى الوزير المسيحي الموجود في الحكومة العراقية برئاسة الدكتور حيدر العبادي هو رجل شيوعي .بالأظافة الى ان أكبر مرجعين دينيين مسيحيين في العراق وهما المطران اثناسيوس توما داود والبطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو أعلنوا بعد سقوط الموصل بيد تنظيم داعش في مقابلة منفصلة في برنامج ستوديو التاسعة على قناة البغدادية الي تبث من مصر” أن الممثل الوحيد للمكون المسيحي في العراق هي الكنيسة”.
ومن الواضح أن الشيعة باتوا الان متشبثين بالحكم واقتلاع الحكم منهم سيؤدي الى حرب أهلية طاحنة لن تبقي ولن تذر وهذا امر متفق عليه حتى من قبل المراجع الدينية الشيعية الأربع. ومن الواضح أيضا أن العرب السنة الذي حكموا العراق لأكثر من 1300 سنة لن يقبلوا بأن يركنوا على جنب ويجردون من أي صلاحية وليس لهم أمر أو نهي حتى على مناطقهم . ومن الواضح أن الاكراد بعد ان سيطروا على المناطق المتنازع عليها مع المركز سيكون اخراجهم أصعب من الحرب مع داعش وسوف تكون حرب مدمرة . ومن الواضح ايظا أن المدنية في العراق وبعد ثلاث أنتخابات متتالية ليس لها تأيد كبير يخولها مسك مناصب كبيرة في الدولة .
ومن هنا تبرز الحاجة الى تقديم طروحات جديد ترضي الجميع ويقتنع جميع المكونات داخل العراق بها حتى لا يشعر أحد انه مهمش أو مظلوم وهذه الطروحات سوف تقضي على كثير من مشاكل العراق الحالية وعلى البيروقراطية والفساد الادراي التي تنهش بجسد البلد ويكون هنا الحكومة العراقية دورها رقابي وسياسي داخلي وخارجي وتترك أدارة الأقاليم الى أهلها . وبرغم الانهيار التدريجي الذي يمر به العراق مازال هنالك أمل في نهضة هذا البلد من جديد بأي وقت كان لأني مازلت أراهن على الروح الثورية والقتالية لدى الأنسان العراقي بالأظافة الى موارد البلد التي لا تعيزه الى أحد .هذا البلد يحتاج فقط الى تفاهمات وتوافق جديد مدعوم ومسنود من الأمم المتحدة والقوى العظمى حتى لايتلاعب أحد بهذا الأتفاق ومن يتلاعب به أو يخرقه يعاقب دولياً .
وهذه الطروحات هي :
_ يقسم العراق الى ست أقاليم بالأظافة الى العاصمة بغداد ينتخب لكل أقاليم حاكم وهو من يختار رؤساء اللجان والفريق العامل معه لكي يتحمل نتائج فشله او نجاحه ولا يلقي باللوم على الحكومة الاتحادية ,وبالنسبة الى العاصمة بغداد يختار لها عمدة حتى لا تتقاطع صلاحياته مع صلاحيات القيادة الاتحادية المتواجدة في بغداد ويجمع في هذا المنصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وامين بغداد في منصب واحد وهو عمدة بغداد ويعين المتصدر لهذا المنصب من قبل رئيس الوزراء وبموافقة مجلس النواب على أن يكون من سكان بغداد الأصلين . وبالنسبة للأقاليم الست وهي :
1- اقليم البصرة
ويضم محافظة البصرة الحالية بأقضيتها ونواحيها.
2- العاصمة بغداد
مدينة بغداد الحالية وضوحيها ما عدا قضاء أبو غريب.
3- أقليم الانبار
ويضم محافظة الانبار مع مناطق شمال محافظة بابل وقضاء أبو غريب الذي سوف يقتطع من بغداد.
4- أقليم الفرات الأوسط
ويضم محافظة كربلاء ومحافظة النجف وجنوب محافظة بابل ومحافظة المثنى ومحافظة ذي قار ومحافظة ميسان ومحافظة واسط والمناطق الشيعية من محافظة ديالى الملاصقة لمحافظة واسط .
5- أقليم صلاح الدين
ويضم محافظة صلاح الدين والمناطق العربية السنية من محافظة ديالى والمناطق العربية السنية من محافظة كركوك .
6- أقليم كردستان
ويضم محافظة أربيل ومحافظة دهوك ومحافظة السليمانية والمناطق الكردية من محافظة كركوك والمناطق الكردية من محافظة ديالى والمناطق الكردية من محافظة نينوى .
7- أقليم الموصل
ويضم الساحل الأيسر من محافظة الموصل والمناطق العربية من الساحل الأيمن .
_يكون رئيس الجمهورية من المكون السني مع 30% من الصلاحيات التنفيذية للدولة لكي يعود القليل من الأحترام لهذا المنصب داخلياً وخارجياً .
_يكون للرئيس الجمهورية نائب واحد وهو من المكون المسيحي .
_يكون رئيس مجلس الوزراء من المكون الشيعي مع 70% من الصلاحيات التنفيذية للدولة بما فيها القيادة العامة للقوات المسلحة.
_يكون لرئيس مجلس الوزراء نائب واحد من المكون التركماني .
_يكون رئيس مجلس النواب من المكون الكردي .
_يكون لرئيس مجلس النواب نائبيين : النائب الاول من المكون الأيزيدي . والنائب الثاني : من المكون الصابئي .
_يفصل جهاز المخابرات الوطني عن الوزارات والجهات السياسية .
_تفصل الشرطة الأتحادية عن وزارة الداخلية وتعمل كجهاز مستقل ويختص عمله كجهاز تحقيقي تابع للحكومة الاتحادية مع وحدات قتالية مدربة جيدا لمعالجة قضايا معينة يحددها القانون كما هو عمل الشرطة الفيدرالية في الولايات المتحدة (F.B.I).
_يتم أنشاء جهاز الأمن الرئاسي خارج أرتباط وزارة الداخلية والدفاع ويتكفل بحماية الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء ونائبه والوزراء والنواب والمسؤولين في الدرجات الخاصة وبما فيها مقرات هؤلاء المسؤولين لإنهاء جيوش حمايات المسؤولين التي تكلف الدولة العراقية سنوياً (6) مليار دولار .
_يختصر عمل وزارة الداخلية على أدارة مديريات الشرطة المحلية وشرطة المرور وحمايات المنشأت المسمات (F.B.S) بالأظافة الى التشكيلات الضاربة مثل (S.W.A.T) في حكومات الست أقاليم والعاصمة بغداد .
_تختصر مسؤولية وزارة الدفاع على قوات الجيش العراقي (قوة برية.قوة جوية .قوة بحرية) على أن تكون مسؤوليتها حماية حدود وأجواء ومياه العراق وتبقى خارج المدن وفي قواعدها العسكرية.
_يتم أنشاء (المجلس الأعلى للقوات المسلحة )برئاسة قائد أركان الجيش ويضم قائد القوة البرية وقائد القوة الجوية وقائد القوة البحرية ورئيس جهاز المخابرات ورئيس جهاز الشرطة الاتحادية ورئيس جهاز الأمن الرئاسي و وزير الدفاع و وزير الداخلية والذي سوف تكون مهامه :
1-أدارة الملف الامني في البلد والاشراف عليه .
2- ترشيح الأسماء المكلفة لرئاسة الأجهزة الامنية السابق ذكرها و وزير الداخلية و وزير الدفاع كونه أعلم بكفاءاتهم ثم عرضها على مجلس النواب ورئيس الوزراء للموافقة عليها حتى لاتدخل ضمن المحاصصة الطائفية والسياسية على ان يملك القائد العام للقوات المسلحة الحق في اقالة أو عزل من لم تثبت كفاءته .
3- التخطيط للعمليات العسكرية والحروب من دون الحق لهذا المجلس بأن يشن حرب أو عملية عسكرية دون موافقة القائد العام للقوات المسلحة و مجلس النواب كونهما الأعلم بسياسة البلد الداخلية والخارجية.
4-تعريف الجماعات المسلحة التي تعتبرها الدولة العراقية أرهابية حتى لايتم أتهام كل من يختلف من رأس السلطة الحاكم بالإرهاب.
_ أنشاء (المجلس الاتحادي للدولة) ويضم حكام الاقاليم الست وعمدة بغداد ورئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونائبه ورئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتكون مهامه الحفاظ على الاتحاد ورفض القرارات التي تصدر من أي جهة كانت أذا ما رأى أنها تهدد وحدة الأتحاد وطبعاً هذا يتم بالتصويت بأغلبية 12 عضوا من هذا المجلس.
_الغاء وزارة الصحة و وزارة البيئة وتحويلها الى هيئات في كل أقليم هيئة تحمل أسم (هيئة الصحة والبيئة).
_الغاء وزارة الاسكان والتعمير وتحويلها الى هيئة تحمل أسم (هيئة الأسكان والتعمير)داخل كل اقليم هيئة لأتاحة حرية العمل داخل الأقاليم .وتبقى المشاريع الاتحادية ملك للحكومة الاتحادية .
_الغاء وزارة البلديات والأشغال وتحويلها الى بلديات داخل كل أقليم بلدية مثل بلدية بغداد أو بلدية البصرة أو بلدية الانبار كما هو الحال في المملكة المتحدة .
_ الغاء وزارة السياحة والاثار وتحويلها الى هيئات داخل كل اقليم هيئة تحمل اسم (هيئة السياحة والاثار ) يستثمر الاقاليم السياحة كما هو يراه مناسب سواء كانت سياحة دينية او تاريخية او جغرافية وتدفع للحكومة الاتحادية 20% من أرباح هذه الهيئة.
_ الغاء وزارة التربية و وزارة الثقافة وتحويلها الى هيئات داخل كل أقليم هيئة تحمل اسم( هيئة التربية والثقافة ) ويحق لكل اقاليم أقرار المناهج التي تتناسب مع عقيدته ومكونه ولغته وثقافته .
_ الغاء وزارة الكهرباء وزارة الموارد المائية وتحويلها الى هيئيات داخل كل أقليم هيئة تحمل اسم (هيئة الماء والكهرباء) وهي المسؤولة عن توفير الماء والكهرباء في داخل الاقليم مقابل تسعيرة معينة مثل ما موجود في المملكة العربية السعودية.
_ الغاء وزارة النقل وتحويلها الى هيئات داخل كل أقليم هيئة تحمل اسم (هيئة النقل والموصلات) تكون مسؤولة عن النقل داخل الاقليم ويفتح مطار جوي داخل كل اقليم وتنشأ شركة طيران بسم الأقليم كما هو الحال في دولة الامارات العربية المتحدة.
_ الغاء وزارة الزراعة وتحويلها الى هيئات داخل كل اقليم هيئة تحمل اسم (هيئة الزراعة والمحاصيل الغذائية) تزرع الأقاليم أراضيها بما تراه مناسب وما يفيض عن حاجته يصدر داخليا أو خارجيا عبر وزارة التجارة .
_ أرجاع وزارة الاعلام والاتصالات للعمل ومهمتها تصحيح مسار الاعلام الحالي ومراقبته بما لا يسئ الى أحد أو يمس الاتحاد .
_ تغير أسم وزارة النفط الى وزارة الثروات القومية والتي تتضمن البترول الذي يحتل العراق الثاني عالمياً في أحتياطه والغاز الطبيعي الذي يعد العراق الخامس عالمياً في أحتياطه والفوسفات النقي الذي يعد العراق التاسع عالمياً في أحتياطه وباقي المعادن الطبيعية التي سوف تبقى ضمن سلطات الحكومة الاتحادية كموارد قومية لا يحق للأقاليم التصرف بها .
_ يخصص راتب شهري لكل مواطن عراقي قدره (150) دولار أو مايعادله في العملة العراقية على أن يصرف للمواطنيين المقيمين داخل العراق فقط , وعلى أن تلغى المخصصات التالية وتحول لهذا الأمر :
أ- يتم الغاء البطاقة التموينية وتحويل مخصصاتها الى لهذا الأمر .مع أنشاء جمعية حماية المستهلك لمراقبة الأسعار والمنتجات الغذائية حتى لايتلاعب التجار بها ومن يثبت تلاعبه يتم محاسبته وفق القانون.
ب- يتم الغاء رواتب الرعاية الأجتماعية الذي تدفعها الدولة الى العجزة والمطلقات والارامل والعاطلين عن العمل وتحويل تخصيصاتها الى الرواتب .
ت- يتم الغاء الخدمات المجانية في الهيئات الصحية في الاقاليم وتحويل مخصصاتها للهذا الأمر ويكون وتقدم الخدمات الصحية مستقبلا مقابل المال .
ث- يتم الغاء التعليم المجاني في المدارس والمعاهد والجامعات على ان يبقى الزامي وتحويل مخصصاته الى هذه الرواتب .
ج- يرفع الدعم عن المحروقات وتحويل مخصصاتها البالغة (12 مليار) دولار وتحول للرواتب .
ح- يتم فرض تسعيرات على الماء والكهرباء المقدمة من خلال الهيئات في الاقاليم وتحويل 20% من أيراداتها الى الرواتب .
خ- تحول تخصيصات وزارة الزراعة ووزارة البلديات والاشغال والنقل والأعمار والاسكان والبيئة وأعضاء المجالس المحلية ووزارة السياحة والاثار وهيئة الاستثمار الوطني(لوجود هيئات أستثمار في الاقاليم ) وتحويل مخصصاتها الى الرواتب .
د- تلغي الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة وتحول الملفات للقضاء وتلغى المفوضية العليا لحقوق الانسان لوجود وزارة حقوق الانسان وتحول مخصصاتهما للرواتب .
ذ- يلغى مكتب رئاسة الوزراء وتبقى الامانة العامة لمجلس الوزراء وتحول تخصيصاته للرواتب المواطنيين .
ر- تلغي تخصيصات مكتب نائب رئيس الوزراء للشوؤن الطاقة ونائب رئيس الوزراء للشؤون الخدمات ونائب رئيس الوزراء لشؤون الأقتصادية وتحول مخصصاتهم للرواتب .
ز- تخفض مبالغ رئاسة الجمهورية لان عدد أعضاء مجلس الرئاسة قلل الى النصف ويحول المبالغ الى رواتب المواطنيين .
س- يلغى مجلس الأمن الوطني وتحول مخصصاته الى المجلس الاتحادي والمجلس الاعلى للقوات المسلحة مناصفة فيما بينهما الذي سوف تتم انشائهما .
_ الأبقاء على وزارة المالية والدفاع والداخلية والتخطيط والخارجية والصناعة والتجارة والعدل والشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين والعلوم والتكنولوجيا وحقوق الأنسان.
ما بعد داعش …مشروع لأنقاذ العراق
بات بما لا فيه شك ان العراق بعد 10 /6 / 2014تاريخ سقوط مدينة الموصل ليس كما كان قبله وهو يدعوا الى سياسة جديدة وأسلوب مختلف في التعامل مع جميع المكونات والطوائف في العراق وكما يعلم الجميع أن العراق بلد قبلي متعدد الطوائف والأديان والوميات وأي تهميش أو أقصاء لطائفة أو ديانة أو قومية سوف يعزز الشور بالظلم ومن ثم سوف يؤدي صراع وحرب مع المركز أو من يتصدر قيادة الدولة الذي عادة ما يكون محسوب على مكون أو طائفة . ومشكلة البعض انه أختزل أزمة العراق الحالية بوجود تنظيم داعش في المناطق العراقية وهذا خطأ . لأن نفس هؤلاء الأشخاص أختزلوا المشكلة سابقاً بتنظيم القاعدة وتم القضاء على تنظيم القاعدة ولكن المشاكل لم تنتهي وسوف يتم القضاء على تنظيم داعش عاجلاً أم أجلا ومالم لم يرضى العرب السنة فسوف يظهر بعد سنة أو سنتين تنظيم مسلح جديد سوف يحتضن من قبل هذه المناطق .
وبسبب غياب الدولة بعد احتلال العراق عام 2003 تحول الصراع من صراع طائفي الى صراع مع الارهاب ومن ثم الى صراع لأثبات الوجود فترى الأيزيديين يشكلون مليشيا لضمان بقائهم والمسيحيين يشكلون مليشيا لضمان بقائهم والسنة يطالبون بحرس وطني لا يخضع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة لضمان بقائهم والاكراد يرفضون أن يتحكم المركز بقوات البشمركة وعشرات المليشيات الشيعية والأمر انتقل الى الاحزاب والكتل المشاركة بالعملية السياسية التي أصبحت تحترم بما تمتلكه من عدد مسلحين واسلحة . فمثلا كتلة الصادقون وزعيمها قيس الخزعلي لديها ثلاث مقاعد في البرلمان فقط وهي تحترم أكثر من الكتلة الوطنية الذي زعيمها أياد علاوي التي تملك 23 مقعد في البرلمان لان كتلة الصادقون لديها مليشيا عصائب أهل الحق وتسيطر وتنشط في شوارع وعدة مدن حتى أن بعضها لم ينتخبها.
كما أن أحدى أعظم المشاكل بعد عام 2003 أن مكونان كان لديهم سياسيين وليس ممثلين وهم العرب السنة والمسحيين . فالكل يعلم أن العرب السنة في الانتخابات الأولى التي جرت لم يشاركوا فيها والانتخابات الاخيرة التي جرت في عام 2014 لم يصوت أكثر من 10% منهم وهذا يعود الى عدة أسباب أهمها:
1- يعلم الجميع أن مناطق العرب السنة في أنتخابات 2014 كانت تشهد صراع مسلح وحرب طاحنة في محافظة الانبار ومناطق شمال بابل كما أن مناطق أطراف بغداد لم تشهد أنتخابات بسبب حظر التجوال والاعتقالات العشوائية وخطف طائفي وكذلك مناطق ديالى ومايقارب نصف محافظة الموصل هو لم يكن تحت سيطرة الأجهزة الأمنية بالأظافة الى أن مناطق صلاح الدين وكركوك العربية السنية اكثر من 60% من سكانها غير معترفين بالعملية السياسية بدليل أن نسبة الأنتخابات فيها بلغت 24% فقط حتى أن أحد النواب وصل الى البرلمان بمئة صوت فقط .لذلك معظم من أفرزتهم هذه الانتخابات لايمثلون هذه المناطق .
2- أن العرب السنة منقسمين الى ثلاث فئات سياسية بعد عام 2003 .الأولى لاتعترف بالعملية السياسية وترفض الأشتراك بها وهي معارضة .والثانية تعترف بالعملية السياسية وتشارك بها لكنها غير راضية على عمل السلطة . والثالثة مشاركة في العملية السياسية وتصفق للسلطة ويطلق عليها أسم (سنة السلطة).
3- عقائديا تنقسم الطائفة السنية الى اربع مذاهب (الحنفي.الشافعي.المالكي.الحنبلي) بينما أستطاعت الطائفة الشيعية أن تنحصر بمذهب واحد وهو الجعفري بعد ان تم تغيب المذهب الزيدي.
4- شهدت هذه المناطق عمليات تزوير كبيرة فمثلا أن مفوضية الأنتخابات أعلنت ان حجم التصويت الخاص المخصص للعسكريين في محافظة نينوى بلغ (50911) الف صوت . بينما أعلن الفريق الركن مهدي الغرواي قائد عمليات الموصل في مقابلة تلفزيونية بعد سقوط المدينة بيد تنظيم داعش أن عدد القوات العسكرية التي كانت موجودة في مدينة الموصل يبلغ (11) الف عسكري فقط , وهذا يعني ان هنالك تزوير بأكثر من (40) الف صوت في حالة تزوير واحدة .
أما بالنسبة للمكون المسيحي فما هو معروف ان مسحيين الشرق الاوسط عموماً والعراق خصوصاً هم مختلفين عن مسيحيين الغرب فهم يكونون أكثر إيماناً وتعلقا بالكنيسة ومن يدعي انه يمثلهم في الدولة الان هم أشخاص مدنيين وحتى الوزير المسيحي الموجود في الحكومة العراقية برئاسة الدكتور حيدر العبادي هو رجل شيوعي .بالأظافة الى ان أكبر مرجعين دينيين مسيحيين في العراق وهما المطران اثناسيوس توما داود والبطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو أعلنوا بعد سقوط الموصل بيد تنظيم داعش في مقابلة منفصلة في برنامج ستوديو التاسعة على قناة البغدادية الي تبث من مصر” أن الممثل الوحيد للمكون المسيحي في العراق هي الكنيسة”.
ومن الواضح أن الشيعة باتوا الان متشبثين بالحكم واقتلاع الحكم منهم سيؤدي الى حرب أهلية طاحنة لن تبقي ولن تذر وهذا امر متفق عليه حتى من قبل المراجع الدينية الشيعية الأربع. ومن الواضح أيضا أن العرب السنة الذي حكموا العراق لأكثر من 1300 سنة لن يقبلوا بأن يركنوا على جنب ويجردون من أي صلاحية وليس لهم أمر أو نهي حتى على مناطقهم . ومن الواضح أن الاكراد بعد ان سيطروا على المناطق المتنازع عليها مع المركز سيكون اخراجهم أصعب من الحرب مع داعش وسوف تكون حرب مدمرة . ومن الواضح ايظا أن المدنية في العراق وبعد ثلاث أنتخابات متتالية ليس لها تأيد كبير يخولها مسك مناصب كبيرة في الدولة .
ومن هنا تبرز الحاجة الى تقديم طروحات جديد ترضي الجميع ويقتنع جميع المكونات داخل العراق بها حتى لا يشعر أحد انه مهمش أو مظلوم وهذه الطروحات سوف تقضي على كثير من مشاكل العراق الحالية وعلى البيروقراطية والفساد الادراي التي تنهش بجسد البلد ويكون هنا الحكومة العراقية دورها رقابي وسياسي داخلي وخارجي وتترك أدارة الأقاليم الى أهلها . وبرغم الانهيار التدريجي الذي يمر به العراق مازال هنالك أمل في نهضة هذا البلد من جديد بأي وقت كان لأني مازلت أراهن على الروح الثورية والقتالية لدى الأنسان العراقي بالأظافة الى موارد البلد التي لا تعيزه الى أحد .هذا البلد يحتاج فقط الى تفاهمات وتوافق جديد مدعوم ومسنود من الأمم المتحدة والقوى العظمى حتى لايتلاعب أحد بهذا الأتفاق ومن يتلاعب به أو يخرقه يعاقب دولياً .
وهذه الطروحات هي :
_ يقسم العراق الى ست أقاليم بالأظافة الى العاصمة بغداد ينتخب لكل أقاليم حاكم وهو من يختار رؤساء اللجان والفريق العامل معه لكي يتحمل نتائج فشله او نجاحه ولا يلقي باللوم على الحكومة الاتحادية ,وبالنسبة الى العاصمة بغداد يختار لها عمدة حتى لا تتقاطع صلاحياته مع صلاحيات القيادة الاتحادية المتواجدة في بغداد ويجمع في هذا المنصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وامين بغداد في منصب واحد وهو عمدة بغداد ويعين المتصدر لهذا المنصب من قبل رئيس الوزراء وبموافقة مجلس النواب على أن يكون من سكان بغداد الأصلين . وبالنسبة للأقاليم الست وهي :
1- اقليم البصرة
ويضم محافظة البصرة الحالية بأقضيتها ونواحيها.
2- العاصمة بغداد
مدينة بغداد الحالية وضوحيها ما عدا قضاء أبو غريب.
3- أقليم الانبار
ويضم محافظة الانبار مع مناطق شمال محافظة بابل وقضاء أبو غريب الذي سوف يقتطع من بغداد.
4- أقليم الفرات الأوسط
ويضم محافظة كربلاء ومحافظة النجف وجنوب محافظة بابل ومحافظة المثنى ومحافظة ذي قار ومحافظة ميسان ومحافظة واسط والمناطق الشيعية من محافظة ديالى الملاصقة لمحافظة واسط .
5- أقليم صلاح الدين
ويضم محافظة صلاح الدين والمناطق العربية السنية من محافظة ديالى والمناطق العربية السنية من محافظة كركوك .
6- أقليم كردستان
ويضم محافظة أربيل ومحافظة دهوك ومحافظة السليمانية والمناطق الكردية من محافظة كركوك والمناطق الكردية من محافظة ديالى والمناطق الكردية من محافظة نينوى .
7- أقليم الموصل
ويضم الساحل الأيسر من محافظة الموصل والمناطق العربية من الساحل الأيمن .
_يكون رئيس الجمهورية من المكون السني مع 30% من الصلاحيات التنفيذية للدولة لكي يعود القليل من الأحترام لهذا المنصب داخلياً وخارجياً .
_يكون للرئيس الجمهورية نائب واحد وهو من المكون المسيحي .
_يكون رئيس مجلس الوزراء من المكون الشيعي مع 70% من الصلاحيات التنفيذية للدولة بما فيها القيادة العامة للقوات المسلحة.
_يكون لرئيس مجلس الوزراء نائب واحد من المكون التركماني .
_يكون رئيس مجلس النواب من المكون الكردي .
_يكون لرئيس مجلس النواب نائبيين : النائب الاول من المكون الأيزيدي . والنائب الثاني : من المكون الصابئي .
_يفصل جهاز المخابرات الوطني عن الوزارات والجهات السياسية .
_تفصل الشرطة الأتحادية عن وزارة الداخلية وتعمل كجهاز مستقل ويختص عمله كجهاز تحقيقي تابع للحكومة الاتحادية مع وحدات قتالية مدربة جيدا لمعالجة قضايا معينة يحددها القانون كما هو عمل الشرطة الفيدرالية في الولايات المتحدة (F.B.I).
_يتم أنشاء جهاز الأمن الرئاسي خارج أرتباط وزارة الداخلية والدفاع ويتكفل بحماية الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء ونائبه والوزراء والنواب والمسؤولين في الدرجات الخاصة وبما فيها مقرات هؤلاء المسؤولين لإنهاء جيوش حمايات المسؤولين التي تكلف الدولة العراقية سنوياً (6) مليار دولار .
_يختصر عمل وزارة الداخلية على أدارة مديريات الشرطة المحلية وشرطة المرور وحمايات المنشأت المسمات (F.B.S) بالأظافة الى التشكيلات الضاربة مثل (S.W.A.T) في حكومات الست أقاليم والعاصمة بغداد .
_تختصر مسؤولية وزارة الدفاع على قوات الجيش العراقي (قوة برية.قوة جوية .قوة بحرية) على أن تكون مسؤوليتها حماية حدود وأجواء ومياه العراق وتبقى خارج المدن وفي قواعدها العسكرية.
_يتم أنشاء (المجلس الأعلى للقوات المسلحة )برئاسة قائد أركان الجيش ويضم قائد القوة البرية وقائد القوة الجوية وقائد القوة البحرية ورئيس جهاز المخابرات ورئيس جهاز الشرطة الاتحادية ورئيس جهاز الأمن الرئاسي و وزير الدفاع و وزير الداخلية والذي سوف تكون مهامه :
1-أدارة الملف الامني في البلد والاشراف عليه .
2- ترشيح الأسماء المكلفة لرئاسة الأجهزة الامنية السابق ذكرها و وزير الداخلية و وزير الدفاع كونه أعلم بكفاءاتهم ثم عرضها على مجلس النواب ورئيس الوزراء للموافقة عليها حتى لاتدخل ضمن المحاصصة الطائفية والسياسية على ان يملك القائد العام للقوات المسلحة الحق في اقالة أو عزل من لم تثبت كفاءته .
3- التخطيط للعمليات العسكرية والحروب من دون الحق لهذا المجلس بأن يشن حرب أو عملية عسكرية دون موافقة القائد العام للقوات المسلحة و مجلس النواب كونهما الأعلم بسياسة البلد الداخلية والخارجية.
4-تعريف الجماعات المسلحة التي تعتبرها الدولة العراقية أرهابية حتى لايتم أتهام كل من يختلف من رأس السلطة الحاكم بالإرهاب.
_ أنشاء (المجلس الاتحادي للدولة) ويضم حكام الاقاليم الست وعمدة بغداد ورئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونائبه ورئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتكون مهامه الحفاظ على الاتحاد ورفض القرارات التي تصدر من أي جهة كانت أذا ما رأى أنها تهدد وحدة الأتحاد وطبعاً هذا يتم بالتصويت بأغلبية 12 عضوا من هذا المجلس.
_الغاء وزارة الصحة و وزارة البيئة وتحويلها الى هيئات في كل أقليم هيئة تحمل أسم (هيئة الصحة والبيئة).
_الغاء وزارة الاسكان والتعمير وتحويلها الى هيئة تحمل أسم (هيئة الأسكان والتعمير)داخل كل اقليم هيئة لأتاحة حرية العمل داخل الأقاليم .وتبقى المشاريع الاتحادية ملك للحكومة الاتحادية .
_الغاء وزارة البلديات والأشغال وتحويلها الى بلديات داخل كل أقليم بلدية مثل بلدية بغداد أو بلدية البصرة أو بلدية الانبار كما هو الحال في المملكة المتحدة .
_ الغاء وزارة السياحة والاثار وتحويلها الى هيئات داخل كل اقليم هيئة تحمل اسم (هيئة السياحة والاثار ) يستثمر الاقاليم السياحة كما هو يراه مناسب سواء كانت سياحة دينية او تاريخية او جغرافية وتدفع للحكومة الاتحادية 20% من أرباح هذه الهيئة.
_ الغاء وزارة التربية و وزارة الثقافة وتحويلها الى هيئات داخل كل أقليم هيئة تحمل اسم( هيئة التربية والثقافة ) ويحق لكل اقاليم أقرار المناهج التي تتناسب مع عقيدته ومكونه ولغته وثقافته .
_ الغاء وزارة الكهرباء وزارة الموارد المائية وتحويلها الى هيئيات داخل كل أقليم هيئة تحمل اسم (هيئة الماء والكهرباء) وهي المسؤولة عن توفير الماء والكهرباء في داخل الاقليم مقابل تسعيرة معينة مثل ما موجود في المملكة العربية السعودية.
_ الغاء وزارة النقل وتحويلها الى هيئات داخل كل أقليم هيئة تحمل اسم (هيئة النقل والموصلات) تكون مسؤولة عن النقل داخل الاقليم ويفتح مطار جوي داخل كل اقليم وتنشأ شركة طيران بسم الأقليم كما هو الحال في دولة الامارات العربية المتحدة.
_ الغاء وزارة الزراعة وتحويلها الى هيئات داخل كل اقليم هيئة تحمل اسم (هيئة الزراعة والمحاصيل الغذائية) تزرع الأقاليم أراضيها بما تراه مناسب وما يفيض عن حاجته يصدر داخليا أو خارجيا عبر وزارة التجارة .
_ أرجاع وزارة الاعلام والاتصالات للعمل ومهمتها تصحيح مسار الاعلام الحالي ومراقبته بما لا يسئ الى أحد أو يمس الاتحاد .
_ تغير أسم وزارة النفط الى وزارة الثروات القومية والتي تتضمن البترول الذي يحتل العراق الثاني عالمياً في أحتياطه والغاز الطبيعي الذي يعد العراق الخامس عالمياً في أحتياطه والفوسفات النقي الذي يعد العراق التاسع عالمياً في أحتياطه وباقي المعادن الطبيعية التي سوف تبقى ضمن سلطات الحكومة الاتحادية كموارد قومية لا يحق للأقاليم التصرف بها .
_ يخصص راتب شهري لكل مواطن عراقي قدره (150) دولار أو مايعادله في العملة العراقية على أن يصرف للمواطنيين المقيمين داخل العراق فقط , وعلى أن تلغى المخصصات التالية وتحول لهذا الأمر :
أ- يتم الغاء البطاقة التموينية وتحويل مخصصاتها الى لهذا الأمر .مع أنشاء جمعية حماية المستهلك لمراقبة الأسعار والمنتجات الغذائية حتى لايتلاعب التجار بها ومن يثبت تلاعبه يتم محاسبته وفق القانون.
ب- يتم الغاء رواتب الرعاية الأجتماعية الذي تدفعها الدولة الى العجزة والمطلقات والارامل والعاطلين عن العمل وتحويل تخصيصاتها الى الرواتب .
ت- يتم الغاء الخدمات المجانية في الهيئات الصحية في الاقاليم وتحويل مخصصاتها للهذا الأمر ويكون وتقدم الخدمات الصحية مستقبلا مقابل المال .
ث- يتم الغاء التعليم المجاني في المدارس والمعاهد والجامعات على ان يبقى الزامي وتحويل مخصصاته الى هذه الرواتب .
ج- يرفع الدعم عن المحروقات وتحويل مخصصاتها البالغة (12 مليار) دولار وتحول للرواتب .
ح- يتم فرض تسعيرات على الماء والكهرباء المقدمة من خلال الهيئات في الاقاليم وتحويل 20% من أيراداتها الى الرواتب .
خ- تحول تخصيصات وزارة الزراعة ووزارة البلديات والاشغال والنقل والأعمار والاسكان والبيئة وأعضاء المجالس المحلية ووزارة السياحة والاثار وهيئة الاستثمار الوطني(لوجود هيئات أستثمار في الاقاليم ) وتحويل مخصصاتها الى الرواتب .
د- تلغي الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة وتحول الملفات للقضاء وتلغى المفوضية العليا لحقوق الانسان لوجود وزارة حقوق الانسان وتحول مخصصاتهما للرواتب .
ذ- يلغى مكتب رئاسة الوزراء وتبقى الامانة العامة لمجلس الوزراء وتحول تخصيصاته للرواتب المواطنيين .
ر- تلغي تخصيصات مكتب نائب رئيس الوزراء للشوؤن الطاقة ونائب رئيس الوزراء للشؤون الخدمات ونائب رئيس الوزراء لشؤون الأقتصادية وتحول مخصصاتهم للرواتب .
ز- تخفض مبالغ رئاسة الجمهورية لان عدد أعضاء مجلس الرئاسة قلل الى النصف ويحول المبالغ الى رواتب المواطنيين .
س- يلغى مجلس الأمن الوطني وتحول مخصصاته الى المجلس الاتحادي والمجلس الاعلى للقوات المسلحة مناصفة فيما بينهما الذي سوف تتم انشائهما .
_ الأبقاء على وزارة المالية والدفاع والداخلية والتخطيط والخارجية والصناعة والتجارة والعدل والشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين والعلوم والتكنولوجيا وحقوق الأنسان.
